المتعامل الجزائري يتحكم في جـودة الإنتاج بمعايير عالمية

أكد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، أمس، من وهران أن سنة 2026 ستكون سنة التصدير بامتياز مشيرا إلى أن نجاح عمليات التصدير، التي قامت بها المؤسسات الوطنية على مستوى أسواق القارات الأربعة ما هي إلا ثمرة السياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
كشف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، في تصريح له على هامش إشرافه بمركز المؤتمرات «محمد بن أحمد» لوهران على افتتاح الطبعة الأولى للمعرض الوطني للمنتوجات الجزائرية المصدّرة، أن ما تم تحقيقه اليوم في مجال التصدير «هو نتيجة سلسلة الإصلاحات التي قامت بها الحكومة الجزائرية تنفيذا للسياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، المنتهجة منذ سنة 2020 والتي أتت ثمارها اليوم.»
وقال رزيق: «نحن نعتز ونفتخر اليوم بجودة المنتجات التي تصدر إلى أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا، وكذلك بتزايد عدد المصدرين كل سنة، كما أننا نفخر بأن المتعامل الاقتصادي قد تمكن اليوم، بالتحكم في منتوجه وطرحه في الأسواق المحلية والدولية بجودة عالية ووفقا للمعايير العالمية.
وفي سياق متصل، قال رزيق، متحدثا عن المعرض الوطني للمنتوجات الجزائرية المصدرة، الأول من نوعه في الجزائر إنه «قدم عينة غنية عن الجودة العالية للمنتجات الوطنية القابلة اليوم للتصدير والتي تتطابق مع المعايير الدولية ما أهلها إلى أن تجد مكانتها في الأسواق العالمية. «
وأكد رزيق أن عدد المصدّرين قابل للارتفاع في السنوات القليلة القادمة، مشيرا إلى حرص قطاعه على تعزيز الشركة مع مختلف القطاعات الأخرى من أجل تعزيز وتطوير التصدير نحو أكبر عدد ممكن من الدول.
وهذا ما يعطي حسبه صورة واضحة على ما وصل إليه اليوم كل من قطاع الفلاحة، والصناعة، والصناعة الصيدلانية، وقطاع الخدمات وقطاع المحروقات وغيرها من القطاعات، وقد ارتأينا يضيف مشاركة البنوك ومؤسسات اللوجستيك في هذا المعرض حتى نخلق ديناميكية تسمح بتطوير الصادرات نحو الأسواق الخارجية.
كما أعلن الوزير عن تنظيم صالونات ومعارض متنوعة مخصصة، مستقبلا، بهدف تشجيع التصدير وإبراز القدرات الكبيرة التي يحوزها الاقتصاد الوطني من أجل أن تكون سنة 2026 سنة التصدير بامتياز.
للإشارة، يعرف المعرض الوطني للمنتجات الجزائرية المصدرة، المنظم على مدار 3 أيام، من قبل وزارة التجارة الخارجية للصادرات، مشاركة 200 مؤسسة إنتاجية عمومية وخاصة.
وتتوزع المنتجات المعروضة في مجالات مختلفة على غرار صناعة منتجات الحديد والصلب والأدوية والصناعات الغذائية ومواد البناء والنسيج وغيرها.
ويهدف حسب الجهة المنظمة إلى توفير منصة اقتصادية مميزة لإبراز إمكانات التصدير لدى المؤسسات الجزائرية، إلى جانب التعريف بجودة وتنوع المنتوج الوطني، وخلق فرص للتعاون والشراكة بين المتعاملين الاقتصاديين المحليين والأجانب. كما يفتح هذا المعرض آفاقا جديدة لتوسيع قاعدة الصادرات الوطنية خارج المحروقات.