لجنة وطنية تتشكل من أحزاب ونقابات فاعلة.. وتكــريس عدالــة اجتماعيـة حقيقيـة

 مبدئيـــا من غــير المقبــول أن يتلقـى الجميــع الـــدعم بصفــة متساويـة

الحفـــاظ علــــى المكتسبـات.. وخيارنا يقضي بعــدم التضييــق علـــى المواطنــين

أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إمكانية توجه الدولة نحو تطبيق سياسة جديدة للدعم الاجتماعي مع نهاية السنة الجارية وبداية السنة المقبلة بفضل الاعتماد على الرقمنة.
قال رئيس الجمهورية، خلال اللقاء الإعلامي الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، بث سهرة السبت على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية، أن الرقمنة “ستسمح، مع نهاية السنة الجارية وبداية سنة 2027، بتطبيق سياسة جديدة للدعم الاجتماعي”، على أن يتم ذلك من خلال “لجنة وطنية تتشكل من أحزاب ونقابات فاعلة”.
وأبرز رئيس الجمهورية سعي الدولة للوصول إلى “عدالة اجتماعية حقيقية”، مشيرا الى أن “الظروف الى غاية يومنا هذا لم تسمح بالوصول إلى هذا التوازن”.
وتحدث رئيس الجمهورية عن “الفوارق التي تسجل بين مختلف فئات المجتمع”، لافتا إلى أنه “من ناحية المبدأ، يبقى من غير المقبول أن يتلقى الجميع الدعم بصفة متساوية”، غير أن الاعتماد على الرقمنة -مثل ما قال- سيمكن من الوصول إلى “توجيه الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين”.
وشدد رئيس الجمهورية في هذا السياق على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققتها البلاد، مؤكدا أن “الخيار القائم يقضي بعدم التضييق على المواطنين”.
كما تطرق إلى أهمية التوعية بالحفاظ على المكتسبات التي حققتها الجزائر من خلال مواجهة كل أشكال التبذير، مضيفا أن هذا الأمر “قد يتسبب في خلل بميزانية الدولة”.
وفي هذا السياق، أشار السيد الرئيس الى ظاهرة تبذير مادة الخبز، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المعظم، لافتا الى أن الأمر يتعلق بتضييع “مبالغ مالية طائلة”، مما يستوجب على المواطن -مثل ما أضاف- التحلي بالوعي لتجنب مثل هذه التصرفات التي تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني.
وجدد رئيس الجمهورية تمسك الدولة بمجانية التعليم والصحة، مؤكدا أنه “لا تراجع في ذلك” وأن “التحديات التي ترفعها الجزائر اليوم أساسها التعليم وتزويد أبنائها بالطاقة العلمية”.