معالجة الاختــلالات وتوزيــع بلديـات الولايــة

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود، الخميس بالجزائر العاصمة، عن «فتح ورشة على مستوى الوزارة تتولى إعادة النظر في التنظيم الإداري لولاية الجزائر».
أوضح الوزير خلال جلسة علنية بمجلس الأمة ترأّسها رئيس المجلس، عزوز ناصري، وخصّصت للأسئلة الشفوية، أنّ «الجزائر العاصمة، وبموجب القانون التوجيهي للمدينة، تستفيد من تدابير خاصة تحددها الحكومة بالتنسيق مع الجماعات المختصة إقليميا». وذكر أنّه «بعد مرور أزيد من 25 سنة على التنظيم الإداري الحالي لعاصمة البلاد، أثبتت النتائج الميدانية بعض التحديات والاختلالات في توزيع البلديات وامتدادها الجغرافي، لذلك بات من الضروري إعادة النظر في التنظيم الإداري للجزائر العاصمة».
ولهذا الغرض – يضيف الوزير – تمّ «فتح ورشة على مستوى الوزارة للتكفل بإعادة النظر في التنظيم الإداري لولاية الجزائر بهدف معالجة الاختلالات، والتكفل الأمثل بانشغالات المواطنين وتلبية احتياجاتهم»، إلى جانب «إعطاء فعالية للعمل الإداري لضمان تنظيم إقليمي متوازن، وتعزيز مقوّمات البلديات وبعث ديناميكية التنمية».
ولفت بالمناسبة إلى أنّ ولاية الجزائر «حظيت بعدة مشاريع استراتيجية وعصرية تليق بها وبموروثها الثقافي والحضاري»، مشيرا إلى أنّ الدولة سخّرت «إمكانيات هامة لتجسيد هذه الاستراتيجية من أجل ترقية عاصمة البلاد الى مصاف كبريات العواصم، وجعلها قطب إشعاع إسلامي وإفريقي ومتوسطي».
وأوضح سعيود أنّه «بتعليمات من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تعمل مصالح الوزارة على إعادة النظر في توزيع بلديات ولاية الجزائر على مستوى الدوائر الإدارية، حيث تمّ الشروع في ذلك على مستوى المقاطعة الإدارية للدار البيضاء».
وفي ردّه عن سؤال حول «التنازل عن السكنات المنجزة بالشراكة بين البلديات والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط»، أفاد الوزير أنّ التشريع الحالي «كرس إمكانية التنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني»، مشيرا إلى أن الوزارة سجلت «عددا معتبرا من طلبات المصادقة على مداولات البلديات للتنازل عن هذه السكنات لصالح شاغليها».
وأضاف أنّ «فوج عمل يعمل على إعداد مشروع نص تنظيمي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للبلديات ذات الاستعمال السكني، وإنشاء لجنة على مستوى الولايات لدراسة طلبات التنازل».