أكّد مكتب رئيس الوزراء الصّهيوني، مساء الأحد، أنّ سلطات الاحتلال ستعيد فتح معبر رفح في غزّة لمرور الأشخاص فقط، بعد استكمال عملية تحديد مكان رفات آخر أسير صهيوني متبقٍّ في القطاع الفلسطيني، وكشفت مصادر للاحتلال عن ترتيبات لفتح المعبر.
وأوضحت المصادر، أمس الاثنين، أنّ “الكابنيت” أقرّ في جلسته الأحد، فتح المعبر الحدودي بين غزة ومصر بشكل يسمح بخروج أشخاص من غزة إلى الأراضي المصرية، من دون تفتيش أمني صهيوني مباشر، إذ ستتولى بعثة من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع طواقم محلية تابعة للسلطة الفلسطينية إجراءات التفتيش والتدقيق مع إشراف صهيوني عن بعد، وفق ما نقلت إذاعة جيش الاحتلال.
كما أشارت إلى أنّ “الدخول من مصر إلى غزة سيتم على مرحلتين: تفتيش أولي من قبل بعثة الاتحاد الأوروبي، ثم تفتيش أمني صهيوني داخل منطقة خاضعة لسيطرة الاحتلال، بهدف منع التهريب أو دخول غير المصرّح لهم”، في حين لم يحدّد بعد العدد النهائي للمغادرين والعائدين، لكن التقديرات تشير إلى بضع مئات يومياً.
إلى ذلك، كشفت المصادر أنّ “الشاباك سيوافق مسبقاً على أساس تقييم أمني على هويات الداخلين والخارجين”، كما أضافت أنه “من المتوقع السماح أيضاً بخروج عناصر منخفضي المستوى من حركة حماس، بالإضافة إلى أفراد عائلات عناصر الحركة”.
وكان مكتب رئيس الوزراء الصّهيوني بنيامين نتنياهو، أعلن موافقة الاحتلال على فتح معبر رفح الواصل بين قطاع غزة ومصر، وذلك بشكل محدود لعبور الأفراد فقط ضمن آلية رقابة صهيونية كاملة.
وأكّد مكتب نتنياهو أنّ سلطات الاحتلال ستفتح معبر رفح في غزة، فور استكمال العملية الرامية إلى العثور على جثة آخر أسير صهيوني في غزة، بحسب ما نقلت الأنباء.
ويأتي ذلك بينما ذكّرت قناة صهيونية في وقت سابق، أنّ المجلس الوزاري قرّر الانتظار بشأن فتح معبر رفح لحين ظهور نتائج البحث عن رفات آخر أسير صهيوني متبقٍّ داخل قطاع غزة، وعقب إعلان سابق لمكتب نتنياهو تحدّث عن الجهود المبذولة للبحث عن جثة الأسير ران غويلي.
وكشف مكتب نتنياهو في وقت سابق أنّ قوات الاحتلال تُجري بحثاً مكثفاً عن غويلي، استناداً إلى معلومات استخباراتية وردت في هذا الشأن، مع التركيز على مقبرة في شمال قطاع غزة.
وكان علي شعث، رئيس اللجنة الفلسطينية الانتقالية المكلفة بإدارة غزة مؤقتا، أعلن يوم الخميس الماضي، أنه من المتوقّع إعادة فتح معبر رفح قريباً.
هذا، وذكرت مصادر مطلعة سابقاً أنّ المسؤولين الصّهاينة يريدون الحد من عدد الفلسطينيين، الذين يدخلون غزة عبر هذا المعبر لضمان أن يكون عدد الذين يخرجون من غزة أكبر من العائدين.