تُوجت زيارة رئيس جمهورية النيجر عبد الرحمن تياني إلى الجزائر، بدعوة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بإعلان مرحلة جديدة من التعاون السياسي والأمني والاقتصادي بين البلدين، عنوانها الوضوح في المواقف والانتقال من النوايا إلى التنفيذ.
قال المحلل السياسي حمزة بوعلي في تصريح خص به «الشعب» أن هذه الزيارة جاءت في ظرف حساس، إذ تعرف منطقة الساحل توترًا أمنيا متزايدا بسبب نشاط الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة العابرة للحدود، إلى جانب تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة، خصوصا في المناطق الحدودية.
وأضاف المتحدث أن الأشقاء الجزائريين والنيجريين أدركوا منذ البداية أن أمن كل دولة مرتبط ارتباطًا وثيقًا بأمن الأخرى، وأن أي خلل في الحدود أو ضعف في التنسيق سيؤثر مباشرة على استقرار المنطقة بأكملها.
وأوضح الأستاذ أن الرسالة الأبرز للزيارة شددت على السيادة الوطنية ورفض التدخلات الأجنبية في شؤون القارة، وهو موقف يُظهر نضج الرؤية السياسية للطرفين، ويؤكد أن الحلول المستدامة للأزمات الإقليمية يجب أن تنبع من الإرادة الإفريقية نفسها، دون اعتماد على ضغوط أو وصاية خارجية، مؤكدا أن هذا التوجه يعكس وعيا استراتيجيًا بأن التعاون بين دول الساحل يجب أن يكون عمليًا ومؤثرًا على الأرض وليس مجرد تصريحات سياسية.
في الجانب الأمني، قال المحلل إن إعادة تفعيل آليات التنسيق الحدودي تمثل خطوة ملموسة للتصدي للتهديدات الإرهابية والجريمة العابرة للحدود، وأن هذه الإجراءات تشمل تبادل المعلومات، متابعة حركة الأفراد والبضائع، والتدخل السريع عند أي تهديد محتمل، مضيفا أن الجزائر والنيجر أدركتا أن المقاربة الأمنية لا تقتصر على التدخل العسكري، بل تتكامل مع التنمية المحلية، بما يشمل دعم المشاريع الصغيرة في المناطق الحدودية، وتحسين الخدمات العامة، وخلق فرص عمل للشباب، وهي إجراءات تقلل من الهشاشة الاجتماعية التي تستغلها الجماعات الإرهابية.
اقتصاديًا، أشار حمزة بوعلي إلى أن المشاريع الكبرى التي تناولتها الزيارة لها أبعاد إستراتيجية بعيدة المدى، وأهمها الطريق العابر للصحراء، الذي يربط شمال القارة بعمقها الإفريقي، ويمثل شريانًا تجاريًا حيويًا يسرّع حركة البضائع ويخفض تكاليف النقل، ويفتح آفاق استثمارية واسعة. كما أن مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء يعزز الأمن الطاقوي ويخلق فرصًا لتطوير الاقتصاد في كلا البلدين، خاصة في ظل تزايد الطلب على الطاقة.
وأضاف الخبير أن مشروع الربط بالألياف البصرية العابرة للحدود يُعد خطوة نوعية نحو إدماج النيجر في الفضاء الرقمي الإقليمي، وفتح المجال أمام تطوير الخدمات الرقمية والمؤسسات الناشئة، ما يسهم في دفع عجلة الابتكار ويخلق فرص عمل للشباب، مضيفا أن الرقمنة هنا ليست رفاهية، بل ضرورة حيوية لتحسين جودة الحياة، وتطوير الاقتصاد المحلي، وربط المناطق الحدودية بالمدن الكبرى، مما يخلق ديناميكية تنموية مستدامة.
كما شدد المحلل على أهمية تسهيل الإجراءات الجمركية والإدارية، وإنشاء أسواق حدودية منظمة، بما يسمح بتنشيط التبادل التجاري بين البلدين، وتشجيع المبادرات الخاصة في مجالات الزراعة والخدمات والصحة. وقال إن دعم المؤسسات المصغرة والشركات الناشئة يعتبر عنصرًا حاسمًا لتقوية النسيج الاقتصادي المحلي، ومكافحة البطالة، خصوصًا بين الشباب، الذين يشكلون غالبية سكان المنطقة الحدودية.
أما في المجال الاجتماعي، فأوضح المتحدث أن التعاون في الثقافة والشباب والرياضة والتكوين يشكل رافعة لتعزيز التلاحم بين الشعبين. وقال إن هذه الجوانب تُظهر أن العلاقات بين الجزائر والنيجر ليست اقتصادية أو سياسية فقط، بل تتعداها إلى بناء جسور تواصل إنسانية، ما يساعد على ترسيخ الثقة بين المجتمعين، ويعزز الشعور بالانتماء المشترك.
جدّية في تنفيذ الالتزامات
دبلوماسيًا، أشار المحلل إلى أن التوافق على عقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة في نيامي قبل نهاية النصف الأول من عام 2026، وتنظيم مشاورات سياسية وقطاعية منتظمة، يعكس جدية الطرفين في متابعة تنفيذ الالتزامات على أرض الواقع، وتحويل التصريحات السياسية إلى برامج عمل قابلة للتطبيق والمتابعة الدقيقة.
إقليميًا، اعتبر بوعلي أن الاتفاق على التوافق حول حلول سياسية إفريقية للأزمات، وإعادة هيكلة المنظومة الأمنية في الساحل، يمثل نموذجًا للتعاون الإقليمي المبني على الإرادة الذاتية والاستقلالية، مشيرا إلى أن الدعوة لإصلاح النظام المالي الدولي تهدف لضمان وصول التمويلات التنموية والمناخية بشكل عادل لدعم مشاريع المنطقة، وهو ما يعكس فهمًا دقيقًا لحاجة دول الساحل إلى أدوات تمويلية فعالة ومستقلة.
وأفاد المحلل أن ما يميز هذه الزيارة هو شمولية الرؤية، حيث ربطت بين الأمن والتنمية، بين الاقتصاد والسيادة، وبين المصالح الوطنية والانتماء الإقليمي المشترك، وهو ما يوفر نموذجًا للتعاون المستدام قادرًا على مواجهة التحديات المركبة في الساحل.
وأشار المتحدث إلى أن الجزائر والنيجر باتتا اليوم في موقع الريادة على مستوى التعاون الإقليمي، ويمثلان نموذجا يُحتذى به لدول الساحل، إذ يظهران أن التنسيق العملي والتنفيذ الجاد للاتفاقيات يمكن أن يحقق استقرارًا اقتصاديًا وأمنيًا واجتماعيًا ملموسًا، بعيدًا عن أي تأثير خارجي، ويخلق فضاءً ساحليًا مستقرًا ومزدهرًا.
وأضاف أن العلاقة الجديدة بين البلدين ليست فقط على مستوى المصالح المشتركة، بل هي رسالة سياسية واضحة إلى المجتمع الدولي، مفادها أن الحلول العملية القائمة على التعاون والتنسيق هي السبيل الأنجع لمواجهة التحديات الإقليمية، وأن المستقبل يُبنى عبر التنفيذ العملي للاتفاقيات ومتابعة المشاريع المشتركة باستمرار.
وبالنسبة للشباب، أوضح المحلل أن التركيز على المشاريع الصغيرة والشركات الناشئة وربط المناطق الحدودية بالخدمات الرقمية والتعليمية، سيخلق فرصًا فعلية للتوظيف وتمكينهم من المشاركة في التنمية، ما يحد من الهجرة غير النظامية والانخراط في الأنشطة غير القانونية، كما ستساهم الأسواق الحدودية المنظمة والتبادل التجاري المحسن في تحسين مستوى المعيشة للسكان المحليين وتوفير منتجات أساسية بأسعار مناسبة.
وقد فتحت زيارة الرئيس تياني صفحة جديدة من التعاون الاستراتيجي بين الجزائر والنيجر، تقوم على الثقة المتبادلة، التنفيذ العملي، والتكامل الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما يؤسس لشراكة طويلة المدى قادرة على مواجهة التحديات وتعزيز الاستقرار في الساحل بشكل مستدام.