يحرص قطاع التكوين والتعليم المهنيين بولاية سطيف، خلال دورة فيفري 2026، على ضمان التكوين والتأهيل المهني لمختلف الفئات الاجتماعية، بما فيها ذوو الاحتياجات الخاصة، ونزلاء المؤسسات العقابية، والمرأة الماكثة في البيت، مع العمل على تلبية احتياجات السوق المحلية والشركاء الاقتصاديين من يد عاملة مؤهلة.

كشف مدير التكوين والتعليم المهنيين، عبد الكريم دريس، في تصريح لـ “الشعب”، عن الشروع في تجسيد مقاربة تكوينية محلية ينتهجها القطاع بالتنسيق مع مختلف الهيئات والقطاعات المحلية، على غرار أجهزة الدعم والتشغيل والفاعلين الاقتصاديين، بهدف استكشاف التخصصات المطلوبة في سوق العمل، ومرافقة الشركاء الاقتصاديين والمؤسسات الصناعية بالولاية.
وأوضح المتحدّث أن هذه المقاربة مسّت أكثر من 874 مؤسسة اقتصادية، وأسفرت عن توفير أزيد من 3200 منصب في نمط التكوين عن طريق التمهين إلى غاية الآن، وهو النمط الذي يحظى بأولوية كبيرة من طرف السلطات.
وفي السياق ذاته، كشف عبد الكريم دريس عن تخصيص أزيد من 11 ألف مقعد بيداغوجي توفّرها مؤسسات التكوين المهني بالولاية، منها 1500 مقعد موجهة لنزلاء المؤسسات العقابية، وأكثر من ألف عرض لفائدة المستفيدين من منحة البطالة.
كما تمّ التركيز على تكوين المرأة الماكثة في البيت، خاصة بالمناطق الريفية والنائية، من خلال تخصيص أكثر من 700 مقعد بيداغوجي، إضافة إلى تخصيص 20 مقعدًا لفائدة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، مع ضمان تنقل مؤطّري التكوين إلى المؤسسات التابعة للضمان الاجتماعي.
من جهة أخرى، أعلن مدير القطاع عن إدراج أزيد من 11 تخصصًا جديدًا خلال دورة فيفري المقبلة، تستجيب لمتطلبات سوق العمل، من بينها تخصصات مرتبطة بالصناعات البلاستيكية، وتركيب الألياف البصرية، وحقن الديزل، والمحاصيل تحت الدفيئات، وتركيب ووضع لوحات الحائط، ومراقبة الجودة والنوعية في مجال التلحيم، وهو تخصص مطلوب وطنيًا ومحليًا. كما تشمل التخصصات الجديدة تركيب ألواح الألمنيوم، وزراعة الغابات، الذي يهدف إلى دعم واستكمال مشروع السد الأخضر.

تكوينات لفائدة الموظّفين وأصحاب الدّروس المسائية

كما تمّ تخصيص مقاعد بيداغوجية عن طريق المعابر، تهدف إلى تحسين المستوى والترقية الوظيفية لفائدة موظفي ومنتسبي مختلف المؤسسات الخدماتية، إلى جانب توفير أكثر من 400 منصب بيداغوجي لفائدة أصحاب الدروس المسائية، مع الإشراف سنويًا على تكوين أزيد من 50 فردًا من عناصر الجيش الوطني الشعبي.
ويضاف إلى ذلك، عمليات التكوين التي تشرف عليها مصالح التكوين المهني بالولاية، والتي تشمل تكوين أزيد من 7800 طالب ومتربص، في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارة التعليم العالي ووزارة التكوين والتعليم المهنيين.
كما يتم تكوين أكثر من 300 متربص في مجال المقاولاتية، عبر دورات تشرف عليها مراكز التكوين بالتنسيق مع خمسة مراكز لتطوير المقاولاتية والوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية بسطيف.