غادر 189 فلسطينيًا بينهم 65 مريضا قطاع غزة فيما عاد 129 إلى القطاع، عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، منذ فتحه بشكل محدود وسط قيود صهيونية في الثاني من فبراير الجاري وحتى الليلة ما قبل الماضية.
في 2 فبراير الجاري، أعادت سلطات الاحتلال فتح الجانب الفلسطيني من المعبر الذي تحتله منذ ماي 2024، بشكل محدود جدا وبقيود مشددة للغاية.
ولم يشهد معبر رفح أي حركة يومي الجمعة والسبت، ضمن العطلة الأسبوعية للمعبر، قبل أن يُستأنف العمل فيه بشكل محدود.
من ناحية ثانية، أفادت مصادر في مستشفى الشفاء في قطاع غزة، أمس الاثنين، باستشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خارج مناطق انتشارها في حي الزيتون بمدينة غزة شمالي القطاع، الذي شهد أيضا قصفا مدفعيا عنيفا.
كما شنّ الجيش الصهيوني غارات جوية ونفذ عمليات نسف مبان سكنية فلسطينية استهدفت مناطق شرقي مدينتي خان يونس وغزة جنوبي القطاع وشماليه.
وقتل الجيش الصهيوني أمس الاثنين، 4 فلسطينيين ادعى أنهم خرجوا من نفق في شرق رفح بجنوب قطاع.
سياسيا، تلقّى عدد من قادة العالم دعوة لحضور الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام الذي شكّله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمقرر عقده في 19 فبراير الحالي.
وفي حين وافقت بعض الدول على الحضور، مثل الأرجنتين والمجر، رفضت ذلك دول أخرى؛ بما فيها فرنسا وإيطاليا والنرويج وتشيكيا وكرواتيا.
وبموجب خطة الرئيس الأمريكي لإنهاء حرب غزة، ستتولى «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» شؤون القطاع الفلسطيني مؤقتاً تحت قيادة «مجلس السلام» الذي يرأسه ترامب.
لكن ميثاق المجلس لا يذكر صراحةً غزة، ويمنحه هدفاً أوسع هو المساهمة في حل النزاعات المسلَّحة في العالم.
وتنتقد ديباجته ضمنياً الأمم المتحدة عبر تأكيد أنه على مجلس السلام التحلي بالشجاعة للتخلي عن مقاربات ومؤسسات فشلت، في كثير من الأحيان.
وقد أثار ذلك استياء عدد من القادة أبرزهم الرئيسان؛ الفرنسي إيمانويل ماكرون، والبرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اللذان دعوا، في وقت سابق من الأسبوع، إلى تعزيز الأمم المتحدة؛ في رد على دعوة الرئيس الأمريكي.
من جهته، جدد وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني تأكيد أن بلاده لن تنضم إلى مجلس السلام بسبب معوقات دستورية لا يمكن تجاوزها، إذ إن الدستور الإيطالي لا يسمح بالانضمام إلى منظمة يقودها زعيم واحد.
ووفق ميثاقه، فإن الرئيس ترامب هو الوحيد المخوَّل بدعوة القادة الآخرين، ويمكنه إلغاء مشاركتهم، إلا في حال استخدام أغلبية ثلثي الدول الأعضاء حق النقض.
وتتسبب نقاط أخرى في استياء قادة آخرين، من بينها أن النص لا يذكر غزة صراحةً، والرسوم الباهظة للانضمام إليه، إذ يتعين على الدول الراغبة في الحصول على مقعد دائم بمجلس السلام أن تدفع رسوماً مقدارها مليار دولار.