«تجريـم الاستعمـار» يجسـد مسعـى الرئيس تبـون لصـون الذاكرة السياديـــة

التصويـــت لصالـح القانون واجب وطني ورسالــة وفــــاء للشهــداء

تكريس حق شعبنا في العدالة والإنصاف إزاء ما تعرض له من قتل وتهجير وتعذيب وتدمير

أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، عبد المالك تاشريفت، أمس، أهمية نص القانون المتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي، وأفاد بأنه يحمل رسالة مفادها أن «الجزائر المنتصرة لا تساوم أبدا على ذاكرتها الوطنية»، مفيدا في الوقت ذاته بأن المشروع يجسد وأنه تجسيد لالتزام الدولة الجزائرية بصون ذاكرتها الوطنية وترسيخ الحقيقة التاريخية، وحق الشعب الجزائري غير القابل للتصرف في الاعتراف بجرائم الاستعمار والمطالبة بالاعتراف والاعتذار والإنصاف، بما يعزز العدالة التاريخية ويكرس علاقات قائمة على الاحترام المتبادل.

وقال تاشريفت في أثناء عرض نص القانون المتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر، في جلسة علنية بمجلس الأمة، أمس، إن النص يجسد تمسك الدولة الجزائرية بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بصون ذاكرتها الوطنية وحماية سيادتها التاريخية، ويكرس حق الشعب الجزائري في العدالة والإنصاف إزاء ما تعرض له من قتل وتهجير وتعذيب وتدمير ممنهج ومحو لمقومات هويته.
وشدد تاشريفت، أمام أعضاء مجلس الأمة، على أن الاعتراف بالجرائم الاستعمارية يشكل أساسا لبناء علاقات قائمة على الحقيقة والاحترام المتبادل، ووفاء لتضحيات الشهداء، ورسالة خالدة للأجيال الحاضرة والمستقبلية بأن الذاكرة الوطنية خط أحمر، وأضاف أن مشروع القانون يؤكد أن «الجزائر المنتصرة لا تساوم أبدا على ذاكرتها الوطنية، ولا تقبل المساس بحقائق تاريخها ولا التنازل عنها تحت أي ظرف أو مبرر».
وشدد تاشريفت على «الأهمية الخاصة» التي توليها الجزائر، بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، للحفاظ على الذاكرة الوطنية ليجدد التذكير بأن ما تعرضت إليه الجزائر من جرائم استعمارية «لا يسقط بالتقادم وفق كل المبادئ والمواثيق الدولية، ولا يمكن طيه بالتناسي، بل تتم معالجته بالاعتراف بهذه الجرائم، لأنه لا عدالة إنسانية دون اعتراف، ولا مستقبل كريم بدون إنصاف».
كما أشار تاشريفت إلى أن النص يعد «خطوة نوعية من شأنها أن تعزز المنظومة التشريعية الوطنية التي تعنى بحماية الذاكرة الوطنية»، وتؤكد أن الدولة بكل مؤسساتها الدستورية «متمسكة بحقها السيادي في صون تاريخها الوطني والدفاع عن ذاكرتها بكل الوسائل والآليات».
ولفت الوزير إلى أن التذكير بجرائم الاستعمار الفرنسي «واجب أخلاقي وتاريخي بالنظر إلى ما اقترفه المستعمر من جرائم فاقت في فظاعتها وهولها كل الحدود، وخلفت ملايين الشهداء، كما لا تزال آثارها المادية والنفسية والبيئية ماثلة للعيان وقائمة إلى اليوم».
من جهة أخرى، أوضح ممثل الحكومة أن الاستعمار تعمد نشر البؤس بين الجزائريين من خلال «النفي والتهجير والتقتيل والتعذيب الممنهج ومصادرة الأراضي ومحاولات طمس معالم الشخصية ومكونات الهوية الوطنية»، ولم «يتوان في توظيف كل الوسائل القانونية والإدارية والعسكرية لتجريد الشعب الجزائري من حقوقه وإخماد جذوة المقاومة الراسخة في وجدانه، والتي لم تنطفئ بل ازدادت اشتعالا حتى انتصار ثورة نوفمبر المجيدة».

إشـــادة بمسعــى رئيــس الجمهوريـة

من جهة أخرى، أكدت لجنة الدفاع الوطني لمجلس الأمة، أن قانون تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر، يندرج ضمن المسعى الوطني الثابت الذي أرساه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون. الرامي إلى صون الذاكرة الوطنية وحمايتها من محاولات الطمس والتزييف وترسيخ حقيقة الجرائم الاستعمارية كجزء لا يتجزأ من الوعي الجماعي للأمة.
وقالت لجنة الدفاع الوطني في تقريرها التمهيدي، بمناسبة الجلسة العلنية لمناقشة النص، أن النص يندرج ضمن المسعى الوطني الثابت الذي أرساه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامي إلى صون الذاكرة الوطنية وحمايتها من «محاولات الطمس والتزييف، وترسيخ حقيقة الجرائم الاستعمارية، جزء لا يتجزأ من الوعي الجماعي للأمة».
وأكد التقرير أن السيد رئيس الجمهورية، جعل من ملف الذاكرة الوطنية قضية سيادية بامتياز، تدار بمنطق الدولة وثوابتها، لا بمنطق المساومات أو التنازلات حين أقر الثامن من ماي يوماً وطنياً للذاكرة عام 2020، تخليداً لمجازر ماي 1945 التي شكلت محطة مفصلية، كشفت الطبيعة الإجرامية للاستعمار ومهدت لاندلاع ثورة الفاتح من نوفمبر المجيدة.
وتعزز هذا التوجه السيادي باسترجاع جماجم 24 من قادة ورموز المقاومة الشعبية في الثالث من جويلية 2020، في خطوة ذات دلالة تاريخية عميقة أعادت الاعتبار لرجال واجهوا الاحتلال منذ بداياته، وكرست التزام الجزائر الجديدة بعدم التفريط في ذاكرتها وحقها في الحقيقة.
وأشارت اللجنة إلى أن هذا المسار جاء منسجماً مع تعهدات السيد رئيس الجمهورية الـ54 المستلهمة من رمزية نوفمبر 1954، تأكيداً على أن مشروعه السياسي يستمد مرجعيته من قيم الثورة وتضحيات الشهداء، وتوج باختيار الفاتح من نوفمبر 2020 موعداً للاستفتاء الشعبي على تعديل الدستور، تكريساً لربط بناء الدولة الجديدة بذاكرتها التاريخية وتجديد العقد بين الشعب ومؤسساته على أساس الشرعية التاريخية والمرجعية الوطنية والخيارات السيادية للأمة.
وانطلاقاً من هذا التصور المتكامل للذاكرة الوطنية، يأتي نص قانون تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر، ليحصن الذاكرة بقوة التشريع، ويجعل منها التزاما قانونيا ومؤسساتيا صريحا، يحفظ التاريخ الوطني، ويصون الكرامة الوطنية، ويضمن حق الأجيال.
وثمن أعضاء اللجنة لمبادرة نواب المجلس الشعبي الوطني، باقتراح هذا القانون باعتباره فعلا تشريعيا سياديا بامتياز، «يندرج ضمن ممارسة الدولة لحقها الأصيل في حماية ذاكرتها الوطنية، وتكريس سيادتها القانونية والتاريخية».
في المقابل، سجلت لجنة الدفاع بعض التحفظات المتعلقة بأحكام النص، ولاسيما المتعلقة بمسألتي «التعويض والاعتذار»، لعدم انسجامهما مع التوجه الوطني الذي أرساه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والقائم على المطالبة بالاعتراف بالجرائم الاستعمارية لا بالتعويضات والاعتذار، وترى أن بعض الأحكام تستدعي إعادة ضبط وترتيب بما يقتضي إدراج جملة من التحسينات الكفيلة بتعزيز جودة التشريع وضمان تماسك النص وحصافته.
وذكرت، في السياق، بخطاب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الموجه للأمة، أمام البرلمان بغرفتيه يوم 29 ديسمبر 2024، الذي عبر فيه صراحة بقوله «نطالب فرنسا بالاعتراف بجرائمها ولا نطالب بالتعويضات»، مضيفا « إن قيمة شهدائنا الذين سقطوا في المقاومة والثورة التحريرية المجيدة أغلى من مليارات الدولارات».

تدويـل المسار

أجمع عدد من أعضاء مجلس الأمة، في تدخلاتهم بمناسبة عرض مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر، على أن جرائم فرنسا ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وهي جرائم لا تسقط بالتقادم، داعين إلى مباركة مشروع القانون والمصادقة عليه، ليكون قانونا مرجعيا ضد المنظومة الاستعمارية، ومستندا للدول التي تعرضت للمد الاستعماري في أفريقيا وفي باقي دول المعمورة، كما تمت الدعوة إلى تدويله في المنظمات الإقليمية والدولية.
وفي السياق، دعا السيناتور مراد لكحل إلى ترقية مشروع نص القانون ليرقى ويتناسب وعمق موضوع تجريم الاستعمار، وليكون قانونا مرجعيا للقارة السمراء كلها، وتدعيم بعده القانوني، وتحويل النص إلى استراتيجية لاسترجاع الأرشيف والمطالبة بالتعويضات على الجرائم ضد البشرية والجرائم ضد البيئة، كما دعا لجعل القانون لبنة أساسية من أجل سن قانون أفريقي لتجريم الاستعمار وفتح باب المساءلة حول الدول الاستعمارية في كل العالم، مع التركيز على الإبادة الجماعية، وتدويل القانون في الهيئات الإقليمية والدولية.
وبعد أن عدد جرائم فرنسا في الجزائر، قال لكحل إنها تشكل جرائم دولة مكتملة الأركان لا تسقط بالتقادم، وتضع فرنسا أمام مسؤوليتها التاريخية عن الأضرار التي ألحقتها بالشعب الجزائري، إبان الحقبة الاستعمارية، والآثار النفسية المستمرة بعد ستة عقود من الاستقلال، ناهيك عن نتائج التجارب النووية وآثارها الظاهرة على الأرض والإنسان.
من جهته، قال السيناتور عبد القادر بوبيدي إن مشروع القانون يعد مطلبا وطنيا وحقا مشروعا لا يسقط بالتقادم، وأن ما ارتكبته فرنسا يعتبر جريمة ضد الإنسانية، وأكد أن مشروع القانون لا يهدف إلى معاداة الشعب الفرنسي، بل محاكمة المنظومة الاستعمارية وحماية التاريخ من تزييف الحقيقة وتبييض الجرائم.
وفي سياق آخر، قال المتحدث ذاته إن للقانون أبعادا متنوعة منها القانوني الذي يؤسس لمطلب الاعتراف، والبعد السياسي والسيادي الذي يؤكد استقلال القرار الجزائري فيما تعلق بقضايا الذاكرة، والأخلاقي الذي ينصف الضحايا ويعيد الكرامة، ودعا وزير المجاهدين – في هذا الصدد – إلى تفعيل قانون المجاهد والشهيد، في كل أبعاده، ليختم بالقول إن القانون تحقيق للعدالة التاريخية والمصالحة لعلاقات متوازنة لأنه لا مصالحة بلا حقيقة ولا شراكة بلا اعتراف.

العدالـة وإن تأخـــرت.. لا تموت

بدوره، أكد عضو مجلس الأمة حبيب دواقي أن مشروع قانون تجريم الاستعمار هو مسار وطني واضح يقوده رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، باعتباره مسألة سيادية غير قابلة للمساومة، معتبرا أن العدالة وإن تأخرت فإنها لا تموت.
وأضاف أن النص المعروض للمناقشة ينصف الإنسان ويضع الحقيقة في مسارها الصحيح ويحقق العدالة وحق الضحايا واحترام مبادئ الإنسانية، مشددا على أن ما جرى في الجزائر خلال الحقبة الاستعمارية فاق جرائم الحرب، وأخطرها التجارب النووية، بين 1960 و1966، جرائم جسيمة ضد الإنسانية وضد البيئة.
وأوضح المتحدث – من جانب آخر – أن عدم تطهير مخلفات التجارب النووية وعدم الاستفادة من العلاج يتعارض في جوهره مع مبادئ الأمم المتحدة من الحق في الصحة وجبر الضرر والبيئة السليمة، مؤكدا أن فرنسا كرست نظاما استعماريا انتهك ميثاق الأمم المتحدة والعدالة الدولية التي تعتبر أن الجرائم الكبيرة لا تسقط بالتقادم.
في السياق، قال السيناتور كمال خليفاتي إن المصادقة المطلوبة على مشروع قانون تجريم الاستعمار واجب وطني، وعهد وفاء ورسالة سيادة. كما اعتبر أن جرائم الاستعمار حقائق موثقة وجماجم الشهداء في متحف الإنسان في فرنسا شاهد ناطق على جرائمه. وأكد أن مشروع القانون ليس تصعيدا بل تصحيحا لمسار مختل منذ عقود، ونص يرفض فرض سياسة النسيان والشراكة لا تبنى على النسيان، وشدد على أنه ليس دعوة للقطيعة بل رفضا للنسيان، وليس تصعيدا بل رفضا للإنكار وليس أسيرا للماضي لكن رفضا للتزوير.
وبدوره، أكد عضو مجلس الأمة، أحمد بوزيان، أن التصويت على القانون ليس إجراء تشريعيا فحسب، بل انحيازا للتاريخ الصحيح واحتراما لدم لم يجف واعترافا بأن هذا الوطن لم يولد صدفة. وأضاف أن المطلوب ليس التعويض المادي، بل تجريم الاستعمار والاعتراف بالحقيقة، وتنظيف الأرض وكشف خرائط الموت واسترجاع الأرشيف المنهوب، لأن من سرق التاريخ لا يملك حق روايته، مؤكدا أن الاستعمار كان جريمة دولة ومشروعا قائما على القتل والنهب والإلغاء ولا يجوز تبييض هذا الماضي أو تلطيفه أو تقديمه كقدر تاريخي، معتبرا أن الجزائر تحمي سيادتها وتاريخها بالقانون.