كشف تقرير صادر عن مؤسسات الأسرى الفلسطينية، أنّ سلطات
الاحتلال تصنّف 1249 معتقلاً تحت مسمى ‘مقاتلين غير شرعيين’، بينهم معتقلون من غزة ولبنان وسوريا. وأضاف التقرير أن السلطة الصهيونية تحتجز في سجونها أكثر من 9300 أسير، بينهم عشرات النساء ومئات الأطفال حتى مطلع فيفري 2026.
أوضح التقرير أنّه من بين الأسرى 350 طفلاً فلسطينياً في سجني مجدو وعوفر، كما يوجد بينهم 56 أسيرة بينهن طفلتان. وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد المعتقلين الإداريين إلى 3358، موضحة أنه الرقم الأعلى بين فئات الأسرى، من محكومين وموقوفين ومصنّفين بـ “المقاتلين غير الشرعيين”.
وكشفت هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين مساء أمس عن تعرض الأسرى في سجني عوفر والنقب لسياسة “الإهمال الطبي المتعمد، والتنكيل المنهجي، والاعتداءات الجسدية”. وأكّدت الهيئة، عقب زيارة الطاقم القانوني أن إدارة سجن عوفر تواصل حرمان الأسرى من أبسط حقوقهم العلاجية، وتتعامل مع الحالات المرضية الخطيرة بـ “منطق الانتقام والإذلال”، مما ينذر بوقوع كارثة صحية جماعية داخل الأقسام.
كما رصدت الهيئة انتهاكات في سجن النقب، من بينها حالة الأسير عز الدين أبو حمدي، الذي يعاني من إصابة في عينه اليسرى نتج عنها فقدانه للبصر، ثم أجرى عملية إعادة البصر، لكنه تعرّض لاعتداءات وضرب على رأسه وعينه ما أدى إلى فقدانه البصر مرة أخرى في عينه اليسرى، وضعف شديد في النظر بالعين اليمنى. ونتيجة لذلك وقع الأسير مرات عديدة على رأسه وظهره وركبتيه، عندما كان يذهب إلى الحمام.
إدارة سجن عوفر تواصل حرمان الأسرى من أبسط حقوقهم العلاجية، وتتعامل مع الحالات المرضية الخطيرة بمنطق الانتقام والإذلال.
في سياق متصل، قال وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير إن رئيس جهاز الشاباك ديفيد زيني أخبره مؤخراً أنّ سياسة تشديد ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين “باتت تشكل رادعاً عن تنفيذ هجمات”. وأضاف في مقابلة إذاعية، الثلاثاء أن رئيس الشاباك قال له: “فحصنا الأمر مع مصادر، وأنت لا تستوعب، إنهم يخشون دخول سجون بن غفير، ولا يشنون هجمات لأن سجون بن غفير جحيم بالنسبة لهم”.
وكشف تقرير لمركز المعلومات الصهيوني لحقوق الإنسان “بتسيلم”، صدر في يناير / كانون الثاني 2026 أنّ السجون ومراكز الاحتجاز الصهيونية تحوّلت إلى “شبكة معسكرات تعذيب ممنهجة” بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، في ظل سياسة رسمية تقوم على التنكيل الجسدي والنفسي والتجويع والإهمال الطبي والعزل الكامل عن العالم الخارجي.
وأطلقت عائلات وزوجات عدد من الأسرى الفلسطينيين في السجون الصهيونية حملة إعلامية عالمية لإنقاذهم من “الظروف القاسية وأبشع الانتهاكات” التي يمرّون بها داخل السجون. ودعت زوجات بعض قدامى الأسرى، من خلال الحملة، المؤسّسات الحقوقية والناشطين والمؤثرين في أنحاء العالم إلى الانضمام إليها لإنقاذ الأسرى، والتصدي لقانون الإعدام الذي تسعى الحكومة الصهيونية لتشريعه مستهدفة الأسرى من ذوي الأحكام المؤبدة بشكل خاص.
وذكر بيان الحملة أنه منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 “يعيش الأسرى ظروفاً قاسية ولا إنسانية، تتجسد فيها أبشع الانتهاكات من تعذيب، وعزل انفرادي، وحرمان من العلاج والزيارة، واعتقال إداري، واحتجاز النساء والأطفال في ظروف مهينة تخالف كل القوانين والمواثيق الدولية”.