يؤكّد أستاذ الإقتصاد بجامعة الشهيد طاهري محمد في ولاية بشار، الدكتور بحوصي مجدوب، أنّ الجزائر اتخذت قرارًا سياديًا مفصليًا بتأميم محروقاتها في الرابع والعشرين من فيفري 1971، حيث كان إعلان الزعيم الراحل هواري بومدين بمثابة حجر الأساس في مشروع دولة ذات سيادة اقتصادية، قادرة على التحكّم في مواردها واستثماراتها لخدمة التنمية الوطنية.
أوضح الدكتور بحوصي مجدوب، في تصريح أدلى به لـ»الشعب»، أنّ قرار التأميم أعطى للدولة السيطرة الكاملة على الثروة الطاقوية من خلال شركة سوناطراك العمومية، وشكّل نقطة تحوّل في العلاقة بين الاقتصاد الجزائري والسوق الدولية، فصلت بين حقبة كانت فيها الشركات الأجنبية المحرّك الأساسي للقرار الطاقوي، ومرحلة أصبحت فيها الجزائر لاعبًا فعالاً ومؤثرًا في معادلات الطاقة العالمية.
كشف بحوصي، أنّ البيانات الوطنية والدولية تظهر بوضوح عمق هذا التحول الطاقوي، شارحًا أنه في عام 2024 بلغ إنتاج الجزائر من النفط نحو 1.38 مليون برميل يوميًا، ممّا يجعلها ضمن الصف الأول من المنتجين إفريقيًا وعالميًا، بينما تحتل احتياطيات النفط المؤكّدة ما يقارب 12.2 مليار برميل، وهو حجم يمثل المرتبة 16 في العالم، ويضمن استدامة نسبية لإمداداتها المستقبلية على مدى عقود قادمة.
أمّا في مجال الغاز، فاستندت الجزائر على احتياطيات ضخمة تُقدّر بأكثر من 4.5 تريليون متر مكعب، وتصدّر سنويًا كميات كبيرة منه عبر خطوط الأنابيب وLNG، إذ وصلت صادراتها من الغاز الطبيعي المسال وحدها إلى أكثر من 13 مليون طن في 2023، ما يضعها في المراتب القيادية عالميًا في تصدير الغاز المسال، بحسب قوله.
على الصعيد الدولي، أبرز مجدوب، أنّ الجزائر انتقلت من كونها مورِّدًا إقليميًا محدود التأثير إلى شريك استراتيجي في أمن الطاقة الأوروبي والعالمي، وتبوأت في بعض السنوات المرتبة الثانية كأهم مورّد للغاز الأوروبي بعد النرويج، فيما استحوذت على نحو 20% من واردات الغاز الأوروبية في فترات معينة، وذلك بفضل بنيتها التحتية المتطورة من أنابيب التصدير مثل Transmed وMedgaz، وشبكات التسييل التي تربطها بالأسواق البعيدة.
وتابع: «هذا الدور الحيوي لا ينعكس فقط في أحجام الإنتاج والتصدير، بل في الإيرادات الاقتصادية، أين تجاوزت في الأشهر الخمسة الأولى من 2023 لوحدها إيرادات الجزائر من النفط والغاز 21 مليار دولار، ما يظهر مدى اعتماد الموازنة العمومية على عائدات المحروقات كمحرّك رئيسي للنمو وتمويل الإنفاق الاجتماعي».
في سياق جيوسياسي جدّ متغير، أبرز بحوصي، أنّ استراتيجية الجزائر بلغت مستويات متقدمة من التنسيق مع الشركاء الدوليين، ففي 2025 وحده وقعت «سوناطراك» عقودًا بمليارات الدولارات مع شركات كبرى مثل «سينوبك» و»إيني» لتطوير استكشافات وإنتاج مشترك في حوض بركين والمناطق الحدودية، في استمرارية واضحة لنهج جذب الاستثمار الأجنبي المشروط بالنفع الوطني، مشيرًا أنّ الدولة وقّعت اتفاقيات واسعة النطاق تتضمّن استثمارات تقدّر بـ 60 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، بغية ترقية القدرات الإنتاجية والتّوسّع نحو الطاقات النّظيفة.
وأردف: «الجزائر اليوم ليست فقط مورِّدًا كبيرًا للنفط والغاز، وإنّما هي فاعل مؤثر في أسواق الطاقة العالمية، بديناميكية طاقوية متكاملة تشمل الإنتاج، والتصدير، والتعاون الاستراتيجي مع دول وشركات مهمة. إلاّ أنّ هذا الدور القوي يُواجه تحديات بنيوية؛ لأنّ الاعتماد الكبير على عائدات المحروقات يجعل الاقتصاد هشًا أمام صدمات الأسعار، وهو ما دفع الحكومة في السنوات الست الأخيرة وبفضل السياسة الرّشيدة لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إلى تنويع القاعدة الاقتصادية الوطنية، ضمن سياسة التجديد والإقلاع المنتهجة في البلاد عبر تشجيع الإنتاج المحلي غير الطاقوي، وتطوير الصناعات التحويلية، وترقية الفلاحة، والبتروكيماويات، والطاقات المتجدّدة، مع تعزيز القيمة المضافة داخل البلاد».
إحياء اليوم الوطني لتأميم المحروقات تحت قيادة الرئيس تبون، يُمثّل تذكيرا باستراتيجية طويلة الأمد لضمان السيادة، واستثمار الثروة الطبيعية كرافعة للتنمية الاقتصادية، والتموقع في معادلات الطاقة العالمية بصيغة قوة مؤثرة في خيارات السوق الدولية، وفقًا له.
مع استمرار الجغرافيا السياسية للطاقة في إعادة تشكيل أولويات الدول والأسواق، أفصح الدكتور بحوصي مجدوب، أنّ الجزائر تظلّ في موقع لا يُستهان به في العالم، شرط استثمار مواردها وتحويلها إلى طاقات مستدامة تلبي تطلّعات اقتصاد المعرفة والاقتصاد العالمي المتغير.