تعقد، اليوم، اللجنة المتساوية الأعضاء لغرفتي البرلمان، اجتماعها الأول لاقتراح نص توافقي يتعلق بالأحكام محل الخلاف بين الغرفتين حول مشروع قانون يخص تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر.وأوضح بيان لمجلس الأمة، أن هذا الاجتماع يندرج في إطار استكمال المسار التشريعي للنص المعروض، بعد تسجيل نقاط تباين بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بشأن بعض مواده، بما يستدعي تفعيل الآلية الدستورية للجنة المتساوية الأعضاء من أجل التوصل إلى صيغة توافقية تحافظ على جوهر المشروع وأهدافه.ويكتسي قانون تجريم الاستعمار أهمية بالغة في سياق تثبيت الذاكرة الوطنية وصون السيادة التاريخية، باعتباره خطوة تشريعية تعكس تمسك الجزائر بحقها في صون تاريخها وتكريس الاعتراف بالجرائم المرتكبة خلال الحقبة الاستعمارية.