يمثّل مقال إيمانويل كانط الموسوم بعنوان “فكرة لتاريخ عام..بنية كونية”، ونُشر عام 1784، ركيزة جوهرية لفلسفة التاريخ، وتأسيسا للنظرية السياسية والقانونية للحداثة، فهو يختزل الطموح الجسور لإيجاد معنى عقلاني وسط فوضى الأفعال البشرية عبر الزمن، وليس مستغربا أن يكون كذلك، فقد كتبه في مرحلة اكتمال النضج الفكري
يرتكز منطلق كانط على ثنائية عميقة تفصل بين الإنسان ككائن “نوميني” (في ذاته) يمتلك إرادة حرة مطلقة من منظور ترانسندنتالي، وبين كونه كائناً “فينومنيّاً” (ظاهراتياً) تظهر أفعاله في عالم التجربة الحسية. ويمثّل هذا التوتر الجدلي إطارا إبستمولوجيا لفهم التاريخ؛ فالحرية في عالم العقل لا تعني الفوضى في عالم المادة، وبمجرد أن تتحول الإرادة إلى فعل ملموس مسجل تاريخياً، فإنها تدخل ضمن نسيج “الضرورة الفيزيائية” وتخضع لقوانين السببية والزمان والمكان، ما يعني أن التاريخ، بهذا المعنى، هو السجل الظاهراتي لتلك الحرية، حيث تصبح الأفعال البشرية خاضعة للانتظام الطبيعي تماماً كأي ظاهرة فيزيائية أخرى، ما يسمح بدراستها كنسق متصل وليس كمجرد أحداث معزولة.
في مقابل العشوائية الظاهرة للأحداث الفردية، يقترح كانط وجود “خيط ناظم” أو “قصد خفي” للطبيعة يعمل خلف ظهور الفاعلين البشر، وهو بهذا يسعى لاكتشاف غائية (Teleology) تحكم مسار النوع البشري ككل؛ فبينما يظن الأفراد أنهم يتحركون وفقاً لغاياتهم الشخصية المبعثرة التي قد تتسم أحياناً بالحمق أو الغرور، يبدو أن الطبيعة تستخدم هذه الإرادات المتناقضة لخدمة خطة أوسع، تهدف إلى التطوير الكامل لكافة الملكات العقلية الكامنة في النوع، وظاهر أن مهمة الفيلسوف هنا، تشبه مهمة المحقق الذي يبحث عن “الخطة المستترة” وسط ضجيج التاريخ، محولاً ما يبدو “لعبة عبثية” إلى صيرورة عقلانية تتجه نحو غاية محددة.
وتتجسّد قوة التحليل الكانطي في استعارته المنهجية من العلوم الطبيعية، حيث يستحضر نماذج نيوتن وكبلر كأفق للقياس الفلسفي، فقد كانت الأجرام السماوية تبدو للأوائل تائهة في مدارات غامضة وعشوائية إلى أن كشفت القوانين الهندسية والفيزيائية عن نظامها الصارم، لهذا يرى كانط أن تاريخ البشرية ينتظر “نيوتن” الخاص به.
إنّ هذا “الخيط الناظم” يمثل محاولة لصياغة قانون للجاذبية السياسية والاجتماعية، يثبت أن حركة المجتمعات، مهما بدت مضطربة على المدى القصير، هي في جوهرها خاضعة لانتظام كوني بعيد المدى، ولقد منح الربط بين الفيزياء الكونية وفلسفة التاريخ، مشروع كانط، صبغة علمية، وأكّد أن التقدم نحو “الحق الكوني” ضرورة طبيعية تفرضها قوانين التطور العقلاني للنوع.
الإطار الإبستمولوجي والتّعيين الظّاهراتي
تستوجب الرؤية الكانطية للتاريخ العودة الجدية إلى ركيزتها الأساسية، خاصة وأنّه أحدث “ثورة كوبرنيكية” في نظرية المعرفة؛ فقد قلب العلاقة التقليدية بين الذات والموضوع، مؤكّداً أن العقل ليس مجرد وعاء سلبي يتلقى الانطباعات الحسية من العالم الخارجي، بقدر ما هو كيان فاعل ومنظم يفرض قوانينه القبلية وهياكله الصورية – مثل الزمان والمكان ومقولات السببية – على مادة التجربة الخام.
وقد يكون واضحا أنّ هذا التحول الإبستمولوجي يعني أن المعرفة التاريخية لا يمكن أن تكون مجرد تجميع عشوائي للوقائع، فهي بناء عقلي يبحث فيه الفهم البشري عن “الوحدة” و«النظام” وسط ركام الأحداث، ومن ثمَّ، يصبح التاريخ في المنظور الكانطي مجالاً لتطبيق هذه البنية العقلية، حيث لا يمكن للعقل أن يدرك الماضي إلا كصيرورة خاضعة لقوانين تعطي لتلك الفوضى الظاهرة شكلاً معقولاً ومنظماً.
وفي هذا السياق المعرفي الدقيق، ينتقل كانط من تحليل “العقل المحض” إلى تحليل “التاريخ” بوصفه سردية لظواهر الحرية البشرية في العالم الحسي، وبما أن أفعال الإنسان، بوصفها ظواهر (Phenomena)، تقع ضمن إطار الزمان والمكان، فهي بالضرورة تخضع لمقتضيات الانتظام الذي تفرضه الطبيعة على كافة تجلياتها.
إنّ ما يبدو – من وجهة نظر الفرد – كفعل إرادي حر ومستقل، يظهر من وجهة نظر النوع البشري كحلقة في سلسلة متصلة من التطور البطيء والمستمر، وهذا ما يسمح للفيلسوف برصد “مسار منتظم” للتقدم، لا يتحقق عبر الطفرات المفاجئة، إنما من خلال تراكم تدريجي للميول الطبيعية والعقلية، وهكذا، يتحول التاريخ من مجرد سجل للنزوات البشرية إلى تجسيد موضوعي لنمو العقل عبر الأجيال، حيث تضمن “قوانين الطبيعة” أن ما لا ينجزه الفرد في حياته القصيرة، يتممه النوع في مسيرته الطويلة نحو النضج الكوني.
ويلاحظ كانط أن ثمة تباين حاد بين المظهر الفردي والانتظام الجماعي؛ فبينما تبدو الأفعال الفردية غير متوقعة ومصبوغة بالحمق والغرور، يكشف منظور النوع عن مسار منتظم وتطور مستمر للميول الأصلية. فمثلاً، تظهر الإحصاءات الحيوية أن القرارات الشخصية المتعلقة بالزواج والولادة تخضع لقوانين طبيعية ثابتة ومتوقعة عند النظر إليها على مستوى الدول الكبرى. وبالمثل، فإنّ التغيرات الجوية المفردة تبدو غير متوقعة، لكنها في مجموعها تحافظ على نمو النباتات وتدفق المياه بشكل متجانس، وحتى المدارات الكوكبية التي بدت معقدة وغريبة، أثبت كبلر ونيوتن خضوعها لقوانين هندسية وعلل طبيعية عامة.
تعد هذه المحاكاة للعلوم الطبيعية حاسمة؛ إذ يقترح كانط أن على الفلسفة أن تبحث عن مفكر قادر على صياغة تاريخ بشري وفقاً لخطة محددة من الطبيعة، حتى في ظل غياب خطة واضحة لدى البشر أنفسهم، وتكمن الصعوبة في أن الإنسان لا يتحرك بغريزة محض كالحيوان، ولا كمواطن عالمي عقلاني تماماً وفق خطة متفق عليها، ما يجعل مشهد التاريخ يبدو كنسيج من الشر والغرور الطفولي، وهنا يرى الفيلسوف أن المخرج الوحيد هو افتراض “غرض خفي” للطبيعة يوجه هذا المسار المتناقض نحو التطوير الكامل لكافة قدراتنا.
محرّك التّقدّم..”الاجتماعية اللاجتماعية”
من أبرز المفاهيم المبتكرة في مقال كانط، هو مفهوم “الاجتماعية اللاجتماعية” (L’insociable sociabilité)، وهو ميل البشر إلى تشكيل المجتمعات الذي يقترن بمقاومة مستمرة تهدد بتفكيك المجتمعات، وهذه مفارقة تمثل الأداة التي تستخدمها الطبيعة لإجبار الإنسان على ترك كسله الأصلي، والسعي وراء الكرامة أو السلطة أو الملكية.
إنّ المنافسة والرغبات التي لا تشبع هي محركات لتطوير المواهب؛ فبدون هذا التناحر، تظل كل المواهب الطبيعية كامنة في وجود رعوي يتسم بالانسجام التام، ما يحرم الخلق من قيمته العقلانية كحامل للثقافة.
ويجبر هذا الميكانيزم النوع البشري على الانضباط؛ فالإنسان حيوان يحتاج، حين يعيش بين أقرانه، إلى “سيد” يكسر إرادته الخاصة، ويجبره على طاعة إرادة عامة صالحة للجميع، لكن المشكلة تكمن في أن هذا “السيد” هو نفسه كائن بشري يحتاج بدوره للضبط، ما جعل كانط يطلق تحذيره الشهير: “من الخشب الملتوي الذي صُنع منه الإنسان، لا يمكن بناء أي شيء مستقيم تماماً”.
غائيـــــــــــة الميــــــــول العقلانيــــــــــــة
يضع كانط تراتبية للميول البشرية التي تتطور عبر التفاعل الاجتماعي والعملية التاريخية، محددًا ثلاث مراحل أساسية، أولها الميل التقني الذي يطور المهارات واستخدام الأدوات، مما يؤدي إلى نشوء الثقافة والصناعة، ثم الميل البراغماتي الذي يستخدم الآخرين لأغراض خاصة وللتعايش، مما يؤدي إلى تشكيل الحضارة والنظام الاجتماعي، وآخرها الميل الأخلاقي، وهو الاعتراف بالواجب والقانون العالمي، ونتيجته النهائية هي تأسيس مجتمع أخلاقي وسياسي.
إنّ تحقيق هذه الميول هو ما يمنح التاريخ معناه؛ فبينما الفرد فانٍ، فإن النوع “خالد” في قدرته على الكمال، ويرى كانط أن عدم وصول أي ميل طبيعي لغرضه يمثل تناقضاً في النظرية الغائية، لذا يجب افتراض أن الغاية القصوى للطبيعة هي تطوير العقل، وبما أن هذا التطوير لانهائي، فلا يمكن تحقيقه إلا عبر النوع بأكمله عبر العصور.
الأفـــق الكــوني والسّــلام الدّائـم
لا تقتصر خطة الطبيعة على الدولة الوطنية، بل تمتد إلى العلاقات الدولية؛ فإقامة دستور مدني كامل يعتمد على مشكلة العلاقات الخارجية القانونية بين الدول، فالقوى ذاتها التي أجبرت الأفراد على دخول المجتمع المدني (التناحر وعدم الأمان) تعمل أيضاً على المستوى الدولي؛ فالحروب والديون العامة هي الوسائل “البربرية” التي تستخدمها الطبيعة لإجبار الدول على التخلي عن حريتها المتوحشة والبحث عن الأمن في نظام قانوني دولي.
والهدف النهائي هو خلق “اتحاد شعوب” (Völkerbund) أو دولة كونية عالمية تكون الرحم الذي تنمو فيه كافة قدرات الجنس البشري، ويدرك كانط أن هذا المسار مؤلم ومليء بالتراجعات، ويلاحظ أن دول عصره، رغم كونها “متحضّرة” في الآداب، إلا أنها بعيدة عن أن تكون “متخلّقة” (متسمة بالأخلاق)، طالما أنها تنفق مواردها على التوسع العسكري.
التّنويــــر شـــرط الإمكان
يتداخل مشروع كانط التاريخي بشكل عضوي مع رؤيته الفلسفية لـ “التنوير”، بوصفه المحرك الذاتي الذي يواكب الخطة الموضوعية للطبيعة، فالتنوير عند كانط عملية تحررية وشجاعة أخلاقية تتمثل في خروج الإنسان من حالة “القصور الذاتي” التي جلبها على نفسه، بسبب نقص في العزيمة على استخدام العقل دون توجيه من الآخرين. وهنا يبرز شعار “تجرأ على المعرفة” (Ose savoir) كصرخة وجودية تدفع الفرد لتحمل مسؤولية تفكيره، ما يحول النوع البشري من مجرد أداة في يد الضرورة الطبيعية إلى فاعل أخلاقي يساهم بوعي في صياغة مصيره التاريخي.
إنّ هذا التحول من التبعية إلى الاستقلال الفكري، هو الشرط الذاتي الذي لا غنى عنه لتحقيق الغاية الكونية (الكوزموبوليتية)؛ فبدون أفراد “بالغين” فكرياً، يظل أي نظام سياسي مجرد هيكل فارغ يفتقر إلى الروح الأخلاقي والالتزام الواعي بالقانون.
ولضمان استمرارية هذا التقدم دون الانزلاق إلى الفوضى، صاغ كانط تفرقة منهجية حاسمة بين الاستخدام “الخاص” والاستخدام “العام” للعقل، وهي تفرقة تمثل صمام أمان للإصلاح السياسي السلمي، فالاستخدام الخاص للعقل هو ذلك الذي يمارسه الفرد في إطار وظيفة مدنية أو منصب رسمي (كالجندي الذي يجب أن يطيع الأوامر، أو الموظف الذي يلتزم بلوائح مؤسسته)، حيث يكون التقييد هنا ضرورياً للحفاظ على تماسك الجماعة وتحقيق غايات الدولة الفورية، أما الاستخدام العام للعقل، فهو الحق المطلق للفرد في التفكير كـ«عالم” يخاطب جمهور القراء والجمهور العالمي، وهذا النوع يجب أن يظل حراً ومصاناً دائماً.
وتكمن حيوية هذه التفرقة في قدرتها على توليد “ديناميكية تطورية”؛ فهي تسمح بالنقد العلني والمستنير للقوانين القائمة بهدف تحسينها، مع الحفاظ على النظام العام في الوقت ذاته. وبذلك، يتجنب كانط راديكالية الثورات العنيفة التي يرى أنها قد تطيح بالطغاة، لكنها نادراً ما تنتج إصلاحاً حقيقياً في “طريقة التفكير”، مفضلاً مساراً تنويرياً ينضج فيه العقل تدريجياً حتى تتماشى مبادئ الحكم مع أرقى مستويات الحق والعدالة.
التّداعيـات السّياسيــة والنّقد
تعرّضت رؤية كانط لنقاشات حادة، خاصة فيما يتعلق بـ “الحتمية التاريخية”، فقد انتقدت حنة أرندت هذه السرديات التي قد تغلق المجال أمام “المبادرة الفردية” بتحويل الإنسان إلى مجرد أداة للتقدم، ومع ذلك، فإن “الخطة الطبيعية” عند كانط ليست وصفاً علمياً وثوقياً، بل هي “فكرة تنظيمية” للعقل تهدف إلى توجيه الممارسة وتبرير الجهد الأخلاقي.
ويمكن تلخيص مراحل التطور البشري في فكر كانط كالتالي: تبدأ بـ “حالة الطبيعة” (حرية متوحشة وغريزية)، يليها المجتمع المدني المحلي (قوانين عامة وحضارة)، ثم مرحلة الفترة الدولية الانتقالية (سيادة مطلقة وحروب، تسمى “البؤس البراق”)، وصولاً إلى الحالة الكونية (اتحاد أمم، سلام دائم، وتطور كامل للنوع).
