تفــادي أي نقص محتمل..والإستفادة من تجربة الموسم الماضــي

مراعــــاة للقدرة الشرائية للمواطنـين..وتنظيم عمليات الاستيراد في ظـــروف جيـدة

ثمّن خبراء اقتصاديون التعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بخصوص استيراد مليون رأس أضاحي، مع تحديد سقف لا يتجاوز 50 ألف دينار للأضحية المستوردة، لضمان قدرة المواطنين على شرائها، كما أعطى الرئيس تعليمات لمتابعة عملية الاستيراد وتنظيمها بشكل جيد، لمنع أي مضاربة وضمان وصول الأضاحي للجميع في ظروف مناسبة.
القرار المتعلق باستيراد الأضاحي، الذي تمّ الإعلان عنه خلال اجتماع مجلس الوزراء، يهدف أساسا، وفق من تحدث إليهم «الشعب»، إلى ضمان وفرة الأضاحي في السوق الوطنية وتفادي أي نقص محتمل كما حدث في بعض الفترات السابقة، كما يهدف أيضا إلى استقرار السوق وتفادي ارتفاع الأسعار خلال عيد الأضحى.
أوضح رئيس الفدرالية الوطنية لمستوردي اللّحوم الحمراء، بحبو سفيان، لـ»الشعب» أنّ العملية موجّهة بالدرجة الأولى للمؤسّسات العمومية، وذلك لضمان تنظيمها بشكل محكم والتحكّم في مختلف مراحلها، خاصة ما يتعلق بعملية الاستيراد والتوزيع وضبط الأسعار.
وأضاف المتحدث، أنّ رئيس الجمهورية حرص على التحضير لهذه العملية في وقت مبكّر، حيث تم طرح الموضوع قبل نحو أربعة أشهر من حلول عيد الأضحى، وهو ما يمنح المؤسّسات الوطنية المعنية الوقت الكافي لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتنظيم عمليات الاستيراد في ظروف جيدة، بما يضمن وصول الأضاحي إلى السوق في الآجال المناسبة.
كما أشار المتحدث إلى أنّ رئيس الجمهورية شدّد كذلك على ضرورة ضبط الأسعار وحمايتها من المضاربة، حيث تمّ تحديد سقف لا يتجاوز 50 ألف دينار للأضحية المستوردة، مراعاة للقدرة الشرائية للمواطنين، وبهدف تمكين أكبر عدد ممكن منهم من اقتنائها في ظروف مناسبة.
وأكّد بحبو سفيان في السياق ذاته، أنّ الكمية التي تمّ الإعلان عنها تعتبر كمية مدروسة، لأنها تأخذ بعين الاعتبار حجم الإنتاج الوطني من جهة، والكميات المستوردة من جهة أخرى، وهو ما يسمح بتحقيق توازن في السوق الوطنية وضمان وفرة الأضاحي خلال عيد الأضحى، دون التأثير سلبا على المربّين والإنتاج المحلي.
وأشار المتحدث، إلى أنّ هذه الإجراءات تهدف أيضا إلى تعزيز ثقة المواطنين في السوق وضمان حصولهم على الأضاحي بأسعار مناسبة وجودة عالية، كما ستساعد على تفادي أي اختلالات في العرض والطلب، بما يضمن تنظيم العملية بشكل سلس ومرن خلال فترة عيد الأضحى، ويحدّ من أي مضاربات قد ترفع الأسعار بشكل غير مبرّر.

ضبط السوق لمواجهة نقص الإنتاج

من جهته اعتبر رئيس المنظمة الجزائرية للفلاحة والأمن الغذائي، كريم حسن، أنّ قرار رئيس الجمهورية باستيراد الأضاحي يعد قرارا حكيما، لأنه يهدف إلى مواجهة النقص المسجّل في الإنتاج المحلي نتيجة سنوات الجفاف المتتالية، إضافة إلى ضعف التوجّه نحو الاستثمارات الفلاحية المصغّرة والمكثفة.
وأكّد أنّ هذا القرار يمكن أن يساهم في تخفيف الضغط على السوق وتوفير الأضاحي بكميات أكبر، خاصة في ظل ارتفاع الطلب خلال هذه الفترة، مشيرا إلى أنّ نجاحه مرتبط بحسن تنظيم عملية الاستيراد والتوزيع، حتى تصل الأضاحي إلى المواطنين في ظروف مناسبة وبالأسعار المحدّدة، ويحقّق بذلك الهدف من التوازن في السوق والحد من أي ارتفاع غير مبرّر في الأسعار.
وفي تقييمه لقرار الاستيراد، أوضح المتحدث أنّ هذه الخطوة جاءت كردّ فعل مباشر على الاختلال في توازن العرض والطلب في سوق الماشية، فقد أدى الجفاف وتأخّر بعض المشاريع الاستراتيجية الخاصة بتطوير تربية المواشي إلى تراجع القطيع الوطني، وهو ما انعكس على ارتفاع أسعار لحم الغنم في السنوات الأخيرة، حيث تجاوز سعر الكيلوغرام 2800 دينار، الأمر الذي دفع العديد من العائلات إلى العزوف عن اقتناء الأضحية.
ومن الناحية الاقتصادية، يعتمد الاستيراد -يقول الخبير- على مبدأ زيادة العرض في السوق لكسر موجة ارتفاع الأسعار، فدخول كميات كبيرة من الأضاحي المستوردة، والمقدّرة بمليون رأس، من شأنه أن يساهم في خفض الأسعار بنسبة قد تصل إلى 25 أو 30 بالمائة خلال الأسابيع الأولى من التسويق، كما حدث في بعض المواسم السابقة عند استيراد كميات أقل.
ورغم ذلك، أشار كريم حسن إلى أنّ العملية قد تواجه بعض التحديات اللوجستية، مثل تكاليف النقل من بعض الدول الأوروبية، وإجراءات الحجر الصحي البيطري، وهي عوامل قد ترفع التكلفة إذا لم يتم تنظيم العملية بشكل محكم، كما شدّد على ضرورة حماية المربّين المحليين من أي تأثير سلبي مؤقت، من خلال توفير الدعم والحوافز المناسبة لهم.
وأضاف أنّ الاستيراد يمكن أن يساهم في استقرار الأسعار إذا ترافق مع إجراءات مرافقة، مثل الإعفاءات الجمركية، وهو ما يسمح بتسويق الأضاحي المستوردة بأسعار تتراوح بين 35 ألف و50 ألف دينار للرأس، مقارنة بأسعار كانت مرتفعة في بعض الأحيان.
كما تشير بعض الدراسات الاقتصادية إلى أنّ مثل هذه التدخّلات تنجح بنسبة تتراوح بين 70 و80 بالمائة في الأسواق الموسمية، إذا كانت الكميات المعروضة كبيرة وتغطي جزءا مهما من الطلب المتوقّع، غير أنّ هذا الحل يبقى مؤقتا إذا لم يترافق مع سياسات طويلة المدى لتعزيز الإنتاج المحلي، من خلال دعم الأعلاف، وتحسين أنظمة الرّي، وتشجيع الاستثمارات الفلاحية المكثفة، إضافة إلى تسهيل إنشاء التعاونيات الفلاحية ومنح العقار الفلاحي للشباب الجامعي، بعيدا عن التعقيدات البيروقراطية.

خفــض الأسعـــار

فيما يتعلق بإمكانية ضبط الأسعار في السوق الوطنية، أوضح المتحدث أنّ الاستيراد يمكن أن يساهم فعليا في خفض الأسعار، إذا تم توزيعه بشكل عادل عبر مختلف الولايات، فقد أظهرت التجارب السابقة أنّ دخول الأضاحي المستوردة إلى السوق أدى إلى انخفاض فوري في الأسعار تراوح بين 15 ألف و30 ألف دينار للرأس، نتيجة المنافسة التي تفرضها الكميات الجديدة على السوق المحلية.
كما أنّ زيادة العرض بنسبة معتبرة تؤدّي عادة إلى تراجع الأسعار في الأسواق ذات الطلب الموسمي مثل سوق الأضاحي، حيث لا يشمل الطلب كل الأسر، غير أنّ تحقيق هذا التأثير يتطلب توزيعا جيّدا للكميات ومنع احتكارها من طرف الوسطاء، عبر رقابة صارمة على عملية التسويق.

تسقيف الأضحية وحماية القدرة الشرائية

أمّا بخصوص تحديد سقف سعر الأضحية بـ50 ألف دينار، فقد اعتبره إجراء مهما للحدّ من المضاربة، خاصة أنّ الوسطاء يستحوذون في كثير من الأحيان على نسبة كبيرة من هامش الربح، ما يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين
وقال الخبير، أنّ هذا السقف قريب من القدرة الشرائية لعدد كبير من العائلات، ما يساعد على تمكين شريحة واسعة من المواطنين من اقتناء الأضحية دون ضغوط مالية كبيرة، وأضاف أنّ هذا الإجراء يهدف إلى تحقيق توازن بين توفير الأضاحي بأسعار مناسبة وحماية السوق من المضاربة وارتفاع الاسعار.
كما أنّ تشديد الرّقابة على نقاط البيع والأسواق يمكن أن يحد من محاولات الاحتكار والتلاعب بالأسعار، خاصة إذا تم إشراك مصالح التجارة والفلاحة والهيئات البيطرية في عمليات المراقبة، سيما وأنّ تجارب عديدة أثبتت أنّ الرقابة الصارمة يمكن أن تقلّص المضاربة بشكل كبير.
أكد الخبير أيضا، أنّ الجمع بين تحديد سقف الأسعار وتعزيز الرقابة على السوق يمكن أن يساهم بدرجة كبيرة في الحد من المضاربة وضمان توفر الأضاحي بأسعار معقولة للمواطنين، خاصة إذا تم توسيع نقاط البيع المعتمدة عبر مختلف الولايات لضمان وصول الأضاحي إلى أكبر عدد ممكن من المستهلكين.