احتضن مقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف السويسرية، أمس الأول، ندوة دولية هامة بعنوان: «مراقبة حقوق الإنسان في مناطق النزاع» على هامش الدورة 61 لمجلس حقوق الإنسان.
نظم هذه الندوة «مجموعة جنيف لدعم الصّحراء الغربية» بالتعاون مع تمثيلية جبهة البوليساريو في جنيف، وبمشاركة وزراء دول صديقة وشخصيات دبلوماسية وحقوقية بارزة.
نشّط الندوة وزير العدل والشؤون الدستورية والدينية لدولة الموزمبيق، وقد شهدت محاضرات هامة حول حالات الاحتلال التي تتسبّب في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، وما يترتّب عن ذلك من عبء على المدنيين من خلال أشكال الاضطهاد، والاختطاف القسري والاحتجاز التعسفي والقيود المفروضة على الحريات الأساسية، والعقبات التي تواجه عمل المدافعين عن حقوق الإنسان على الرغم من الالتزامات الدولية الواضحة.
تظل الصّحراء الغربية واحدة من أطول حالات الاستعمار التي لم تحل على جدول أعمال الأمم المتحدة، حيث أدى غياب المراقبة المستقلة والدائمة والشاملة لحقوق الإنسان، بما في ذلك استمرار رفض وصول مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان منذ عام 2015، إلى تقييد الرقابة النزيهة بشكل كبير.
تميّزت الندوة بتقديم مداخلات قوية شكّلت شهادات حقيقية على ما يحدث في الصّحراء الغربية من انتهاكات مغربية جسيمة.
أكّد المتدخّلون أنّ استمرار تجاهل القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بشأن الصّحراء الغربية، يشكّل تهديداً مباشراً للسلم والاستقرار الإقليمي ويضاعف من معاناة الشعب الصّحراوي تحت الاحتلال المغربي.
دعم متجدّد للشعب الصّحراوي
من ناحية ثانية، وقّعت أكثر من خمسين منظمة وجمعية ومنظمة إسبانية غير حكومية بيانا، تجدّد فيه وقوفها ودعمها للدولة الصّحراوية، وذلك بمناسبة الذكرى الخمسين لإعلان الجمهورية الصّحراوية.
وقد وقّع البيان، الثلاثاء، بحضور ممثل جبهة البوليساريو بإقليم الباسك المخطار لبيهي، إلى جانب ممثلين عن الجمعيات التي روّجت للبيان ومختلف المنظمات الموقعة.
ومن بين الأحزاب السياسية التي وقّعت على البيان: الحزب القومي الباسكي، وحزب بيلدو وحزب بوديموس، كما وقّعت على البيان نقابات عمالية كبيرة ومنظمات اجتماعية فاعلة.
يُسلّط البيان الضوء على خمسين عامًا من التطور المؤسّسي للجمهورية الصّحراوية، ويُعيد تأكيد التزام المنظمات الموقّعة بحق الشعب الصّحراوي غير القابل للتصرّف في تقرير المصير والاستقلال.