تنظم حركة المعتقلين السياسيين الصّحراويين في السجون المغربية، يوم 2 مارس المقبل، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الشؤون الخارجية الإسبانية بمدريد، إحياء للذكرى الخامسة لانطلاق تحرّكاتها الأسبوعية المطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين الصّحراويين.
تأتي الوقفة، بحسب ما أفاد به تقرير للحركة نشر على موقعها الرسمي، في سياق مواصلة الضغط السياسي والحقوقي من أجل وضع حد للانتهاك المستمر للحقوق الأساسية لعشرات الصّحراويين القابعين في السجون المغربية. وأكّد التقرير أنّ مرور خمس سنوات على بدء الحركة الاحتجاجية دون أي تطور ملموس في أوضاع المعتقلين، يعكس استمرار سياسة الآذان الصّماء تجاه المطالب الحقوقية.
أوضح التقرير أنه عددا من هؤلاء المعتقلين صدرت بحقهم أحكام ثقيلة عقب محاكمات جائرة أثارت انتقادات منظمات حقوقية دولية، بسبب ما تحدثت عنه من خروقات قانونية وقضايا تعذيب وانتزاع اعترافات تحت الإكراه. وفي هذا الإطار، جدّدت الحركة مطالبتها بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصّحراويين، مشدّدة على أن استمرار اعتقال النشطاء الصّحراويين لا يمكن فصله عن سياق أوسع يتّصل بقضية تصفية الاستعمار في الصّحراء الغربية. وفي السياق ذاته، حمل التقرير الحكومة الإسبانية مسؤولية سياسية وأخلاقية، بحكم وضع الإقليم القانوني وفق الأمم المتحدة.