أكد مكتب إعلام الأسرى أن تسليم الاحتلال (54) جثمانًا لشهداء فلسطينيين، إضافة إلى (66) صندوقًا تضم أشلاءً وأعضاءً بشرية لوزارة الصحة في غزة عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يفتح من جديد ملف جريمة احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين، والتي تشكل بحد ذاتها إحدى الجرائم الإنسانية التي يمارسها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
وأوضح المكتب في تصريح صحفي أن استمرار سياسة احتجاز الجثامين في “مقابر الأرقام” وثلاجات الاحتلال، وحرمان العائلات من حقها الطبيعي في وداع أبنائها ودفنهم بما يليق بكرامتهم، يمثل انتهاكًا فاضحًا للمواثيق الدولية والأعراف الإنسانية ويكشف عن نهج ممنهج يتعمد العقاب الجماعي والتنكيل بالشعب الفلسطيني حتى بعد الموت.
وأشار إلى أن تسليم أشلاء وأعضاء بشرية لشهداء فلسطينيين يثير مخاوف جدية بشأن احتمال العبث بالجثامين أو سرقة الأعضاء، ما يستوجب فتح تحقيق دولي مستقل وشفاف بإشراف جهات قانونية وطبية مختصة لكشف ملابسات هذه الجريمة وضمان عدم إفلات المسؤولين منها من العقاب.
وشدّد المكتب على أن جريمة احتجاز الجثامين ترتقي إلى مستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفق أحكام اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ما يحمّل المجتمع الدولي مسؤوليات قانونية وأخلاقية عاجلة لوقف هذه السياسة الإجرامية.
وطالب مكتب إعلام الأسرى بالكشف الفوري عن العدد الحقيقي للجثامين التي ما تزال محتجزة لدى الاحتلال والإفراج عنها دون قيد أو شرط والعمل الجاد على محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة التي تنتهك القانون الدولي وتمسّ أبسط القيم الإنسانية.