امتيــــازات جمركيـة وجبائيــة للمصنّعــين الذيــن يحقّقــون إدماجـا فعليــا 

سلسلــة مناولــة صناعيــة وشـــروط إدمــاج صارمـــة…

في خطوة عملية، نصّب الوزير الأول سيفي غريب، خلال ترأسه لاجتماع وزاري مشترك، فوج العمل المكلف بإعداد المرجع الوطني للإدماج في قطاع صناعة السيارات والحافلات والدراجات النارية، الذي سيعتبر وثيقة مرجعية لاحتساب نسب الإدماج المحقّقة من طرف المصنّعين، لتمكينهم من الحصول على المزايا التفضيلية التي يكرّسها الإطار التشريعي والتنظيمي المحدّد لهذا النشاط، بحسب ما نشر في الموقع الرّسمي لمصالح الوزارة الأولى.

ثمّن الخبير الاقتصادي، الدكتور هواري تيغرسي، في اتصال مع «الشعب»، ما تحقّق اليوم من تقدم في مجال الصناعات الميكانيكية، بصفة خاصة، مشيرا في هذا الصدد، أنّ الجزائر تواصل بعزم وثبات تجسيد مشروعها الوطني لبناء اقتصاد وطني متنوع ومتحرّر من التبعية، حيث تحولت جميع القطاعات دون استثناء، إلى ورشة كبرى وحقل واسع للاستثمارات الكبرى والمهيكلة.
تمثل الصناعات الميكانيكية بجميع شعبها من سيارات وحافلات ودراجات نارية، تابع تيغرسي، رافعة قوية وركيزة أساسية، حيث قام الوزير الأول، سيفي غريب، خلال ترأسه، الثلاثاء المنصرم، اجتماعا وزاريا مشتركا، بتنصيب فوج العمل متعدّد القطاعات المكلف بإعداد المرجع الوطني للإدماج في قطاع صناعة السيارات والحافلات والدراجات النارية، الذي سيعتبر وثيقة مرجعية لاحتساب نسب الإدماج المحقّقة من طرف المصنّعين، لتمكينهم من الحصول على المزايا التفضيلية التي يكرّسها الإطار التشريعي والتنظيمي المحدّد لهذا النشاط، بحسب ما نشر في الموقع الرّسمي لمصالح الوزارة الأولى.

مرحلة جديدة من الإصلاح الصناعي

في هذا الإطار، اعتبر تيغرسي هذا الإجراء خطوة عملية تعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تطوير قاعدة صناعية متكاملة، في مجال صناعة السيارات وقطع الغيار. وهي المبادرة التي تندرج في إطار تنفيذ استراتيجية رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى إرساء صناعة ميكانيكية وطنية تنافسية، قادرة على تحقيق التنمية الاقتصادية وخلق القيمة المضافة. ويرى المتحدث أنّ الرؤية الجديدة للحكومة، تقوم على دعم الإدماج التدريجي للمكونات المحلية في سلسلة إنتاج السيارات، وتوسيع قاعدة المناولة الوطنية، باعتبارها الرّكيزة الأساسية لخلق نسيج صناعي مستدام. لتحقيق ذلك، تسعى الحكومة إلى مرافقة المصنّعين في التزوّد المحلي بمكونات المركبات، وتشجيع الشراكات بين المصنّعين المحليين والمناولين الجزائريّين، بما يساهم في تخفيض فاتورة الإستيراد وتعزيز السيادة الصناعية. حيث تأتي هذه الخطوة استكمالا لمسار تشاركي تم إطلاقه عبر لقاءات تشاورية جمعت فاعلين من القطاعين العام والخاص، أسفرت عن تشكيل فرق عمل متخصّصة وإعداد مخرجات استراتيجية تؤسّس لمرحلة جديدة من الإصلاح الصناعي. وقد تم التركيز خلال هذه اللقاءات على تشخيص الواقع الحالي، تحديد التحديات، وبناء تصورات عملية قابلة للتجسيد، بهدف تطوير صناعة وطنية تنافسية وبناء قاعدة صناعية جزائرية قادرة على الإنتاج والتصدير بجودة عالية.
من خلال جملة الإجراءات والمبادرات المتخذة في مجال الصناعة الميكانيكية، يظهر جليا أنّ هذه الأخيرة، تابع تيغرسي، قد مرّت إلى السرعة القصوى في سباق مع الزمن- وهو ما أمر به رئيس الجمهورية خلال كل اجتماع لمجلس الوزراء- من أجل تعزيز الإنتاج الصناعي لزيادة المكونات المحلية في المنتجات المصنّعة لتقليل الإعتماد على الخارج، وتحقيق السيادة الصناعية، ومن خلالها الحدّ من التبعية للإستيراد وتحقيق الإكتفاء الذاتي في بعض القطاعات لا سيما قطع الغيار. كما أنّ استقطاب المورد البشري المؤهّل والعالي الخبرة وتجنيده ضمن مسار دعم الاقتصاد الوطني، يبقى المسعى الأسمى لخلق أكبر حصة من فرص عمل وزيادة القيمة المضافة وتحسين الميزان التجاري، من جهة أخرى الإندماج في الإقتصاد العالمي ورفع جودة المنتج الجزائري وتمكينه من المنافسة دوليا.

خطوة عملية لا أهداف نظرية

بالعودة إلى الإجتماع الذي ترأّسه سيفي غريب، لتنصيب فوج العمل الخاص بإعداد المرجع الوطني للإدماج في صناعة السيارات والحافلات والدراجات النارية، أكّد تيغرسي مرة أخرى، أنه يعد خطوة مؤسّسة وليست مجرّد إجراء إداري، مشدّدا أنّ جوهر نجاح أي صناعة ميكانيكية لا يقوم على تركيب المركبات فقط، بل على نسبة الإدماج المحلي وسلسلة المناولة الصناعية، مستندا في طرحه هذا، إلى تجربة الجزائر السابقة في هذا المجال، وكانت النتيجة مصانع شكلية تستورد كل شيء تقريبا.
أمّا الجديد حاليا، استطرد تيغرسي، هو الانتقال من التركيب إلى التصنيع الحقيقي، وهي استراتيجية مدروسة عمليا، لأنها تعالج أصل المشكلة المتمثل أساسا في غياب شبكة المموّنين المحليين، فبدون نشاط مناولة ينتج الأسلاك، البلاستيك الصناعي، الزجاج، المطاط، الإلكترونيات البسيطة، وغيرها من اللواحق، لن تكون هناك صناعة سيارات بل ورشات تجميع فقط، وبالتالي فالمرجع الوطني للإدماج، وفق ما أدلى به الخبير، يجب أن يكون وثيقة تقنية دقيقة تحدّد ماذا ينتج محليا، متى، وبأي نسبة.
أمّا بخصوص التدابير الضرورية لنجاح هذا المشروع، فقد لخّصها تيغرسي، في عدة شروط أهمها، تحديد نسب إدماج تصاعدية وإجبارية، مثل 20% ثم 40% ثم 60% خلال 5 سنوات، وليس أهدافا نظرية، مع منح الامتيازات الجبائية والجمركية فقط للمصنّعين الذين يحقّقون الإدماج فعليا. كما شدّد تيغرسي على ضرورة إنشاء مناطق صناعية متخصّصة في الميكانيك وقطع الغيار، قرب الموانئ والسّكك لتقليل الكلفة اللوجستية، إضافة إلى العمل على جذب شركاء أجانب بشروط نقل التكنولوجيا والتكوين، لا الاكتفاء بالترخيص التجاري.

معايير صارمة ورقابة فعلية

تطرّق تيغرسي إلى الشّق المتعلق بتمويل المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الشباب، ليصبحوا مناولين معتمدين، من خلال قروض صناعية وعقود شراكة مضمونة. كما ركّز تيغرسي على ضرورة توجيه الجامعات ومراكز التكوين لتخصّصات الميكاترونيك، الروبوتيك، تصميم القطع، مراقبة الجودة، مركّزا في السياق على ضرورة رقمنة التتبع الصناعي لضمان الشفافية ومنع إعادة تسويق القطع المستوردة كمنتج محلي. وبخصوص النظرة المستقبلية والأهداف المرجوة من إعداد المرجع الوطني للإدماج الصناعي، فقد قسّمها تيغرسي، إلى عدة مستويات، حيث ينتظر على المدى المتوسّط ما بين 5–7 سنوات، بلوغ إدماج يفوق 40-50%، وتقليص فاتورة استيراد قطع الغيار بمليارات الدولارات، بالموازاة مع ظهور نسيج من مئات المؤسّسات الصغيرة المناولة. ثمّ على المدى البعيد، ما بين 10–15 سنة، يمكن الإنتقال إلى تصنيع أجزاء معقّدة مثل المحرّكات، علب سرعة، إلكترونيات، وغيرها، ليأتي الدور على التحول إلى التصدير نحو إفريقيا ودول الجوار.
كما أشار تيغرسي إلى التأثيرات المتوقّعة على القطاعات ذات الصلة بالصناعة الميكانيكية، على غرار تنشيط الحديد والصلب، البلاستيك، المطاط، الكيمياء، اللوجستيك، البحث العلمي. من جهة أخرى وعلى الصعيد الاجتماعي، خلق مناصب شغل دائمة. أمّّا على الصعيد الاقتصادي فسيمكن ذلك من تنويع حقيقي بعيدا عن الريع النفطي، تحسين الميزان التجاري، وزيادة القيمة المضافة المحلية. ولتحقيق ذلك شدّد تيغرسي على ضرورة اقتران صناعة السيارات والحافلات بشروط إدماج صارمة، مع فرض رقابة فعلية، وربط الامتيازات بالإنتاج الحقيقي، تلتحق الجزائر من خلاله فعليا بركب الدول الصناعية في مجال الميكانيك.

مزايا جبائية وجمركية.. فتح المجال للمناولة

عن المزايا الممنوحة للمصنّعين، عند بلوغ نسب الإدماج المحدّدة في المرجع الوطني، يتوقّع تيغرسي أن تشمل مزايا جبائية متمثلة في إعفاءات أو تخفيضات في الرسم على القيمة المضافة على بعض المدخلات. تقابلها إعفاءات أو تخفيض الحقوق الجمركية على المواد الأولية والمكونات غير المتوفرة محليا، وإعفاءات من الرسم على النشاط المهني أو الضريبة على أرباح الشركات خلال فترة محدّدة، بالإضافة إلى تخفيضات على الرسوم شبه الجبائية المرتبطة بالنشاط الصناعي. ودعا تيغرسي بالمناسبة إلى تسهيل إجراءات الاستيراد للمكونات الصناعية، مع أولوية المعالجة الجمركية للمواد الموجّهة للإنتاج، والاستفادة من أنظمة جمركية خاصة مثل الإدخال المؤقت للتحويل الصناعي. بالمقابل أكّد تيغرسي على ضرورة منح مزايا عقارية وصناعية للحصول على أوعية عقارية صناعية بشروط تفضيلية داخل المناطق الصناعية، مع تسهيلات في ربط المصانع بشبكات الكهرباء والغاز والمياه. إضافة إلى مزايا مالية واستثمارية، مثل إمكانية الاستفادة من دعم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وتسهيلات بنكية وتمويلية موجّهة للصناعات التحويلية، ودعم مشاريع المناولة المحلية.

حلقة تنظيمية وإجرائية متكاملة

في نقطة مهمة، أوضح تيغرسي أنه من الضروري، ربط المزايا بنسبة الإدماج، لأنّ الهدف ليس مجرّد تركيب، رفع نسبة المكوّن المحلي، وخلق شبكة مناولين وطنيين، ونقل التكنولوجيا، ممّا يسمح بتقليص فاتورة الاستيراد، وخلق مناصب شغل ذات قيمة مضافة، بمعنى آخر، كلما ارتفعت نسبة الإدماج المحلي الحقيقي، زادت الامتيازات. بالمقابل أفاد تيغرسي أنّ التحدي الحقيقي يكمن في مراقبة حقيقية لنسب الإدماج، وتوفير بيئة صناعية مكونة أساسا من مناطق صناعية، لوجستيك، وطاقة، مركّزا على ضرورة استقرار النصوص التشريعية لتفادي تكرار التجارب السابقة، ووضع الأطر القانونية الملائمة، فصناعة السيارات في الجزائر تخضع أساسا إلى مجموعة نصوص تنظيمية أهمها، المرسوم التنفيذي رقم 22-384 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات، حيث كان من أهم ما جاء به تحديد شروط الاعتماد، إلزامية بلوغ نسب إدماج تدريجية، تحديد آجال تحقيق نسب الإدماج، واشتراط دفتر شروط تقني وصناعي. والمرسوم التنفيذي رقم 22-383 الذي ينظّم نشاط وكلاء استيراد المركبات الجديدة، ويفصل بين نشاط التصنيع ونشاط الاستيراد، إلى جانب قانون الاستثمار 22-18 الذي يمنح الامتيازات الاستثمارية من جبائية، عقارية، وجمركية ويربطها بطبيعة المشروع وموقعه.
يؤكّد تيغرسي أنّ المرجع المرتقب لن يكون قانونا جديدا بحد ذاته، بل وثيقة تقنية مرجعية وأداة حساب رسمية لنسبة الإدماج، ومعيارا يعتمد عليه لمنح أو سحب الامتيازات، بمعنى آخر لن يمنح أي مصنع مزايا إلا بناء على احتساب دقيق وفق المرجع الوطني. أمّا الإضافة الأهم فتتمثل في تحول الجزائر إلى قاعدة صناعية إقليمية، يؤهّلها لذلك استقرار الإطار القانوني، وفرض إدماج حقيقي لا شكلي، وتطوير شبكة مناولة محلية تنافسية.
بالمناسبة، ونظرا للأهمية التي يحظى بها الشباب لدى رئيس الجمهورية، وحرصه على منحهم فرصة ولوج ريادة الأعمال وخلق مؤسّساتهم الناشئة، أوضح تيغرسي أنه يمكن الاعتماد على المؤسّسات الناشئة، في دعم الصناعات الميكانيكية، من خلال حلول رقمية لإدارة الإنتاج، وأنظمة تتبّع الجودة، وبرمجيات إدارة المخزون، بالإضافة إلى حلول ذكاء اصطناعي للصّيانة وتصنيع قطع صغيرة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد. ففي حال تم توجيه السياسة الصناعية بذكاء، تابع ذات المتحدث، من استغلال الحديد محليا لصناعة الهياكل، وتطوير صناعة الألمنيوم، واستعمال الفوسفات في صناعات مرتبطة بالبطاريات مستقبلا، وتثمين المواد الأولية بدل تصديرها، مع تمويل سلاسل التوريد وتطوير أدوات تمويل صناعي متخصّصة وتقليص المخاطر عبر عقود مناولة مستقرة، سيكون المرجع الوطني للإدماج آلية لإعادة هيكلة الاقتصاد الصناعي ورافعة لتوطين التكنولوجيا، وأداة لخلق قيمة مضافة حقيقية، ووسيلة للاندماج في سلاسل القيم الإقليمية.