تدابير إضافية لتسهيل منح التأشيرات السياحية 

متابعة تنفيذ نداء الرئيس لفائدة الشباب المتواجد بالخارج في وضعيات هشة وغير قانونيـة 

الجالية الوطنية بالخارج جزء لا يتجزأ مـن الأمـة.. 

تكييف وتحيين إجرائي وتنظيمـــي يستجيـب للاحتياجات الجديدة والانشغالات الواقعيـــة

مواصلة تبسيط الإجراءات الإدارية بما يضمن تقديم خدمات قنصلية ذات جــودة 

ترقية صُورة المهاجر وضمان الاعتراف بإسهامــه على كل المستويـــات

وجه الوزير الأول، سيفي غريب، أمس، رؤساء المراكز القنصلية الجزائرية بالخارج، بضرورة متابعة تنفيذ نداء رئيس الجمهورية لفائدة الشباب المتواجد في الخارج في وضعيات هشة وغير قانونية، وأكد حرص الدولة التام على التكفل الأمثل بالجالية الوطنية المقيمة بالخارج وحمايتها والإصغاء الدائم لانشغالاتها.

أكد الوزير الأول أن السلطات العليا للبلاد، حريصة على ترسيخ مبدأ حماية المواطنين الجزائريين بكل فئاتهم، أينما تواجدوا وفي كل الظروف، مبرزا أن مكانة الجالية الوطنية بالخارج، مكرسة دستوريا، وتقع ضمن التزامات رئيس الجمهورية.
جاء ذلك، خلال إشراف سيفي غريب على الافتتاح الرسمي، لندوة رؤساء المراكز القنصلية، المنظمة بوزارة الشؤون الخارجية، على مدار ثلاثة أيام، وعبر ورشات تعنى بتعزيز تدبير التكفل بانشغالات وطموحات الجالية.
ولم يكتف المسؤول عن الجهاز التنفيذي، بالتأكيد على المكانة التي توليها السلطات العمومية للجالية الجزائرية بالمهجر، إذ أكد على دور الدولة على حمايتها والتكفل بها في جميع الظروف، مشيرا إلى النداء الأخير الذي وجهه السيد رئيس الجمهورية للشباب الجزائري المتواجد في الخارج في وضعيات هشة وغير قانونية، والذي يعد حسبه «دلالة إضافية على هذا الحرص الدائم على حماية أبناء الجزائر عبر اتخاذ قرار تسوية وضعية هؤلاء الجزائريين والجزائريات».
ووجه الوزير الأول القناصل العامين والقناصل، بالحرص على تنفيذه قائلا: «وهو القرار الذي يستوجب منكم، بصفتكم رؤساء المراكز القنصلية، بذل العناية اللازمة من أجل متابعة تنفيذه بما يستجيب للأهمية التي توليها السلطات العليا للبلاد لترسيخ مبدأ حماية مواطنينا بكل فئاتهم، وفي جميع الظروف، وأينما تواجدوا».
وأكد سيفي غريب على أهمية انعقاد هذه الندوة «بعد أكثر من عشرين سنة من طبعتها الأولى» باعتبارها ضرورة يمليها الوقوف على ما تم إنجازه لفائدة الجالية الوطنية بالخارج، وتكييفِ التدابير والإجراءات المخصصة لها. وتطرق إلى الدستور كأساس مرجعي، يرسخ مكانة الجالية وينص صراحة «على دور الدولة في حماية المواطنين في الخارج ومصالحِهم، والحفاظ على هويتهم وكرامتهم وتعزيز روابطهم مع الأمة، وتعبئة مساهمتهم في تنمية بلدهم الأصلي».
وقال الوزير الأول إن توجه الدولة قائم على «اعتبار الجالية الوطنية بالخارج جزءًا لا يتجزأ من الأمة، بما يعكس الأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لجاليتنا بالخارج، والتي يَضَعُها فِي صلب اهتماماته»، مضيفا بأن هذا الاهتمام يدفع إلى التأكيد على هذا «التوجه وبذل العناية اللازمة من أجل تجسيد هذه الرؤية المتبصرة».

تعزيز الراوبط

وأبرز غريب الروابط القوية والوجدانية التي تجمع جزائريي المهجر بوطنهم الأم، والتي تمتد جذورها حسبه، إلى الدور التاريخي الذي سبق وأن اضطلع به «الرعيل الأول من مواطنينا بديار الغربة خلال الحقبة الاستعمارية، ونضالهم المستميت من أجل استرجاع السيادة الوطنية» مفيدا بأن تعزيز الروابط بين الجالية والوطن الأم شكل بوصلة لمختلف المبادرات المتخذة، حيث يعدّ التوسع «المستمر لشبكة ممثلياتنا القنصلية خلال السنوات الأخيرة خير دليل على هذه العناية».
وخاطب الوزير الأول القناصل العامين والقناصل، بالإشارة إلى أهمية المهام التي يضطلعون بها «بالنظر إلى ارتباطها الوثيق بتجسيد التزام رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بحماية رعايانا بالخارج وتشجيع إسهامهم الفعّال في مسار التجديد الوطني».
وقال إن هذا الالتزام «كرس بوضوح ضمن البرنامج الرئاسي، وكان من بين أهم تجلِّيَاتِه إدراج «الجالية الوطنية بالخارج» ضمن تسمية قطاع الشؤون الخارجية، وتكليف كاتب دولة بالجالية الوطنية بالخارج، في إشارة صريحة إلى تسخير جزء من النشاط الحكومي لخدمة جاليتنا بالمهجر».

البعد الاستراتيجي

وعلى ضوء ذلك، شدد الوزير الأول، على أن الرهان المطروح أمام الشبكة القنصلية الجزائرية، يقوم في السعي الدائم للارتقاء إلى مستوى الإرادة القوية التي عبّر عنها السيد رئيس الجمهورية في عديد المناسبات، بما فيها خلال ندوة رؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية المنعقدة في نوفمبر 2021.
وفي هذه المناسبة، أكد رئيس الجمهورية على البعد الإستراتيجي للجالية الوطنية بالخارج، متبعا ذلك بقرارات عديدة لفائدتها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتلك المتعلقة بالذاكرة، فضلا عن حرصه على التواصل المباشر مع أفراد الجالية، خلال زياراته الرسمية إلى الخارج.
واعتبر المتحدث أن انعقاد الندوة القنصلية يمثل فرصةً مواتية للتأكيد على الدور الهام الذي ينبغي أن تضطلع به الممثليات الدبلوماسية والقنصلية باعتبارها الواجهة الرسمية للدولة في الخارج، مشيرا إلى مختلف، التحولات التي عرفتها الجالية بالخارج، والتي تؤكد، حسبه «الحاجة إلى تكييف وتحيين إجرائي وتنظيمي، يستجيب للاحتياجات الجديدة والانشغالات الواقعية لها».
ومن بين التحولات التي وقف عندها الوزير الأول، التزايد الملحوظ في عدد المواطنين المقيمين بالخارج، وتنوع بلدان إقامتهم، وتباين في وضعياتهم الاجتماعية والاقتصادية، علاوة على تطور أدوارهم ومكانتهم داخل بلدان الإقامة. وقال أنه من خلال هذه المعطيات استوجب تعزيز الشبكة القنصلية وتكييفها باستمرار قصد تمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه، لاسيما «في مجال حماية رعايانا وتعزيز ارتباطهم بوطنهم».
ولتحقيق هذا المبتغى، أكد الوزير الأول ضرورة مواصلة دعم «دور شبكتنا الدبلوماسية والقنصلية في تطوير أساليب عملها قصد الاضطلاع بالمهام المنوطة بها تجاه هذه الشريحة المهمة من المجتمع الجزائري». وحدد غريب بعض الأهداف التي ينبغي أن تشكل مخرجات الندوة القنصلية، على غرار ضمان تعزيز وترسيخ مبدأ حماية المواطنين بالخارج أينما تواجدوا وفي كل الأحوال، والحفاظ على مصالحهم وتعزيز روابطهم مع بلدهم الأم، إلى جانب مواصلة عملية تبسيط الإجراءات الإدارية، بما يضمن تقديم خدمات قنصلية ذات جودة لفائدتهم وتعزيز مسار التحول الرقمي للخدمات القنصلية.
وأشاد الوزير الأول بالتعاون المثمر بين مختلف القطاعات من أجل بلوغ مسعى التحول الرقمي، حاثا على تسريع وتيرته تماشيا مع تعليمات رئيس الجمهورية، داعيا إلى استشراف وصياغة حلول عملية تستجيب «للاحتياجات المستجدة لجاليتنا بالخارج، لاسيما في المجال الاقتصادي والثقافي وكذا في ميدان الاتصال».
وأكد غريب أن دور المراكز القنصلية لا يجب أن يحصر في مجرد تقديم بعض الخدمات الإدارية «بل يجب أن يشمَل مسائل أخرى لا تقلّ أهمية يطرحها الواقع الذي نعيشه بسبب تفاقم ظواهر الإسلاموفوبيا والتمييز العنصري واضطراب الهويات». وقال «يتعين على المركز القنصلي أن يؤدي دوره الثقافي والعلمي من خلال المساهمة في تأطير وتنشيط الحياة الثقافية قصد تَلْبِيَةِ الحاجة الملحة والمتزايدةِ لدى أبناء الجالية، خاصة من الأجيال التي نشأت بالمهجر، للتعرف على التاريخ الوطني والثقافة الجزائرية بثرائها وتنوعها».
وأبرز الوزير الأول كذلك أهمية «صون كرامة أبناء الجالية الوطنية والوقوف إلى جانبهم في مواجهة التمييز، وترقية صُورة المهاجر وضمان الاعتراف بإسهامه على كل المستويات». ووجه بتكثيف الجهود من أجل ترقية أطر الحوار والتفاعل بين مختلف فعاليات الجالية وترسيخ قيم التضامن بين أبنائها.

دعم المسار التنموي للبلاد

على صعيد آخر، أكد الوزير الأول على المهمة الحيوية للجهاز القنصلي والمتمثلة في مرافقة ودعم المسار التنموي للبلاد والتي ينبغي أن يساهم فيها بفعالية، من «خلال تثمين الوظيفة الاقتصادية للمراكز القنصلية». وقال: «أود التأكيد على أن مساهمة هذه المراكز التي تتواجد في تواصلٍ دائم ويومي مع الملايين من مواطنينا عبر دول العالم، تعتبر ضروريةً في مسار تجسيد الأهداف التنموية في مختلف المجالات».
وأضاف غريب: «لذا ينتظر أن تتم تعبئة الجهاز القنصلي من أجل أن يتجاوز العقيدة البيروقراطية ليتحول إلى رافد تنموي، من خلال التعريف بمناخ الأعمال والاستثمار في الجزائر في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي جسدتها السلطات العمومية. ويأتي ذلك تنفيذا للمسعى الإصلاحي الشامل الذي قاده رئيس الجمهورية، وخاصة من خلال التعريف بفُرَصِ الاستثمار التي يتيحها الاقتصاد الجزائري.
ولفت إلى وضع الآليات المناسبة لتمكين أبناء الجالية الوطنية بالخارج من تعزيز دورهم في دعم الاستثمار وتجسيد مشاريعهم على أرض الوطن إلى جانب التعريف بالمنتوج الجزائري وترقية وجوده في الدول المضيفة وتنشيط خلايا لليقظة الاقتصادية والمرافقة الدائمة للمتعاملين الاقتصاديين الوطنيين.
وأمر الوزير الأول بإيلاء عناية خاصة للطلبة الجزائريين بالخارج والمساهمة في «تعزيز عمليات التشبيك بين الكفاءات الوطنية الـمُهاجرة ومختلف المؤسسات البحثية والاقتصادية الوطنية»، داعيا إلى المساهمة في تعزيز الإشعاع الثقافي الدولي للجزائر والتعريف بموروثها التراثي والحضاري. وفي الجانب السياحي، وجه غريب بتحفيز الوجهة الجزائرية، وترقيتها كخيار سياحي أصيل لدى أبناء الجالية الوطنية ورعايا الدول الـمضيفة، مبرزا ضرورة «السهر بشكل خاص على تكثيف النشاطات التي من شأنها تحقيق هذا الطموح، ومواصلة اتخاذ المزيد من التدابير لتسهيل منح تأشيرات الدخول للتُّرابِ الوطني لصالح الفئات المعنية».
وقبل أن يعلن رسميا على افتتاح أشغال ندوة رؤساء المراكز القنصلية، دعا الوزير الأول القناصل العامون والقناصل، لبذل كافة الجهود في سبيل تحقيق الأهداف المسطرة والخروج بتوصياتٍ عملية تأخذ بعين الاعتبار الطابعَ الـمُتشعب لاهتمامات الجالية الوطنية بالخارج، وللوظيفة القنصلية عموما، والحرص على تجسيدِها وفق إطار زمني محدد، مؤكدا حرص الحكومة «على متابعته ومرافقته ودعمه».