الاقتصـاد الجزائــري مـــرن وبالرواق الأخضـر باعـــتراف الأفامـي

اعتبر البروفسور بوحرب حكيم، أستاذ الاقتصاد والمالية بجامعة البليدة، أن التصريحات الصادرة عن مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، عقب زيارتها الأخيرة إلى الجزائر، تشكل مؤشرا بالغ الدلالة على التحول النوعي الذي يشهده الاقتصاد الجزائري. وقال إن هذه التصريحات، «تؤكد نجاعة السياسات الاقتصادية والمالية المعتمدة بحنكة وتبصر، وتبرز المسار الإيجابي الذي انتهجته الجزائر في ترسيخ الاستقرار المالي، وتحقيق الانتعاش الاقتصادي، وتعزيز موقعها الإقليمي والدولي».

قدم الخبير الاقتصادي، حكيم بوحرب، قراءة تحليلية معمقة لتصريح مديرة صندوق النقد الدولي عقب زيارتها الأخيرة إلى الجزائر، معتبرا أنه تصريح يحمل دلالات قوية، لكونه صادر عن مسؤولة تقود إحدى أهم المؤسسات المالية الدولية وأكثرها تأثيرا على المستويين الاقتصادي والمالي عالميا.
وأوضح الخبير أن هذه التصريحات تعكس ثقة صندوق النقد الدولي في مسار التعافي والإنعاش الاقتصادي الذي انتهجته الجزائر، وفي سياسات التحفيز المالي والاقتصادي المعتمدة، بما يجعلها بمثابة شهادة دولية على الديناميكية المتنامية والفارقة للاقتصاد الوطني.

نجاعـة السياســة النقدية

وأشار الدكتور بوحرب إلى أن هذا التقييم لا يستند إلى انطباعات شخصية، بل يقوم على قراءة موضوعية لمعطيات وأرقام دقيقة اطلعت عليها مديرة «الأفامي» كريستالينا جورجييفا، وهو ما يمنحه مصداقية مضاعفة، خاصة أنه ينسجم مع مضمون التقارير السابقة التي أعدها صندوق النقد الدولي حول الجزائر، والتي أبرزت مؤشرات انتعاش واضحة ومنحت الاقتصاد الجزائري عدة «إشارات خضراء» تعكس تحسنا ملموسا في الأداء الاقتصادي.
وأضاف المتحدث أن أهمية هذه التصريحات تتعزز أيضا بالسياق الذي جاءت فيه، داخليا مع مواصلة الجزائر تنفيذ إصلاحات هيكلية وتوجهها نحو رفع نجاعة السياسات العمومية، وخارجيا في ظل بيئة دولية مضطربة تتسم بتقلبات اقتصادية وجيوسياسية واختلالات في سلاسل التوريد.
وفي خضم هذه التحولات، أكد بوحرب أن الاقتصاد الجزائري يبرز كمنظومة قادرة على التكيف، ووسط كل ذلك تظهر سفينة اقتصاد الجزائر بأشرعة التحولات الاقتصادية الجديدة وبمحركات تنموية تقودها قطاعات محركة تمضي قدما بثقة وفعالية.ويرى الخبير الاقتصادي أن هذه التصريحات تشكل شهادة ثقة واضحة من صندوق النقد الدولي تجاه الاقتصاد الجزائري، وتمس عدة أبعاد محورية، في مقدمتها بعد الاستقرار المالي وقدرة الجزائر على تحقيق نجاعة أكبر في سياستها النقدية، موضحا أن إشادة مديرة صندوق النقد الدولي بالتحكم في معدلات التضخم تعكس واقعا نقديا مستقرا، خاصة وأن التضخم في الجزائر أصبح، وفق المؤشرات الرسمية، في مستويات تسمح بالتحكم فيها، وهو ما يتطابق مع التقارير الدورية حول السياسة النقدية والوضعية النقدية الصادرة عن البنك المركزي.

الجزائـــر حالـــة إيجابيـــة

وأشار بوحرب إلى أن هذا المسار تعزز بالإجراءات العملية التي باشرها البنك المركزي، خلال الفترة الأخيرة، لاسيما تخفيض نسبة الاحتياطي الإجباري، في شهر أوت الماضي من 3 بالمائة إلى 2 بالمائة، ثم تقليصها لاحقا إلى حدود 1 بالمائة، إلى جانب تخفيض المعدل التوجيهي لأسعار الفائدة بعد تقليصه بأربع نقاط، ثم خفضه مرة أخرى خلال الأسابيع الماضية. واعتبر أن هذه الخطوات تندرج ضمن توجه واضح لاعتماد سياسة نقدية توسعية، تهدف إلى إتاحة سيولة إضافية على مستوى البنوك التجارية، بما يدعم تمويل النشاط الاقتصادي والاستثمار. كما أكد الخبير أن أهمية هذه المؤشرات تتضاعف في ظل سياق دولي لا يزال يعاني من تداعيات التضخم العالمي، حيث تبرز الجزائر كحالة إيجابية استطاعت ترسيخ تحكمها في الضغوط التضخمية، مع توقعات بمواصلة هذا المنحى وصولا إلى مستويات أقل مع نهاية سنة 2025. وأضاف أن خفض التضخم لا ينعكس فقط على الاستقرار النقدي، بل يحمل أيضا آثارا مباشرة على تعزيز القدرة الشرائية للمواطن الجزائري، كما يشكل عاملا داعما لنجاعة السياسات الإنفاقية العمومية، من خلال تحسين فعالية توجيه الموارد وتثبيت التوازنات الاقتصادية الكلية.
وواصل بوحرب تحليله لأبرز المؤشرات الإيجابية التي اعتمد عليها صندوق النقد الدولي في تقييمه لأداء الاقتصاد الجزائري، مؤكدا أن هذه المعطيات شكلت أساسا لحسم الصندوق في مسألة نجاعة السياسات الاقتصادية والاستقرار المالي الذي حققته الجزائر، خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح محدثنا أن النقطة الثانية التي حظيت باهتمام خاص تتعلق بملف التنويع الاقتصادي، باعتباره توجها استراتيجيا تبنته الجزائر بشكل واضح، حيث عبرت مديرة «الأفامي» عن دعم صندوق النقد الدولي الكامل للجهود المبذولة في هذا المجال، ولا سيما تلك الرامية إلى خلق فرص نمو حقيقية في قطاعات منتجة خارج المحروقات.
وأشار البروفيسور إلى أن هذا التوجه مكن الجزائر من الحفاظ على استقرار اقتصادها الكلي، إلى جانب تسجيل تطور ملحوظ في الصادرات خارج قطاع المحروقات، باعتبارها حصيلة تراكمية لسياسات امتدت على مدار السنوات الخمس الماضية، ما يعكس تحسنا هيكليا في بنية الاقتصاد الوطني وقدرته على امتصاص الصدمات الخارجية.

تهيئة بيئـة ابتكاريـة ملائمــة

وأضاف المتحدث أن إشادة صندوق النقد الدولي شملت أيضا جانب البنية التحتية، حيث ثمنت المديرة حجم ونوعية المنشآت التي أنجزتها الجزائر، لما لها من دور محوري في تعزيز الربط القاري مع العمق الإفريقي، وتدعيم الاندماج مع الفضاء المتوسطي. وأكد في هذا السياق أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي تتمتع به الجزائر لا يمكن توظيفه بفعالية دون توفر بنية تحتية قوية، قائمة على منطق الربط والتكامل مع الدول الإفريقية والضفة المتوسطية المحاذية.
وفي محور آخر، توقف بوحرب عند ملف الاستثمار، معتبرا أن السياسات الداعمة له باتت أكثر وضوحا وفعالية، وهو ما تعكسه المؤشرات الرقمية المسجلة مؤخرا. واستدل في ذلك بتسجيل أكثر من 19 ألف مشروع استثماري وفق معطيات الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار إلى غاية نهاية السنة الماضية، معتبرا أن هذا الرقم أكد نجاعة الإصلاحات التشريعية المعتمدة، خاصة مراجعة قانون الاستثمار، إلى جانب التدابير المالية والتحفيزية التي أُقرت لدعم النشاط الاستثماري، والتي بدأت آثارها تتجلى على أرض الواقع.
كما أبرز الخبير بعدا آخر حظي بإشادة صندوق النقد الدولي، يتمثل في دعم المؤسسات الناشئة، باعتباره خيارا استراتيجيا للجزائر في مسار تعزيز اقتصاد المعرفة وترقية الأعمال الريادية ونشر الثقافة المقاولاتية. وأوضح أن تهيئة بيئة ابتكارية واستثمارية ملائمة، مكنت هذا النوع من المؤسسات من إبراز قدراته، بالنظر لما تمتلكه من خصائص تكنولوجية وابتكارية تؤهلها للاضطلاع بأدوار صناعية وتنموية واعدة، وأضاف أن مجمل التدابير المتخذة لفائدة هذه الفئة أسهم في ترسيخ مناخ إيجابي، حظي بدوره بتقدير وإشادة صندوق النقد الدولي.
وعلى المستوى الإقليمي، أبرز البروفسور بوحرب بوجود إشادة صريحة بدور الجزائر في تعزيز التعاون جنوب–جنوب، وهو ما يعكس اعترافا دوليا بمكانتها المتنامية كفاعل اقتصادي إقليمي قادر على المساهمة في دعم التكامل والتنمية المشتركة، لا سيما مع دول العمق الإفريقي.

اقتصــاد مزدهـــر وشريــــك موثــــوق

وفي تحليله للآثار المحتملة لهذه التصريحات الإيجابية آخرها لمديرة صندوق النقد الدولي، أوضح بوحرب أن مجمل التقارير والتصريحات الدولية التي تثمن التجربة الاقتصادية الجزائرية تمثل إشارات مطمئنة للمناخ الاستثماري، خاصة بالنسبة للمستثمرين الأجانب المحتملين الراغبين في ولوج السوق الجزائرية. واعتبر أن هذه التصريحات تندرج في إطار حملة ترويج دولية غير مباشرة لجاذبية البيئة الاستثمارية الوطنية، من خلال تقليص منسوب المخاوف، والحد من المخاطر المالية التي قد تطرح.
وأضاف الخبير أن هذا السياق الإيجابي ينعكس بدوره على تحسين صورة الجزائر الائتمانية، لا سيما في ظل خيارها الاستراتيجي القائم على عدم الاستدانة الخارجية، ما يدعم منح تصنيفات ائتمانية أكثر إيجابية من قبل الشركات والهيئات الدولية المختصة، استنادا إلى المعطيات الاقتصادية المعلنة والإشادات الصادرة عن مؤسسات دولية مرجعية، مشيرا إلى أن لهذه التصريحات أيضا أثرا مباشرا على القدرة التفاوضية للجزائر، حيث تمنحها نقاط قوة إضافية في تعاملها مع الموردين، والجهات المالية المموّلة، والبنوك، وكذا مختلف الهيئات المالية والاقتصادية الدولية، بما يعزز شروط التفاوض ويحسن كلفة التمويل والشراكات المحتملة.