أبرز وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، الخميس بالجزائر العاصمة، توجّه الدولة للتكفل بجميع المصابين بأمراض مستعصية في بلادنا من خلال اتفاقيات تعاون بين الضمان الاجتماعي والمؤسسات الصحية بالجزائر، فيما يبقى التحويل إلى الخارج «استثنائيا».
خلال جلسة علنية لمجلس الأمة ترأّسها رئيس المجلس عزوز ناصري، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، خصّصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة، شدّد سايحي على توجه الدولة للتكفل بجميع المصابين بأمراض مستعصية في بلادنا من خلال اتفاقيات تعاون بين الضمان الاجتماعي والمؤسسات الصحية بالجزائر، فيما يبقى التحويل إلى الخارج – مثلما قال – «استثنائيا ومرتبطا بغياب التخصص المطلوب».
وأكّد الوزير أنّ استكمال إنجاز المستشفى الجزائري – القطري – الألماني ودخوله حيز الخدمة، «سيمكّن من التكفل بنسبة كبيرة من المرضى بما يعزّز الأمن الصحي في الجزائر».
وفي سياق ذي صلة، نفى الوزير وجود أي ديون مزعومة للجزائر في الخارج، مجدّدا التأكيد على «وفاء الدولة الكامل بالتزاماتها المالية تجاه الهياكل الاستشفائية خارج الوطن، في إطار التعاقد المباشر لعلاج المرضى الجزائريين بالخارج، بينما كشف في المقابل عن «مستحقات الجزائر لدى إحدى الدول التي لم تتكفّل بالمرضى المحوّلين إليها، والتي بلغت 14 مليون دولار» .
وفي نفس الإطار، أبرز سايحي أنّ قطاع الضمان الاجتماعي «يضمن التعويض 100 بالمئة بالنسبة للأدوية الخاصة بمرض السرطان، بما يضمن تكفلا ومرافقة جيدة للمرضى تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والذي أقر أيضا استفادة المرضى المعوزين من بطاقة الشفاء لإقتناء الأدوية مجانا من الصيدليات العامة والخاصة».
وفي ردّه على سؤال حول نقص الأطباء والأعوان في مراكز المراقبة الطبية التابعة لصندوق الضمان الاجتماعي بولاية سطيف، طمأن سايحي بأنّ قطاعه يعلن عن مسابقة للتوظيف كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وفق ما ينص عليه القانون. ولتدارك أي نقص مسجّل بذات الولاية، «تمّ اعتماد نظام المناوبة إلى جانب الاستعانة بعدد من الأطباء في القطاع العام في إطار اتفاقية بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمستشفيات العمومية»، وفقا لما أكده الوزير.