استقبال الرئيس لناصري يعكـس إرادة واضحة لمتابعة هذا الملــف الاجتماعي
الحوار المباشر يقطـع الطريـق أمـام «تجّار الفوضــى» ومحاولات التشويـش
أكّد رئيس فيدرالية الناقلين الخواص، عبد القادر بوشريط، أنّ تعاطي رئيس الجمهورية مع ملف قطاع النقل يبرهن مرة أخرى على قربه من انشغالات الفئات المهنية، وعلى رأسها الناقلين الذين يشكّلون ركيزة أساسية في الحياة اليومية للمواطنين، ويضمنون استمرار المرفق العمومي للنقل.
أوضح بوشريط في تصريح لـ»الشّعب»، أنّ استقبال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لرئيس مجلس الأمة وتسلّمه التقرير المتعلق بلقاءات النقابات وممثلي قطاع النقل، يعكس إرادة سياسية واضحة لمتابعة هذا الملف الاجتماعي عن قرب وعدم تركه رهينة للتأويلات أو المعالجات الشكلية، خاصة وأنّ قطاع النقل يعد من أكثر القطاعات حساسية وتأثيرا على الاستقرار الاجتماعي.
وأضاف بوشريط أنّ رئيس الجمهورية اعتبر انشغالات الناقلين مسائل مباشرة تمسّ حياة المواطن اليومية، وهو ما تجسّد في الإصغاء المباشر للتقارير المرفوعة، وفي اختيار معالجة الملف في إطار مؤسّساتي منظّم وواضح.
وأكّد المتحدث أنّ استماع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة لانشغالات الناقلين، يحمل رسالة قوية مفادها أنّ الدولة تعتمد لغة الحوار كمنهج ثابت في معالجة الملفات الاجتماعية، وأنّ هذه الطريقة هي التي غلبت في النهاية، بعيدا عن أي قرارات مفاجئة أو أساليب ضغط.
ولفت بوشريط إلى أنّ اعتماد الحوار توجّه ثابت يعكس فهم الدولة العميق لحساسية الملفات الاجتماعية، وتجارب السنوات الماضية أثبتت أنّ الإصغاء والنقاش يساهمان في امتصاص الاحتقان وبناء حلول متوازنة ومستدامة.
وأشار محدثنا إلى أنّ قطاع النقل ظلّ لسنوات يواجه صعوبات متراكمة، تتعلّق بتنظيم المهنة، وارتفاع تكاليف النشاط، وضغوط العمل اليومية ما خلق حالة من التذمّر لدى المهنيّين، لكن فتح قنوات الحوار أعاد الثقة وأعطى أملا في إمكانية تجاوز هذه الوضعية وتحسين ظروف العمل بشكل مستمر.
فيما يتعلّق بالانشغالات المرفوعة من قبل الناقلين، أوضح بوشريط أنّ أهم المطالب كانت متعدّدة وشاملة، وأبرزها تنظيم قطاع النقل بطريقة أفضل لضمان استقرار المهنيّين وتقديم خدمة فعّالة للمواطنين، بالإضافة إلى إعادة النظر في قانون المرور الجديد، بما يوازن بين حقوق الناقلين ومتطلّبات السلامة على الطرق. كما ركّزت المطالب على توفير قطع الغيار بشكل منظّم لتسهيل عمل الناقلين وتقليل الأعباء اليومية، وتنظيم تسعيرة النقل بطريقة عادلة، لأنّ بعض الممارسات غير المنظمة كانت تؤثّر على أرباحهم وتزيد من صعوباتهم اليومية، وهو ما دفع إلى ضرورة تدخّل الدولة لضبط هذا القطاع وحماية حقوق الناقلين، وأضاف أنّ تنظيم التسعيرة بشكل عادل يضمن للمواطن خدمة متوازنة، دون استغلال أو رفع أسعار عشوائي، كما أنّ توفير قطع الغيار بشكل منظم يقلّل من المشاكل اليومية ويتيح للناقل التركيز على تقديم خدمة جيّدة للمواطن.
وأشار بوشريط إلى أنّ رفع تقرير لقاءات النقابات إلى رئيس الجمهورية يؤكّد جدية الدولة في فهم الواقع الميداني للقطاع، وأضاف أنّ معالجة مطالب الناقلين بالحوار تمنع أي طرف يريد خلق مشاكل من استغلال الوضع، وتضمن استقرار القطاع وحماية المهنيّين والمواطنين على حدّ سواء.
وأوضح المتحدث أنّ تحسين ظروف العمل يشمل تجهيز المحلات وورشات التصليح بشكل منظم، تنظيم ساعات العمل، ومتابعة تطبيق القوانين بطريقة عادلة، وكل ذلك يساهم في خدمة أفضل للمواطن ويقلّل الخلافات والمشاكل اليومية، وأضاف أنّ الناقلين المستقرّين قادرون على تقديم خدمة منتظمة.وأشار بوشريط إلى أنّ تحسين وضعية الناقل ينعكس مباشرة على المواطنين، من خلال خدمة أفضل، انتظام النقل، وضمان حقوق كل طرف، سواء كان مهنيا أو مستفيدا. وأكّد أنّ إصلاح قطاع النقل ليس مجرّد ملف مهني، بل قضية اجتماعية تؤثر على حياة الجميع.وقال بوشريط إنّ رئيس الجمهورية اهتم بالاستماع للناقلين مباشرة والتعامل مع مطالبهم بجدية، وهو ما يعكس قوة الدولة وقدرتها على حماية استقرار القطاع ومواجهة أي محاولات للتشويش، مؤكّدا أنّ الحوار هو الطريق لحل أي مشكلة في النقل بطريقة عادلة وواقعية، وأنّ الدولة تتابع كل الملفات باستمرار حتى الوصول إلى حلول ترضي الجميع، ما يمنح المواطنين والناقلين الاطمئنان ويضمن استمرار استقرار القطاع وتحسين الخدمات بشكل دائم.
