باشر الكيان الصهيوني أمس الأحد إجراءات إعادة فتح معبر رفح جزئيا على أن يقتصر العبور على الأفراد وتحت رقابة مشددة، بعد أشهر من سريان وقف إطلاق النار ومطالبة المنظمات الإنسانية بفتحه بدون عوائق لإيصال المساعدات إلى القطاع المدمّر والمحاصر.
أعلنت سلطات الاحتلال الصهيوني، أمس ، فتح معبر رفح بشكل محدود لعبور سكان قطاع غزة فقط. وقال مسؤول الإعلام في مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس، شادي عثمان، إن المعبر سيشهد تشغيلاً تجريبياً ، لتسهيل حركة الفلسطينيين من وإلى قطاع غزة.
وأكد عثمان، في حديثه لإذاعة “صوت فلسطين”، أن الهدف الأساسي في هذه المرحلة هو ضمان فتح المعبر في الاتجاهين، بما يسمح بدخول وخروج السكان بسلاسة. وشدد على أن المرجعية القانونية لعمل الاتحاد الأوروبي في معبر رفح مرتبطة بالاتفاقات السابقة، لا سيما “اتفاقية 2005”، مشيراً إلى أن دوره يتركز في الجانب الرقابي لضمان تنفيذ المعايير المتفق عليها.
وذكر أن الاتحاد الأوروبي كان حاضراً في فترات سابقة من فتح المعبر، خصوصاً خلال الهدنة الأولى التي سمحت بخروج عدد من المواطنين من القطاع. بدورها، ذكرت مصادر إعلامية صهيونية ، أن العبور سيقتصر على 150 شخصاً فقط يومياً، وسيتم تنظيم الدخول والخروج من قطاع غزة بالتنسيق المسبق مع السلطات المصرية، حيث يخضع كل طلب لفحص أمني مسبق وموافقة صهيونية وفقاً للمعايير المحددة.
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، في وقت سابق، بوصول حافلات تقل موظفين فلسطينيين إلى الجانب المصري من معبر رفح تمهيداً لدخولهم إلى الجانب الفلسطيني، والبدء بالعمل في المعبر.
ومن المقرر أن يقتصر العبور في المعبر على الأفراد وتحت رقابة مشددة، بعد أشهر من سريان وقف إطلاق النار، ومطالبة المنظمات الإنسانية بفتحه دون عوائق لإيصال المساعدات إلى القطاع المُدمَّر والمحاصَر.
ومعبر رفح مع مصر هو المنفذ البري الوحيد لقطاع غزة من دون المرور عبر الكيان الصهيوني، لكنه ظلَّ مغلقاً منذ سيطرة قوات الاحتلال عليه في ماي 2024. وقد أعادت فتحه جزئياً لفترة وجيزة مطلع عام 2025.
وتنص المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار على إعادة فتح المعبر، وهو ما تطالب الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية بتنفيذه دون عوائق للسماح بدخول المساعدات في ظل كارثة إنسانية مستفحلة يعيشها أكثر من مليوني نسمة في غزة. وعلى رغم محدودية الإجراء، يُنتظر أن يُسهّل دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة المؤلفة من 15 شخصية فلسطينية من التكنوقراط والتي أنشئت للإشراف على إدارة شؤون القطاع اليومية. وستعمل اللجنة تحت إشراف «مجلس السلام» برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.