رفض قاطع لمحاولات المساس بسيادة الدول الشقيقة ووحدتها الترابية

بلادنا جسر موثوق للحوار والوساطة كصوت حيادي مسموع 

استراتيجية استشرافية تنمح الأولوية للأمن القومي العربي

كشف الباحث المتخصّص في الدراسات السياسية الدولية بجامعة عمار ثليجي في ولاية الأغواط، البروفيسور العيد دحماني، أنّ الاتصالات المكثّفة التي أجراها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مع قادة المملكة العربية السعودية، الأردن، قطر، سلطنة عمان والكويت، تعكس دبلوماسية الجزائر النشطة والفاعلة، حيث لم يقتصر هذا التواصل الرفيع على التضامن فحسب، وإنّما هدف إلى تبادل التقديرات حول تطورات الوضع الإقليمي، ودعم دور الوساطات كحالتي الدوحة ومسقط.
أكّد البروفيسور العيد دحماني، في تحليل خصّ به «الشعب»، أنّ الموقف الجزائري أشاد بدور الوساطة والمفاوضات كجهدٍ بنَّاءٍ يسعى لاستعادة الهدوء والاستقرار، بعيدًا عن الانجرار إلى محاور الصراع، ممّا عزّز موقع الجزائر المنتصرة وأظهر مدى مكانتها كقوة إقليمية ذات مصداقية وموثوقية في الساحتين الإقليمية والدولية.
أبرز دحماني أنّ الموقف الجزائري، بأبعاده السيادية، والأخلاقية، والدبلوماسية، يتجاوز كونه مجرّد رد فعل على أزمة، ليصبح استراتيجية محكمة تُعطي الأولوية لـ «الأمن القومي العربي» المستقل. كما أبان موقف الجزائر كدولة تتمسّك بمبادئ راسخة، عن دعوة صادقة إلى حكمة قد تكون مفتاح النجاة للمنطقة من سيناريوهات الصراع الصفري المظلم.
وهذا التّميّز، هو الذي يُشكِّل مصدر تقدير وإشادة بالجزائر، وإن كان في بعض الأحيان ضمنيًا من قبل الفاعلين الإقليميين والدوليين، الذين يبحثون عن الاستقرار والأمان في عالم جد مضطرب، بحسب قوله.

دبلوماسيــة قائمــة علــى احــترام القانـــون الدولــــي

بخصوص البيان الصّادر عن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، بتاريخ 28 فيفري 2026، عقب التطوّرات العسكرية الخطيرة والمتسارعة في منطقة الخليج العربي، رأى دحماني، أنه مَثَّل وثيقة دبلوماسية هامة، تعكس ثوابت السياسة الخارجية الجزائرية في زمن الاضطرابات الجيوسياسية. ففي سياق المواجهة بين الولايات المتحدة والاحتلال الصّهيوني من جهة، وإيران من جهة أخرى، وما تبعها من هجمات طالت قواعد أمريكية وأهدافاً إقليمية بالمنطقة، يتمظهر الموقف الجزائري كتعبير عن منهجية دبلوماسية متجذرة وراسخة قائمة على احترام القانون الدولي، وتفعيل مبادئه لدعم أمن واستقرار الدول واحترام سيادتها.
وتابع: «مضمون هذا البيان جدّد الاعتراض على أنّ أيّ مساس بالسيادة والوحدة الترابية للدول، ورفض الجزائر القاطع لمحاولات المساس بالسيادة الوطنية لهذه الدول الشقيقة ووحدتها الترابية. وهذا ليس مجرّد تصريح دبلوماسي، بل يُمثِّل حجر الزاوية في العقيدة السياسية الجزائرية، المتجذّرة في تاريخها التحرّري الرافض لأيّ شكلٍ من أشكال الوصاية أو الانتهاك السيادي. وهو ما يجعله تذكير باحترام القوانين الدولية وحق الدول في حماية أراضيها. كما ترجم تضامن الجزائر الكامل مع الدول العربية الشقيقة التي طالتها الضربات العسكرية، بُعدًا قوميًا عربيًا، لكنه حدّد طبيعته بكونه تضامنًا مبدئيا يدعم حق هذه البلدان في أمنها، دون أن يعني بالضرورة الانخراط في تحالفات واصطفافات عسكرية قد تزيد من تعقيد المشهد أو تفرض أجندات خارجية مُريبة».
وكان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد أجرى مكالمات هاتفية مع أشقائه قادة بعض الدول العربية الشقيقة، تم خلالها التطرّق إلى مستجدات وتطورات التصعيد العسكري الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط.
وقد أجرى رئيس الجمهورية مكالمات، مع ولي عهد المملكة العربية السعودية، الأمير محمد بن سلمان، ومع عبد الله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، ومع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، ومع السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، ومع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.
ونبّه البروفيسور العيد دحماني، إلى أنّ الجزائر دعت بوضوح إلى الوقف الفوري لكل أشكال التصعيد وتغليب منطق الحوار والمفاوضات وضبط النفس، في موقف يضعها كصوت عقلاني ينادي إلى التهدئة في منطقة على شفير الانفجار، كما إنّه يعكس وعيًا بأنّ الحلول العسكرية، خاصة تلك التي تُدار بنوايا مبيتة لإعادة هندسة الإقليم، نادرًا ما تحقّق استقرارًا طويل الأمد، بل غالبًا ما تؤدّي إلى تداعيات بشرية ومادية وخيمة، لا تخدم مصالح الدول والشعوب.
وأردف: «يدخل العالم في الرّبع الأول من عام 2026، نفقًا جيوسياسيًا مظلمًا، كشفت أيامه الأولى عن تخبط استراتيجي غير مسبوق، حيث تبنّت إدارة ترامب مبدأ التنفيذ أولاً ثم التفكير لاحقًا، وبهذا نكون أمام لحظة تأسيسية فارقة في تاريخ الإقليم، حيث تُختبر فيها القوانين الدولية ومعنى السيادة، وحدود القوة، وقدرة النّظام الدولي والإقليمي على ضبط ومنع الصراعات الكبرى.
وفي قلب هذا الإعصار، تجد المنطقة الخليجية نفسها في وضع الجمود القسري، فوق جسر أمان مهتز، تترقّب مآلات حرب بلا بوصلة، وهي تدرك يقينًا أنّها المرشّح الأول لدفع فواتيرها المادية والسيادية، بينما يغيب عنها القرار في صياغة نهاياتها.
ولا يمكن فهم التصعيد العسكري الحالي بمعزل عن مسار المفاوضات الفاشلة التي سبقت الانفجار، إذ تشكّلت لدى صانع القرار الإيراني قناعة راسخة بأنّه تعرض لخديعة المفاوضات منذ الانسحاب من الاتفاق النووي. أمّا المفاوضات الأخيرة، فقد استُخدمت كغطاء زمني لتمكين المحور الغربي -واشنطن، باريس، لندن- من تجهيز بنية تحتية لضربة قاصمة، وهذه النية المبيتة لم تعد تستهدف تعديل السلوك، بل تهدف إلى تغيير الواقع السياسي بالكامل، ممّا دفع إيران لاعتماد استراتيجية الرّد على مصدر النيران كخيار وجودي أخيرٍ».

نحــو إعــادة تشكيـل النّظـــام الإقليمـي

اعتقد دحماني، أنّ الإدارة الأمريكية سقطت في فخّ «النموذج الفنزويلي»، مراهنةً على ضربات جراحية تستهدف رأس الهرم القيادي في طهران لإحداث انهيار مؤسّساتي سريع، بل ربما كانت تنتظرها لكسر حصار العقود، في ضوء غياب رؤية واضحة لما بعد الضربة الأولى، ممّا جعل الحرب تبدو في نظر الرأي العام العالمي وحتى الأمريكي كحربٍ عبثية تخدم المصالح الصّهيونية حصرًا.
واستطرد المحلل ذاته: «الاستراتيجية الأمريكية–الصهيونية تتّجه نحو إعادة تشكيل النّظام الإقليمي والشرق الأوسط برمته، عبر تثبيت التفوق الصّهيوني طويل الأمد، ومنع أي قوة إقليمية من الاقتراب من العتبة النووية. فضلاً عن ذلك، تسعى هذه الاستراتيجية لإعادة تعريف مفهوم الأمن في المنطقة، بحيث يصبح أمن الكيان الصّهيوني أولوية فوق اعتبارات الأمن القومي للدول العربية والإقليمية، والسيطرة على منابع الطّاقة والممرات البحرية الحيوية، وعلى رأسها مضيق هرمز والبحر الأحمر. مع قطع الطريق على التمدّد الصّيني -الرّوسي، ومنع إيران من التحوّل إلى عقدة جيوسياسية لصالح بكين وموسكو، وفرض واقع إقليمي يُتيح للكيان الصّهيوني توسيع نفوذه السياسي والجغرافي، في ظلّ حديث متجدّد عن تصوّرات توسّعيّة لإقامة مشروع ما يسمى «إسرائيل الكبرى» من النيل إلى الفرات. وبالتالي، الهجوم الأمريكي–الصّهيوني على طهران لم يكن عملية تكتيكية معزولة، بل جاء ضمن تصور استراتيجي أوسع يسعى إلى تفكيك عناصر القوة الإيرانية تدريجيًا، بداية بالقيادة العليا ثم البنية الصاروخية، وصولاً إلى الهامش النووي وشبكات النفوذ الإقليمي».

ثلاثـــة مســـارات رئيسية بالشـرق الأوســط

بالحديث عن مآلات هذه الحرب، توقّع البروفيسور العيد دحماني، ثلاثة مسارات رئيسية يمكن أن تحدث، أولها حدوث حرب استنزاف طويلة تُبقي الجميع في حالة إنهاك ودون حسم واضح، وثانيًا، قد تحصل تسوية اضطرارية بعد استعراض القوة، تعيد الأطراف إلى طاولة التفاوض بشروط معدلة، وفي ثالث المسارات من المتحمل اندلاع انفجار إقليمي واسع إذا تجاوزت الضربات سقف الحسابات أو انخرطت قوى إضافية مباشرة في الصراع الناشب.
وأوضح دحماني، أنّ اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، رفع سقف المواجهة بين الأطراف المتحاربة، وعمّق طابعها الوجودي، وجعل العودة إلى ما قبل الضربة الأولى شبه مستحيل، ذلك أنّ إيران تستطيع الامتصاص والصمود لكنها ليست بمنأى عن الاستنزاف الداخلي، وخسارة الأصول العسكرية، وفقدان القيادات، وتفاقم الخسائر الاقتصادية والبشرية، فيما الاحتلال الصّهيوني قادر على مواصلة العدوان لكنه ليس محصّن من الاستنزاف الدفاعي وتكبّد خسائر بشرية واقتصادية كبيرة قد تصل لمرحلة مفلسة لا يحتملها، في حين الولايات المتحدة ورغم قوتها وتفوقها العسكري، لا تملك ضمانة لنصر سياسي سريع، وكلما طالت الحرب فهذا يعني ارتفاع منسوب المعارضة الداخلية للحرب، وخاصة إن ارتفعت تكاليفها البشرية والاقتصادية.
واسترسل الباحث: «القلق الأكبر حاليًا ليس في وقوع الحرب لكونها بدأت بالفعل، بل في خروجها عن السيطرة، وتحوّلها إلى صراع صفري لا يمكن التنبؤ بنهايته، إذ لم يعد السؤال من سينتصر عسكريًا، وإنّما أي نظام إقليمي سيُبنى فوق ركام المعركة، وهل سيكون شرق أوسط تسيطر عليه إسرائيل وأمريكا، وتُفرض فيه الهيمنة بالقوة؟ أم شرق أوسط يُعاد فيه تعريف التوازنات عبر تسويات تاريخية أقل كلفة للعرب؟».
المفارقة يضيف المتحدث، «أنّه ورغم الصّراعات العربية الإيرانية، إلا أنّ دولاً في المنطقة والعالم تدرك بأنّ توازن القوى مع إسرائيل وأمريكا هو الضمان الوحيد للسلام الاستراتيجي المستدام في الشرق الأوسط، وإنّ زوال هذا التوازن، الذي تعتبر إيران حجرا أساسيًا فيه، سيضع تركيا وسوريا ولبنان والعراق ودول الخليج في مواجهة مباشرة مع مشروع «إسرائيل الكبرى»، ويجعل الأمن القومي الخليجي والإقليمي في حالة تهديد وجودي محتمل، بما يعزّز فرضية أنّ العدوان على طهران ليس مجرّد صراع ثنائي عابر، بل هو عدوان سيتمر على باقي البلدان لإعادة رسم المشهد الإقليمي بكامله».
الحروب تمنح شعورًا بالتّفوّق اللّحظي، لكنه نادرًا ما ينتج عنها استقرارًا دائمًا، أمّا إعادة التوازنات، واحترام سيادة الدول، والتقيد بالقانون الدولي، فهو مسار أكثر آمانًا؛ لأنه الضمانة الحقيقية للأمن والاستقرار على المدى البعيد، وهذا ما ترتكز عليه الدبلوماسية الجزائرية الحكيمة، يختم الباحث المتخصّص في الدراسات السياسية الدولية بجامعة عمار ثليجي في ولاية الأغواط، البروفيسور العيد دحماني.