آليات فعّالة لضبط الإيرادات والنفقات الفعلية للدولة

عرض وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، أمس، مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2023 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي.
وأوضح بو الزرد في عرضه، أنّ هذا المشروع المتضمّن نتائج تنفيذ قانون المالية، يظهر أنّ الإيرادات المحقّقة خلال سنة 2023 بلغت 9017 مليار دج، بزيادة تفوق 24 بالمائة مقارنة بالمداخيل المحقّقة في 2022.
وتتضمّن هذه الإيرادات -بحسب الوزير- مداخيل جبائية بـ7393 مليار دج من بينها 3850 مليار دج كجباية البترولية، في حين قدّرت مداخيل أملاك الدولة بحوالي 87 مليار دج، بالإضافة إلى الأرباح الناتجة عن مساهمات الدولة في القطاع الاقتصادي والتي بلغت 1342 مليار دج.
في مقابل ذلك، بلغت نفقات الميزانية المنفذة 10592 مليار دج، وهو ما يتضمّن 5339 مليار دج وجّهت للتحويلات، و3213 مليار دج لنفقات المستخدمين، و1188 مليار دج للاستثمار و354 مليار لتسيير المصالح.
وذكر الوزير في عرضه، أنّ مشروع قانون تسوية الميزانية يهدف أساسا إلى ضبط الإيرادات والنفقات الفعلية للدولة، وفق المعطيات المسجّلة خلال السنة المالية 2023، مؤكّدا أنّ هذا النص يندرج ضمن «مقاربة قانونية ومحاسبية صارمة، تقوم على تطبيق قواعد المحاسبة العمومية والمعايير المالية المعتمدة».
كما أشار إلى أنّ مشروع القانون «يرفق بتقرير وزاري مدقّق، أعد وفق معايير الرقابة المالية المعمول بها، بما يضمن المصداقية والشفافية في عرض المعطيات، ويمكّن النواب من ممارسة دورهم الرّقابي على أسس دقيقة وموثوقة.