طالبت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي (إيساكوم) الاتحاد الأوروبي، بالامتثال الصارم لأحكام محكمة العدل الأوروبية التي أقرت بأن الصحراء الغربية والمغرب «إقليمان منفصلان ومتمايزان»، مشددة على أن حرية الشعب الصحراوي غير قابلة للمساومة.
أدانت المنظمة الصحراوية، في بيان لها، أي محاولة من طرف الاتحاد الأوروبي تهدف إلى إقامة شراكات سياسية واقتصادية متقدمة مع المغرب، والتي تديم احتلالا عسكريا طويل الأمد في الصحراء الغربية، منتقدة بشدة ازدواجية المعايير في تعامل الاتحاد الأوروبي مع القضايا الدولية، والتي هي غير مقبولة أخلاقيا وقانونيا.
وشددت على أنه لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يتجاهل الاحتلال غير القانوني للصحراء الغربية المتواصل منذ ما يزيد عن خمسين عاما، منددة في ذات السياق بالمحاولات الرامية إلى إفراغ الحق غير القابل للتصرف في تقرير المصير للشعب الصحراوي من مضمونه، وهو الحق الذي كرسه ميثاق الأمم المتحدة وأكدته محكمة العدل الدولية دون لبس في رأيها الاستشاري التاريخي الصادر في 16 أكتوبر 1975.
وذكرت ذات الهيئة بأن الأحكام المتتالية لمحكمة العدل الأوروبية، خاصة تلك الصادرة منذ عام 2016، أكدت أن الصحراء الغربية إقليم متميز ومنفصل عن المغرب ولا يمكن تطبيق أي اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب دون الحصول على موافقة الشعب الصحراوي وممثله الشرعي الوحيد، جبهة البوليساريو.