الحكومة ملتزمة بتوفير الحماية القانونية والقنصلية لمواطنينا

أكد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، أمس، أن القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية لفائدة الجالية الوطنية بالخارج بدأت تحقق نتائج ملموسة، مشددًا على تمسك الحكومة بمبدأ توفير الحماية القنصلية للجزائريين في حال تعرضهم للظلم أو التعسف.
أبرز وزير الخارجية مسؤولية الجهاز القنصلي في تنفيذ التصور الاستراتيجي الذي وضعه رئيس الجمهورية لفائدة الجالية الوطنية بالخارج، والذي بدأ يؤتي ثماره. وأسدى عطاف جملة من التعليمات للقناصل العامين والقناصل، لدى إشرافه على اختتام فعاليات ندوة رؤساء المراكز القنصلية بمقر وزارة الشؤون الخارجية.
وقال الوزير: «إن تنظيم هذه الطبعة الجديدة من ندوة رؤساء المراكز القنصلية يندرج ضمن التزامنا بالتوجه الاستراتيجي الذي أضفاه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على البعد المحوري المتعلق بالجالية الوطنية ضمن السياسة الخارجية لبلادنا».
وأوضح عطاف أن الرئيس تبون وضع «تصورًا شاملًا وكاملًا ومتكاملًا، يترجم أهمية ومكانة ودور الجالية الوطنية بالخارج»، يضع نصب أولوياته تقوية روح الانتماء وتعزيز حس المواطنة لدى الجالية الوطنية بالخارج.
وقال وزير الخارجية مخاطبًا رؤساء المراكز القنصلية: «لا شك أنكم قد لمستم في السنوات الأخيرة نتائج القرارات والتدابير التي اتخذها السيد رئيس الجمهورية لصالح الجالية الوطنية المقيمة بالخارج». وأوضح أن هذه القرارات تؤكد أن «الجزائريات والجزائريين بالمهجر جزء لا يتجزأ من الشعب الجزائري، لهم ما له من حقوق وامتيازات، وعليهم ما عليه من واجبات ومسؤوليات».
كما تسلط الضوء – يضيف المتحدث – على التزام الدولة الجزائرية بـ«الذود» عن مصالح أبنائها أينما كانوا وحيثما وجدوا، باعتبار أن هذه المصالح جزء لا يتجزأ من مصالح الدولة الجزائرية ككل.
وأضاف عطاف أن قرارات رئيس الجمهورية كان لها الأثر البالغ في التكفل بانشغالات طالما أثقلت كاهل الجزائريين بالمهجر طيلة عقود متعاقبة من الزمن، سواء فيما يتعلق بالمسائل ذات الطابع الاجتماعي، على غرار التكفل بمصاريف عديد الخدمات، والتجند للدفاع عن حقوق المواطنين الجزائريين بالخارج، وتوسيع النظام الوطني للتقاعد ليشمل الرعايا الجزائريين بالمهجر، وكذا تخصيص حصص من السكنات لفائدتهم في إطار البرامج الوطنية للسكن، إلى جانب المسائل ذات الطابع الاقتصادي، والتي يتم عبرها تحفيز الجالية على المساهمة في مسار تنمية الاقتصاد الوطني.
تنفيذ القرار الأخير
ومن بين أهم القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية، قراره الأخير المتعلق بـ«إجراء التسوية لفائدة الشباب الجزائري المتواجد بالمهجر في وضعيات هشة أو غير قانونية». وفي هذا السياق، شدد وزير الشؤون الخارجية على المسؤولية التي تقع على القناصل العامين والقناصل «في السهر على ضمان التجسيد الأمثل لهذا الإجراء، وذلك عبر مرافقة المواطنين والمواطنات المعنيين خلال كافة المراحل الضرورية لتسوية وضعياتهم بصفة نهائية».
في المقابل، أسدى وزير الدولة جملة من التعليمات تتعلق بالحرص على مواصلة تبسيط الإجراءات الإدارية وضمان توحيدها وانسجامها بما يتسق مع التعديلات التي تم إقرارها على الإطار القانوني المنظم للوظيفة القنصلية. وقال: «يتعين عليكم بصفة خاصة السهر على تطبيق النصوص التنظيمية السبعة عشر (17) التي تم اعتمادها في هذه الندوة، والتي تخص كافة الإجراءات والوثائق القنصلية». وأكد على أهمية عصرنة الخدمات القنصلية وتحديث العمل القنصلي وتحسين مردوديته إزاء كافة مواطنينا بالخارج، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي.
وقال عطاف: «وأود أن أؤكد هنا أن عصرنة الجهاز القنصلي لم تعد مجرد خيار تقني، بل أضحت ضرورة قصوى واستحقاقًا حتميًا، لتمكين الدولة من الاستجابة الفعالة لتطلعات جاليتها وحماية مصالحها بالخارج».
توفير الحماية القانونية والقنصلية
وتوقف وزير الشؤون الخارجية عند مسألة توفير الحماية القانونية والقنصلية للرعايا الجزائريين بالخارج، في ظل محاولات بعض الدول التملص من هذا الإجراء المكفول في القانون الدولي. وأكد مخاطبًا رؤساء المراكز القنصلية الجزائرية: «إنكم مطالبون بإيلاء العناية القصوى لهذه المسألة التي تشكل جوهر العمل القنصلي وأسمى غاياته، لاسيما من خلال الدفاع عن مصالح مواطنينا وحفظ حقوقهم في وجه أي ظلم أو تعسف قد يتعرضون له ببلدان الإقامة».
وتابع عطاف قائلًا: «والأغلبية منكم، السيدات والسادة رؤساء المراكز القنصلية بالخارج، خير شهود على الممارسات الحديثة والمحاولات المتكررة للانتقاص، أو حتى الطعن، في أولوية هذا المبدأ القار في العمل القنصلي، ألا وهو مبدأ الحماية القنصلية»، مضيفا : «وأود أن أتعهد أمامكم اليوم أن الحكومة الجزائرية ستبقى حريصة كل الحرص على الوفاء بكافة التزاماتها في هذا الشأن، وعدم التفريط فيها قيد أنملة».
وشدد الوزير على مواصلة الحكومة العمل من أجل توفير وتعبئة كافة الشروط الضرورية لتأدية مسؤولية الحماية القنصلية كاملة غير منقوصة تجاه مواطنينا ومواطناتنا المقيمين بالخارج. وفيما يخص توطيد الروابط مع الجالية، وجه بدعم آليات التواصل مع مختلف الفئات والقوى الحية وخلق فضاءات ملائمة للتفاعل والتجاوب مع مختلف حاجياتها.
وبخصوص تسهيل انخراط الجالية الجزائرية في جهود التنمية الوطنية، شدد عطاف على مضاعفة جهود المراكز القنصلية من أجل رصد الكفاءات الوطنية وإحاطتها بمختلف التحولات الاقتصادية، منوّها بأهمية ندوة رؤساء المراكز القنصلية الجزائرية وضرورة انعقادها بصفة دورية منتظمة، لتكون محطات تقييم وتقويم وتجديد لأداء جهازنا القنصلي.