ضمــــان استقــرار السّوق فــي الشّهر الفضيــل

مقاربة استباقية لضمان تموين منتظم وضبط الأسعار

 جهاز اليقظـــــــــة عين لا تنام لمتابعـــــــة توفير المواد الأساسية وتلبية الطّلبات

٦٥٠ سوقا جواريا يتيح للمواطنين اقتناء حاجياتهــم بأسعار تنافسية

 أكثر من 900 عــون رقابــة لمكافحـة الغش والجـشــع

يتجدّد رهان ضبط السوق الوطنية وضمان وفرة المواد الواسعة الاستهلاك بأسعار مستقرة، كل شهر رمضان، في سياق يشهد عادة ارتفاعا كبيرا في الطلب وتغيّرا في نمط الاستهلاك، وفي هذا الإطار شدّد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في عديد المناسبات الدورية لمجلس الوزراء، على ضرورة التحضير الجيد والمسبق لهذه المناسبة الدينية، من خلال اعتماد مقاربة استباقية ترتكز على وفرة الإنتاج الوطني، وتعزيز المخزونات، ومكافحة كل أشكال المضاربة والاحتكار.
عملا بتوجيهات الرئيس تبون، سطّرت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية برنامج عمل مكثف ومتعدد المحاور، بالتنسيق مع القطاعات الوزارية ذات الصلة، وتفعيل أجهزة المتابعة والرقابة، مع إشراك المتعاملين الاقتصاديين والمنتجين، في مسعى جماعي لضمان تموين منتظم ومستقر للسوق، مع التركيز على حماية القدرة الشرائية للمواطن.
شكّل اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 10 فيفري 2026، محطة مفصلية في تحديد معالم الاستراتيجية الوطنية لرمضان 2006، حيث شدّد رئيس جمهورية عبد المجيد تبون على ضرورة توفير «كل الظروف المواتية لمواطنينا من أجل قضاء شهر رمضان الفضيل في ارتياح وطمأنينة»، وتعكس هذه التعليمات التزام الدولة تجاه شعبها، ووضع المواطن في صدارة الأولويات، وتؤكّد على البعد الاجتماعي والاقتصادي للشهر الكريم.
كما أشاد الرئيس تبون بالوفرة المسجّلة في مختلف المنتوجات الفلاحية والحيوانية، مؤكّدا على أنّ هذه الوفرة «لا بد أن تنعكس إيجابيا على الأسعار خلال هذا الشهر الكريم»، وهي دعوة صريحة للفاعلين الاقتصاديين للامتثال للمسؤولية الاجتماعية، وتحويل النجاحات الإنتاجية إلى مكاسب ملموسة على مائدة المستهلك.
وفي هذا الصدد دعا الرّئيس تبون إلى مضاعفة «الحس الحكومي» ليكون «إيجابيا وفعّالا إزاء كل الانشغالات»، ما يعكس حرص القيادة على الاستجابة الفورية لاحتياجات المواطنين.
جهاز يقظة وطني تحت إشراف الوزير الأوّل
في خطوة تنظيمية تعكس الطابع الاستباقي للإجراءات المتخذة، تمّ إنشاء جهاز يقظة وطني تحت إشراف الوزير الأول، لمتابعة تموين السوق وضبط الأسعار بشكل يومي ومستمر، ويهدف هذا الجهاز إلى متابعة توفير المواد الأساسية لاسيما اللحوم الحمراء المستوردة والموز، ويعمل على مدار اليوم لتلبية طلبات الولاة بالتنسيق مع المنتجين والمستوردين حسب مقراني.
ويعمل جهاز اليقظة بالتنسيق مع القطاعات المعنية، لاسيما وزارة التجارة الداخلية، الفلاحة، الصناعة، الداخلية، إضافة إلى الهيئات الرقابية ومصالح الأمن، بما يضمن مقاربة شاملة تقوم على الاستباق والتدخل السريع بدل الاكتفاء بردود الفعل الظرفية، إذ يطالب بالتدخل الفوري في رصد اختلالات محتملة في سلاسل التموين ولمعالجتها، ممّا يضمن استقرار وفرة المنتجات الأساسية، ويحد من أي تذبذبات قد تؤثر على الأسعار.
هندسة تنظيمية لوزارة التّجارة
أولى خطوات المقاربة الاستباقية للحكومة لضمان تموين السوق، تمثلت في الشروع المبكر في تكوين مخزونات كافية من المواد الأساسية، وقال أحمد مقراني، المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية في تصريحه لـ «الشعب»، «إنّ السلطات العمومية باشرت، منذ شهر أكتوبر الماضي، سلسلة من الإجراءات الاستباقية المحكمة تحسبا لضمان تموين منتظم ومستقر للسوق الوطنية، وذلك بتنسيق محكم بين مختلف القطاعات الوزارية المعنية، في إطار مقاربة شاملة تهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطن، وتأمين احتياجاته من المواد الأساسية».
وفي هذا السياق، أوضح أنّ وزيرة التجارة الداخلية أشرفت شخصيا، بتاريخ 20 أكتوبر 2025، على أول اجتماع تنسيقي جمعها بمنتجي مادتي الزيت والسكر، حيث تم الاتفاق على تدعيم وتيرة الإنتاج ابتداء من الفاتح ديسمبر، تحسبا لارتفاع الطلب، مع التأكيد على ضرورة تكوين مخزونات كافية على مستوى الوحدات الإنتاجية، وكذا عبر كامل سلسلة التوزيع، سواء بالجملة أو بالتجزئة.
وتركّزت الإجراءات المتخذة أساسا – حسب ذات المسؤول – على المواد واسعة الاستهلاك التي تشهد طلبا متزايدا من طرف المواطنين، على غرار الزيت، السكر، الفرينة، السميد، وغيرها من المنتجات الأساسية، حيث تمّ العمل على ضمان توفرها بكميات كافية وفي آجال مناسبة، بما يسمح بتفادي أي اختلالات محتملة في التموين.
وبخصوص المنتجات المستوردة، قال مقراني «إنه تم كذلك اعتماد جملة من التدابير الاستباقية بالتنسيق مع قطاع التجارة الخارجية، لاسيما من خلال التسليم المسبق لرخص التوطين البنكي، خاصة بالنسبة لمادة الموز والفواكه الجافة»، كما تمّ تسريع منح الرخص الصحية والنباتية الخاصة باستيراد الموز، بالتنسيق مع قطاع الفلاحة، إضافة إلى الرخص الصحية البيطرية المتعلقة باستيراد اللحوم الحمراء، بما يضمن دخول السلع في آجالها المحددة ودون تأخير».
وأضاف أنّ هذه الخطوات تندرج ضمن مخطط شامل هندسه قطاع التجارة الداخلية، بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية، بهدف ضبط السوق الوطنية وضمان وفرة المنتجات الأساسية، مع الحرص على انسيابية عمليات التموين عبر كافة حلقات السلسلة التجارية.
وقد مكّنت هذه الإجراءات الاستباقية – حسب المتحدث – من تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، تجلّت في وفرة المواد الأساسية عبر مختلف ولايات الوطن، وهو ما أكده رئيس الجمهورية خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، حيث أشاد بمدى توفر المنتجات في الأسواق، معتبرا ذلك ثمرة للتنسيق المحكم والتخطيط الاستباقي الذي اعتمدته الحكومة.
وأوضح أن هذه المقاربة تعكس الإرادة الثابتة للسلطات العمومية في مواصلة العمل الاستباقي والتنسيق القطاعي الدائم، بما يعزّز استقرار السوق الوطنية ويحفظ توازنها، ويكرّس مبدأ حماية المستهلك كأولوية دائمة في السياسات العمومية. من بين التدابير المعتمد أيضا، توسيع شبكة نقاط البيع المباشر من المنتج إلى المستهلك، وتنظيم أسواق جوارية وفضاءات تجارية مؤقتة عبر مختلف البلديات تقارب 650 سوقا جواريا، بما يتيح للمواطنين اقتناء حاجياتهم بأسعار تنافسية، ويحد من دور الوسطاء غير المنظمين، الذين يكونون غالبا سببا في ارتفاع الأسعار، كما تتيح هذه الأسواق للمتعاملين الاقتصاديين والمجمعات العمومية المشاركة الفعّالة، ممّا يعزّز من شفافية المعاملات ويضمن توفر السلع بأسعار تنافسية.
آليات الرّقابة وقمع المضاربة
لتعزيز فعالية الإجراءات المتخذة، تمّ تكثيف الدوريات الرقابية وتسخير أكثر من 900 عون رقابة لمكافحة الغش والمضاربة، وتعمل هذه الفرق على مراقبة مدى احترام الأسعار المحددة، وجودة المنتجات، والتصدي لأي ممارسات غير قانونية تهدف إلى زعزعة استقرار السوق، كما أنّ الإطار القانوني الصارم ضد المضاربة غير المشروعة يمثل رادعا قويا لكل من يحاول استغلال حاجة المواطنين خلال هذا الشهر الفضيل.