كشفت وسائل إعلام صهيونية عن شروع مصلحة سجون الاحتلال في الاستعداد لتطبيق قانون عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، بعد المصادقة عليه في القراءة الأولى بالكنيست.
وفق ما كشفته مصادر إعلامية صهيونية، تتضمن الخطة إنشاء منشأة خاصة لتنفيذ الأحكام، ووضع بروتوكولات وإجراءات قانونية وتنظيمية، إلى جانب تدريب الطواقم المختصة، والاستفادة من تجارب دول تطبق عقوبات مماثلة، في إطار التحضير العملي لتفعيل القانون في حال إقراره نهائيا.
وفقا للخطة التي تعمل مصلحة السجون الصهيونية على إعدادها، سيتم إنشاء مجمع منفصل لتنفيذ أحكام الإعدام، يطلق عليه في النظام الأمني الصهيوني اسم “الميل الأخضر الصهيوني”.
وبحسب التفاصيل، ستنفذ الأحكام عبر شنق المحكوم عليهم، على أن يقوم ثلاثة حراس بالضغط على زر التنفيذ في وقت واحد.
كما ستشكل الفرق المكلفة بالمهمة على أساس التطوّع فقط، وسيخضع الحراس لتدريبات متخصصة.
وتقرر أن ينفذ الحكم خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما من صدور القرار القضائي النهائي.
بحسب مصادر مطلعة، من المقرر أن يطبق القانون في مرحلته الأولى على المدانين من عناصر وحدات النخبة الضالعة في “طوفان الأقصى”، على أن يوسع لاحقا ليشمل المدانين بارتكاب هجمات خطيرة في الضفة الغربية.
وينص مشروع القانون على أن “كل من يتسبب، عمدا أو عن غير قصد، في وفاة شخص صهيوني بدوافع عنصرية أو بدافع العداء تجاه مجموعة ما، وبهدف الإضرار بالكيان والشعب اليهودي، يكون عرضة لعقوبة الإعدام”.
وبهذه الصياغة، يتيح القانون للاحتلال فرض عقوبة الإعدام على أي مواطن فلسطيني يقتل صهيونيا، في حين لا يمكن، بأي حال، تطبيقها على صهيوني يقتل فلسطينيا.
في المقابل، حذّر 12 خبيرًا من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، من خطورة مشروع القانون، مطالبين الاحتلال بسحبه فورًا.
وأشار الخبراء إلى أن القانون المقترح يفرض الإعدام حتى في الحالات التي تؤدي فيها الأفعال إلى الوفاة دون قصد، معتبرين أن ذلك يمثل تمييزًا ممنهجًا ضد الفلسطينيين، ويكشف عن توجّه انتقامي يهدف إلى شرعنة القتل وتحويله إلى سياسة رسمية داخل منظومة الاحتلال.