دحماني لـ“الشعب“: “المحكمة الدستورية“ الجزائرية كنموذج مؤسساتي يُحتذى به
يؤكد الباحث المتخصص في الدّراسات الإفريقيّة بجامعة عمار ثليجي في ولاية الأغواط، البروفيسور العيد دحماني، أن الدورة الـ19 للمكتب التنفيذي لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، شكّلت محطة مفصلية لرسم «خارطة طريق» تزاوج بين استقرار المؤسسات وحتميات التنمية الشاملة، وأظهرت دور الجزائر المحوري كقلب نابض للعدالة الدستورية في القارة السمراء.
يرى البروفيسور العيد دحماني أن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يضع «الأمن الدستوري» كقاعدة أساسية لنهضة إفريقيا، لذلك جاءت كلمته التي ألقتها رئيسة المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي، بمثابة «عقيدة مؤسساتية» جديدة، انتقلت بالعمل الإفريقي القضائي المشترك من الخطاب والممارسة التقليدية إلى الرؤية الإستراتيجية العميقة.
وفي تصريحه لـ»الشعب»، كشف دحماني أن هذا التوجه يقوم على محورين جوهريَيْن، ويرتبط أولهما بالارتقاء بالرقابة الدستورية (نموذج 2020)، حيث أبرز رئيس الجمهورية أن استحداث «المحكمة الدستورية» في الجزائر، هو خيار استراتيجي يهدف لترسيخ استقلالية القاضي الدستوري كحارس وحيد للمشروعية، والجزائر تطرح اليوم هذا النموذج الناجح كآلية أساسية لحلّ الخلافات بين السلطات في القارة، وضمانة للانتقال الديمقراطي السلمي بعيداً عن منطق النزاعات والصراعات.
ويتعلق المحور الثاني بالتلازم بين «سيادة القانون» و»رفاه التنمية»، الذي ربط الرئيس تبون بذكاء بين استقرار المؤسسات والنمو الاقتصادي، فلا يمكن الحديث عن ابتكار، أو مؤسسات ناشئة، أو تدفق للاستثمارات في بيئة تفتقر إلى «الأمن القانوني والدستوري» السيد والقوي، يشرح محدثنا.
أبعاد سيادية دستورية
يعتقد البروفيسور العيد دحماني أن استضافة الجزائر للدورة الـ19 للمكتب التنفيذي للهيئات الدستورية الإفريقية؛ في هذا التوقيت بالذات، ليس مجرد إجراء تنظيمي، وإنما هو اعتراف قاري بمكانتها الأساسية كـ «مهد» ومرجع لهذه الهيئة الرمزية، خاصة وأنها تضع اليوم ثقلها الدبلوماسي والمادي لضمان استقلالية القضاء الإفريقي.
واعتبر دحماني الظرف الزمني مهم جدًا؛ كونه يأتي في سياق وطني تميز بنضج «المحكمة الدستورية» الجزائرية كنموذج مؤسساتي يُحتذى به، وفي نسق قارّي مضطرب يبحث عن حلول دستورية سلمية للنّزاعات السياسية الحاصلة، وبهذا تكون الجزائر اليوم هي «البوصلة القانونية» لإفريقيا.
كما ركّزت كلمة رئيس الجمهورية، مثلما أضاف المختص، على اقتران «العدالة الدستورية» بـ»الابتكار والنمو الاقتصادي»، في مقاربة تكاملية واضحة للسيادة، وجّه من خلالها رسالة قوية مفادها أن «الأمن القانوني» هو الأرضية الصلبة التي يقف عليها الاقتصاد، ولا يمكن جذب الاستثمار أو دعم المؤسسات الناشئة والمتوسطة والصغيرة في قارّة تعاني من هشاشة أمنية ودستورية؛ ذلك أن العدالة الدستورية تعني حماية الاستثمارات، وضمان سيادة القانون، وتعزيز ثقة الفاعلين الاقتصاديين في المؤسسات، ومن هنا روّجت الجزائر لبيئة إفريقية تدمج بين «قوة النص الدستوري» و»رفاهية التنمية الاقتصادية».
حظوة لدستور2020
أوضح دحماني أن دستور أول نوفمبر 2020 بالجزائر، كان «محطة مفصلية» في تاريخ الجمهورية، أعادت صياغة مفهوم الرقابة الدستورية في البلاد، بتحويلها من هيئة سياسية (المجلس الدستوري) إلى هيئة قضائية (المحكمة الدستورية) كاملة الصلاحيات.
وقد منح هذا التحوّل للجزائر «قوة ناعمة» هائلة؛ لأن العديد من الدّول الإفريقيّة التي تمر بمراحل انتقالية أو إصلاحات عميقة، صارت تنظر اليوم للنموذج الجزائري كخيار استراتيجي للارتقاء بحماية الحقوق والحريات وتعزيز الديمقراطية، وفقًا له.
إشادة دولية واسعة
أبرز الباحث المتخصص في الدّراسات الإفريقيّة، البروفيسور العيد دحماني، أن الجزائر هي «السند المالي واللوجستي» الأول للهيئة القارية ذاتها، من خلال احتضان المقر الدائم لها، وتوفير الإمكانات التّقنية والبشرية، بغية ضمان استمرارية العمل القضائي الإفريقي بعيداً عن الوصاية والتدخل الخارجي، مشيرًا أن هذا الدّعم، هو ترجمة عمليّة لالتزام الجزائر المبدئي تجاه قارتها وسعيها لتمكين الأفارقة من بناء مؤسسات قوية وسيدة قادرة على مواجهة تحدّيات الأجندة الإفريقية 2063.
وبالحديث عن الأبعاد الدستورية والقانونية لهذا المسار القضائي، لفت دحماني إلى تجلي معالم الانتقال من «الرّقابة السياسية» إلى «العدالة الدستورية» الشاملة، إذ أن استحداث المحاكم الدستورية يُمثِّل تحوّلاً جوهريًا يكرس استقلالية القاضي الدستوري باعتباره الضامن لتوازن السلطات، ويُوسِّع آليات الرقابة بما يضمن صون سمو الدستور وحماية الحقوق والحريات، مما يسهم في بناء مؤسسات «سيدة وقوية»، بعيداً عن منطق التعيينات السياسية الصرفة.
أما مسألة التلازم الإستراتيجي بين «سيادة القانون» و»التنمية الاقتصادية»، فتتمظهر في تأسيس الجزائر، اليوم، لمفهوم «الأمن القانوني للاستثمار»، فالدولة الجزائرية القارّة التي تملك قضاءً دستوريًا مستقلاً، هي وحدها القادرة على بناء بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وهو ما يخدم مباشرة أهداف الابتكار والتّنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد، ومنه تصدير التجربة النموذجية الناجحة إلى بلدان القارة السمراء، بحسب قوله.
الجزائر قطب قضائي
أكد العيد دحماني أن الجزائر تعدّ «قطبًا مرجعيًا» للسيادة القضائية الإفريقية، بدليل اختيارها لاحتضان المقر الدائم للمؤتمر، وهذا ينطوي على رمزية سيادية عميقة، تمنح بلد الشهداء «قوة ناعمة قانونية»، تسمح بتوطين الاجتهاد القضائي الإفريقي، وتقليل الارتهان للمدارس القانونية الخارجية، وتعزيز التضامن القاري في مراحل الانتقال المؤسساتي وصون شرعية الدساتير.
وتابع دحماني: «نشر الثقافة الدستورية كأداة لبناء المواطنة الإفريقية، أمر مهم جدًا، حيث يهدف التوجه الجزائري في هذا الإطار، إلى تحويل الدساتير من نصوص جامدة إلى ممارسات يومية، مما يساهم في ترقية الفِعل الديمقراطي الحقيقي، وتحصين المجتمعات الإفريقية ضد الهزات المؤسساتية عبر ترسيخ الوعي بالحقوق والضمانات».
وبناءً على هذا المُعطى، تتطلّع الجزائر من خلال العمل الدؤوب للمؤتمر، إلى تقديم المشورة والمساعدة الدستورية والقانونية لمختلف المحاكم الإفريقية سواءً في نشاطها داخل الدول أو على المستوى الإقليمي، على غرار البلدان التي تشهد تحولات سياسية وانتقالات عسيرة في منظومة الحكم، لاسيما وأن هذه الهيئة القضائية القارية تضم حاليًا 50 محكمة عليا ودستورية إفريقية، مع انضمام أربعة أعضاء مراقبين من خارج إفريقيا، وهم روسيا والبرازيل والعراق وتركيا، يذكر الباحث ذاته.
وخلص البروفيسور دحماني إلى أن مشروع «الجزائر الجديدة والمنتصرة»، الذي يقوده رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يزاوج باحترافية بين إنفاذ روح القانون والدستور في الدولة، وامتلاك القوة الاقتصادية بتشييد منجم غارا جبيلات ثالث المناجم عالميا من حيث الكتلة الحديدية، ونيل السيادة التكنولوجية بإطلاق القمر الصناعي الجزائري (Alsat-3A)، وتفعيل الدبلوماسية الدينية مع دول القارة السمراء، ما يجعلها سند ودرع إفريقيا الحقيقي في كل الأحوال والظروف، والمدافع الشرس عن حق شعوبها في الازدهار والتقدم وبناء مؤسسات قوية، ومستقلة، تدار بعقول وسواعد إفريقية خالصة.
