أكّدت الجزائر وسبع دول أخرى في تحالف «أوبك+»، الأحد، قرارهم المتخذ في نوفمبر الماضي، بتعليق أية زيادة في مستويات الإنتاج إلى غاية شهر مارس 2026، للمساهمة في الحفاظ على استقرار السوق لفائدة المنتجين والمستهلكين، وفقا لبيان لوزارة المحروقات والمناجم.
جاء التأكيد على هذا القرار خلال اجتماع تنسيقي بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، بين الدول الثماني المنخرطة في التعديلات الطوعية للإنتاج في إطار «أوبك+» (منظمة البلدان المصدّرة للنفط وحلفاؤها من خارج المنظمة)، وهي كل من الجزائر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، العراق، كازاخستان، الكويت، سلطنة عمان وروسيا، بحسب المصدر نفسه.
وخصّص الاجتماع الوزاري لمتابعة تنفيذ آليات التقييم والرّصد لقرارات الدول المشاركة في إعلان التعاون «أوبك+»، وخلص الاجتماع إلى تأكيد الدول الأعضاء على الإبقاء على تعليق أي زيادة في مستويات الإنتاج إلى غاية شهر مارس 2026، مجدّدة التزامها «بتعزيز التنسيق الوثيق بين الدول الثماني، مشدّدة على أهمية المتابعة المستمرة والدقيقة لتطورات سوق النفط العالمية».
وأكّد بيان الوزارة أنّ الإبقاء على مستويات الإنتاج خلال الثلاثي الأول من السنة، يعد قرارا «منسجما تماما مع الظروف الحالية للسوق، ويعكس روح المسؤولية والمصداقية التي تتحلى بها دول (أوبك+)، في سياق يتّسم بعوامل موسمية»، مضيفا أنّ «هذه المقاربة الحذرة والاستباقية تساهم في الحفاظ على توازنات السوق، بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حدّ سواء».