تصديـر 320 ألف طن مــن الحديـد ومشتقاته بقيمة 200 مليــون دولار خـلال فـــترة قصــيرة
يشهد الاقتصاد الجزائري خلال السّنوات الأخيرة تحوّلا نوعيا في هيكل الصادرات، في إطار التّوجّه الاستراتيجي نحو تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليص الاعتماد على المحروقات، وفي قلب هذا التحول، تبرز الصّناعات الحديدية والصلب كأحد أنجح النماذج الصناعية القادرة على خلق القيمة المضافة، وولوج الأسواق الخارجية، وتعزيز صورة «صنع في الجزائر» على المستوى الدولي.
قال الخبير الاقتصادي عبد النور قاشي في تصريح لـ «الشعب»، إنّ شركة توسيالي الجزائر تعد نموذجا متقدما لهذا المسار، حيث نجحت في التحول من استثمار صناعي موجه للسوق المحلية إلى فاعل تصديري محوري في منظومة الصادرات غير النفطية، مؤكّدا أنّ هذه التجربة تعكس نجاعة السياسات الصناعية الجديدة وأهمية دعم المؤسسات المنتجة ذات القيمة المضافة العالية.
وأضاف قاشي أنّ الصّناعات الحديدية دعامة أساسية للصادرات الوطنية، فبحسب الأرقام شهد التحول الهيكلي في الصادرات خارج المحروقات خلال السنوات الأخيرة نموا ملحوظا، حيث بلغت قيمة الصادرات غير النفطية حوالي 5 مليارات دولار، مثّلت المنتجات الصناعية، وعلى رأسها الحديد والصلب، إحدى أكبر المساهمات من حيث الحجم والقيمة.
في هذا الإطار، تمكّنت الجزائر – يضيف الخبير – من تصدير أكثر من 320 ألف طن من الحديد ومشتقاته خلال فترة قصيرة، بقيمة قاربت 200 مليون دولار، وهو ما يعكس تصاعد الطلب الخارجي على المنتج الجزائري، هذه النتائج تعكس تحسن جودة الإنتاج المحلي وقدرته على تلبية متطلبات السوق الخارجية.وتابع أيضا: «لهذا تعد توسيالي الجزائر نموذجا صناعيا تصديريا متكاملا، حيث تعتبر من أكبر المركبات الصناعية في إفريقيا والمتوسط، بطاقة إنتاجية تقدر بملايين الأطنان سنويا من الحديد والصلب، تشمل منتجات ذات قيمة مضافة عالية مثلا الحديد المختزل المباشر (DRI)، القضبان، الأسلاك واللفائف».
وأكّد في ذات الشأن، أنّ هذا التكامل الصناعي مكّن من توجيه جزء معتبر من الإنتاج نحو التصدير، وتحقيق صادرات منتظمة نحو الأسواق الأوروبية والإقليمية، وكذا استهداف قيمة صادرات تناهز مليار دولار سنويا، وهو رقم يعكس نقلة نوعية في هيكل الصادرات الصناعية الجزائرية.
ويساعد التوسع في صادرات الحديد والصلب في تحقيق أثر اقتصادي إيجابي من خلال تصدير منتجات صناعية نصف مصنّعة ومصنّعة، ممّا يرفع نسبة القيمة المضافة المحلية، ويعزّز مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي، كما تشير التقديرات إلى أنّ كل دولار من الصادرات الصناعية يولد أثرا مضاعفا على قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والمناولة الصناعية، وهو ما يساهم في توسيع قاعدة خلق الثروة وتنويعها بعيدا عن قطاع الطاقة.
كما ساهمت صادرات الحديد والصلب – يقول الخبير ـ في دعم مداخيل العملة الصعبة وتحسين توازن الميزان التجاري غير النفطي، وكذا تقليص الضغط على الواردات من مواد البناء والحديد، هذا التوجه يعكس انتقال الجزائر تدريجيا من بلد مستورد صاف للحديد إلى مصدر فعّال في هذا القطاع الاستراتيجي.
ويعد التّصدير المنتظم للمنتجات الحديدية الجزائرية نحو أوروبا مؤشّرا قويّا على احترام المعايير التقنية والبيئية المطلوبة دوليا، وقدرة الصناعة الوطنية على المنافسة في أسواق عالية المتطلبات، وكذا اكتساب ثقة الشركاء الصناعيين والمستوردين الدوليين.
وقد تمّ خلال الفترة الأخيرة ـ يفيد المتحدّث – تسجيل شحنات متتالية ومنتظمة من الصفائح والقضبان الحديدية المتجهة نحو دول جنوب أوروبا، وذلك في إطار عقود تجارية مستقرة ومتجددة، ويعكس هذا النشاط التجاري استمرار الطلب على هذه المنتجات، إضافة إلى قوة العلاقات التجارية القائمة مع تلك الدول، حيث يتم تنفيذ عمليات التصدير بشكل منتظم ومنظم، مما يساهم في دعم حركة التجارة وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الأطراف المعنية.
وأفاد في ذات السّياق، هذه النّجاحات تعكس تطور القاعدة الصناعية الوطنية، وقدرة الجزائر على الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية، وتحول الصناعة الوطنية إلى قاطرة حقيقية للتصدير، كما تساهم هذه الديناميكية في جذب استثمارات صناعية جديدة، تعزيز الثقة في مناخ الأعمال، وترسيخ مكانة الجزائر كقطب صناعي ناشئ في حوض المتوسط.
كما أكّد أنّ الحفاظ على هذه النتائج يستدعي مواصلة دعم المؤسسات الوطنية وتسهيل نشاطها، مع التركيز على تحسين نوعية المنتجات ورفع قدرتها التنافسية، وأضاف أنّ تشجيع الاستثمار وتبسيط الإجراءات سيساهمان في تعزيز النمو الصناعي وخلق فرص عمل جديدة، بما يدعم الاقتصاد الوطني بشكل مستدام.
وأضاف الخبير أنّ تجربة الصّناعات الحديدية، وعلى رأسها توسيالي الجزائر، تؤكّد أنّ تنويع الاقتصاد لم يعد خيارا نظريا بل واقعا ميدانيا، وأنّ الصّناعة التحويلية قادرة على قيادة الصادرات خارج المحروقات، كما أنّ الجزائر تبرهن أنّها تمتلك المقومات الصناعية واللوجستية للتموقع كمصدر موثوق في الأسواق الدولية.
كما أشار الخبير إلى أنّ دعم هذا التوجه يتطلب تسهيل الإجراءات الإدارية، إلى جانب تشجيع الشراكات ونقل التكنولوجيا، وأكّد أنّ الاستثمار في الكفاءات الوطنية والبنية التحتية سيساهم في رفع تنافسية المنتجات الجزائرية، ما يسمح بتعزيز حضورها في الأسواق الخارجية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
