أكّدت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، الخميس بالجزائر العاصمة، التزام قطاعها بمواصلة ترقية الإدارة الرقمية وتبسيط الإجراءات لفائدة المتعاملين الاقتصاديين، بما يعزز الثقة في مؤسسات الدولة ويرسخ اقتصادًا وطنيًا عصريًا.
وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، ترأّسها نائب رئيس المجلس، توفيق قزوط، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، أن القطاع سيواصل، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، “العمل بكل عزم ومسؤولية على ترقية الإدارة الرقمية وتبسيط الإجراءات وتحسين ظروف استقبال المتعاملين الاقتصاديين، بما يعزّز الثقة في مؤسسات الدولة ويرسخ أسس اقتصاد وطني عصري وشفاف وتنافسي”.
وفي هذا الإطار، أبرزت الوزيرة التحول الرقمي الذي تشهده إدارات القطاع، لاسيما المركز الوطني للسجل التجاري، الذي “قطع أشواطًا في هذا المسار” من خلال بناء منظومة إلكترونية متكاملة عبر بوّابته “سجلكوم”، ما مكن المتعاملين الاقتصاديين من الاستفادة من أغلب خدمات السجل التجاري عن بعد وفي آجال قصيرة، وقلص الاحتكاك الإداري ورفع جودة الخدمة العمومية.
كما تمّ، تضيف الوزيرة، تعزيز التنسيق المؤسساتي بين المركز الوطني للسجل التجاري وكل من المديرية العامة للضرائب، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، الجمارك والديوان الوطني للإحصاء، ما أتاح توحيد المعطيات الاقتصادية وتسريع معالجة الملفات، فضلا عن محاربة النشاط غير المهيكل.
وأشارت في السياق ذاته إلى مشروع رقمي قيد الإنجاز يهدف إلى تمكين المتعاملين من إيداع ملفاتهم لدى المركز الوطني للسجل التجاري دون التنقل إلى مختلف الإدارات المعنية.
وأضافت أنّ إدماج التصريح بالمستفيد الحقيقي ضمن المنظومة الرقمية للقطاع ساهم في بناء سجل اقتصادي وطني يقوم على الشفافية وسرعة تبادل المعطيات، مع ضمان حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
من جهة أخرى، وردًّا على سؤال النائب محمد عزيز بخصوص إنجاز سوق وطني للتمور بدائرة طولقة (ولاية بسكرة)، أوضحت الوزيرة أن إنجاز سوق جملة دائم للتمور والخضر والفواكه يبقى خيارًا استراتيجيًا يطرح كلما توفرت الشروط التقنية والاقتصادية اللازمة، خاصة في الولايات ذات الطابع الفلاحي والإمكانات التصديرية.
وذكرت في هذا الإطار بالأسواق الموسمية المنظمة خلال فترات الجني، والتي تسمح تقريب المنتج من المستهلك، مشيرة إلى أهمية الفضاءات التجارية كأداة لضبط السوق الوطنية وتحسين شروط التوزيع والتموين، لاسيما في ولايات الجنوب.
كما أكّدت أن القطاع يولي أهمية لضمان وفرة المواد واستقرار الأسعار وتحسين التموين عبر كامل التراب الوطني، مشيرة إلى إجراء دراسات بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري لوضع آليات تمكن من تسويق المنتوج الفلاحي من المنتج إلى المستهلك مباشرة.