بعد أن أباحت للمغرب الالتفاف على قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في أكتوبر 2024، ومهّدت له توقيع اتفاق تجاري جديد مع الاتحاد الأوروبي يكرس احتلاله للصحراء الغربية ويغذيه اقتصاديا من خلال السماح له بتصدير منتوجات الإقليم المستعمر دون استشارة شعبه، ها هي المفوضية الأوروبية تعمل على تمكين نظام المخزن من اتفاق للصيد البحري يمكّنه من مواصلة نهب الثروة السمكية الصحراوية.

وافق سفراء دول الاتحاد الأوروبي على تفويض المفوضية الأوروبية لبدء مفاوضات مع المغرب لإبرام اتفاقية جديدة لمصايد الأسماك، ويأتي هذا القرار في أعقاب إلغاء المحكمة الأوروبية للاتفاقية السابقة.
وكانت محكمة العدل الأوروبية أصدرت في 4 أكتوبر 2024 قرارا أكّدت فيه بأن المغرب لا يتمتع بالسيادة على الصحراء الغربية، وأنه لا يمكن إدراج الإقليم المحتل في أي اتفاقيات تجارية أو اتفاقيات صيد بحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وأوضح رئيس محكمة العدل الأوروبية، كوين لينارتس، حينذاك أن الاتفاقيات التجارية واتفاقيات الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي تشمل الصحراء الغربية يجب أن تتوقف في غضون عام. كما ترى المحكمة أن المفوضية الأوروبية قد انتهكت حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير من خلال إبرام صفقات تجارية مع المغرب.
وجاء هذا الحكم في أعقاب قرارات سابقة تعود إلى عامي 2016 و2018، حيث أبطلت المحكمة بالفعل تطبيق الاتفاقيات التجارية واتفاقيات الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على الصحراء الغربية.
وقد أكدت المحكمة باستمرار أن الصحراء الغربية هي “إقليم منفصل ومتميز” ولا يتمتع المغرب بأي سيادة أو تفويض لإدارته.
ووفقًا للقانون الدولي، من حق الشعب الصحراء الغربية أن يتمتع بتقرير المصير، ولا بد أن تحصل أي اتفاقيات تمس ترابه الوطني على موافقته الصريحة. وفي هذا السياق أوضحت أحكام المحكمة سنة 2021 أيضًا أن هذه الموافقة يجب أن تُمنح من خلال الممثل المعترف به دوليًا لشعب الصحراء الغربية، أي جبهة البوليساريو، وهو ما تم تجديد التأكيد عليه من طرف محكمة العدل الأوروبية.
تواطؤ أوروبي
وعلى الرغم من صدور جميع هذه الأحكام السابقة، قامت مؤسسات الاتحاد الأوروبي بإعادة التفاوض على الاتفاقيات مع المغرب لتوسيع نطاقها الجغرافي ليشمل الصحراء الغربية دون السعي للحصول على موافقة الشعب الصحراوي كما أمرت بذلك المحكمة. وبعد توقيع الاتفاق التجاري الجديد الذي يجيز تصدير المنتجات من الصحراء الغربية المحتلة لصالح المغرب ودون موافقة الصحراويين في نهاية سبتمبر الماضي، تمضي المفوضية الأوروبية لارتكاب ذات الخطيئة عبر تمكين الدول الأوروبية من الثروة السمكية للإقليم الصحراوي المحتل.
وطبعا إصرار المغرب على إشراك الدول الأوروبية في نهب الثروات الصحراوية لا يكون بدون مقابل بل على العكس تماما، حيث يستفيد المخزن في المقابل من دعم توسعه الاستعماري وترسيخ احتلاله للصحراء الغربية.
للتذكير، ردت جبهة البوليساريو رسميا برفض الاتفاق الجديد الذي يجري التفاوض عليه حاليا مع الاتحاد الأوروبي، واعتبرته انتهاكا مباشرا لأحكام المحكمة الأوروبية ولقواعد القانون الدولي. وأكدت في بياناتها أنها ستواصل معركتها القانونية للدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي وثرواته الطبيعية.