الذكــاء الاصطناعـي والمقاولاتية…مفاتيـح قيادة قاطرة التنميـــة

المؤسسات الحاصلة على علامة “مؤسسة ناشئة” و«مشروع مبتكر”..أرقام قياسيــــة

لم يعد الشباب في الجزائر مجرد رقم ديموغرافي، بل بات يعوّل عليه كمحرّك أساسي للنمو خارج قطاع المحروقات، حيث تراهن الجزائر انطلاقا من رؤية رئيس الجمهورية القائمة على عقيدة اقتصادية لهذه الفئة، ففي الوقت الذي تتجه فيه الجزائر نحو تنويع اقتصادها، يبرز الشباب كثروة حقيقية بديلة للمحروقات، ليس فقط كقوة عاملة، بل كقائد للابتكار وصانع للقرار، حيث تحرص مختلف الاستراتيجيات الوطنية المرسومة على نقلهم من سياسات الرعاية إلى مشاريع التمكين، لرسم ملامح نموذج تنموي جديد يضع المقاولاتية والرقمنة في قلب معركة السيادة الوطنية.
أكد د. نور الدين جوادي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الوادي والباحث المتخصص في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في تصريح لـ “الشعب” أن الشباب يمثل الثروة الحقيقية للجزائر قبل النفط وسائر الموارد الطبيعية، فهم قوة إنتاجية هائلة قادرة على خلق الثروة وتحريك النمو الاقتصادي عبر ريادة الأعمال والابتكار والصناعات الإبداعية، ومن جهة أخرى يشكّلون كتلة استهلاكية واسعة تؤثر في اتجاهات السوق وتدفع المؤسسات إلى تطوير منتجات وخدمات تتماشى مع احتياجاتهم المتجددة.
وأوضح د. جوادي أن الشباب هم قادة المستقبل وصنّاع القرار التنموي بما يمتلكون من قدرة عالية على التعلم السريع واستيعاب التقنيات الحديثة، مشيرا إلى أن المؤشرات الدولية تؤكد هذه الحقيقة، حيث تظهر بيانات منظمة العمل الدولية أن نسبة مشاركة الشباب في النشاط الاقتصادي قد تتجاوز 55 بالمائة، بينما يشير “مؤشر تنمية الشباب” إلى أن مساهمة الشباب في ريادة الأعمال قد تفوق 35 بالمائة.
وحسب المتحدّث فإنه في السنوات الأخيرة، تبنت الجزائر رؤية جديدة تضع الشباب في قلب مشروعها التنموي إدراكا منها أن الاستثمار فيهم ليس خيارا ثانويا، بل ضرورة استراتيجية لضمان مستقبل اقتصادي قوي ومزدهر، مؤكدا أن هذه الرؤية ليست خطابا ديماغوجيا ولا برنامجا ظرفيا، بل توجه استراتيجي طويل المدى يستند إلى مؤشرات تشريعية ومؤسساتية واضحة.
وأشار الباحث المتخصص في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن الدولة قد عززت حضور الشباب في الجهازين التشريعي والتنفيذي، كما كرس الدستور مكانة محورية لهم، حيث ورد مصطلح “الشباب” في 13 موضعا منه، منها ما يتعلق بالحقوق والحريات (المادتان 73 و81)، ومنها ما يخص المجلس الأعلى للشباب (المادتان 214 و215)، موضحا أن هذا التموضع الدستوري والقانوني يعد مؤشرا قويا على الأهمية الاستراتيجية التي توليها الدولة للشباب باعتبارهم محركا للتنمية وضامنا لاستدامتها.
ويرى أستاذ الاقتصاد بجامعة الوادي أن هذه الرؤية لم تتوقف عند النصوص، بل انتقلت إلى التمكين الفعلي عبر “المخطط الوطني للشباب” بكل نسخه من 2021 إلى نسخته الأخيرة لحدود آفاق 2030، والتي تركز على الانتقال من “سياسات الرعاية” إلى “سياسات التمكين والتشارك”، ناهيك عن “مخطط عمل الحكومة” الذي خصّ الشباب بمحور كامل يهدف إلى جعلهم شريكا فعليا في بناء الجزائر الجديدة، إلى جانب استحداث الدولة لمنحة البطالة لفائدة الشباب الباحثين عن عمل، والتي تطورت لتشمل نظام التكوين من أجل الإدماج، وتم ربطها ببرامج تدريبية مكثفة بالتعاون مع قطاع التكوين المهني لضمان انتقال الشباب من صفوف طالبي العمل إلى صفوف القوى العاملة المؤهلة والخلاقة لفرص العمل.
من جهة أخرى، أكد د. جوادي توسع برامج الإدماج المهني، وتوفير تحفيزات جبائية لتشجيع الشباب على إنشاء مؤسساتهم الخاصة، مع إنشاء أجهزة مرافقة مثل الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، وصندوق دعم المؤسسات الناشئة، والحاضنات والمسرّعات الجامعية وغيرها، مشيرا إلى أن هذه الجهود قد توجت بالاعتراف الدولي بالنموذج الجزائري في دعم الشركات الناشئة، خاصة مع بلوغ عدد المؤسسات الحاصلة على علامة “مؤسسة ناشئة” و«مشروع مبتكر” أرقاما قياسية، مما ساهم في رفع مساهمة “اقتصاد الشباب” في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وصادراته خارج المحروقات، ورفع إنتاجيته لا سيما في القطاعات الاستراتيجية مما دعم السيادة الوطنية.
وعلى مدار السنوات الأخيرة، تبنت الدولة سياسة شاملة لردم الفجوة بين التكوين الجامعي والمهني واحتياجات سوق العمل متمحورة حول الإبداع المقاولاتي والملكية الفكرية ومن خلال المؤسسات الناشئة والمشاريع المنتجة، فتحول التعليم العالي والتكوين المهني إلى رافد حقيقي للتنمية ومعبر هام للتمكين الاقتصادي للشباب، خاصة في مجالات التحول الرقمي، الأمن السيبراني، الطاقات المتجددة، الهندسة بكل تفرعاتها، والبنى التحتية، إضافة إلى تحديث التكوينات في العلوم الإنسانية والاجتماعية وتعزيز البعد المقاولاتي فيها، يضيف المتحدّث.
في المقابل، أشار أستاذ الاقتصاد إلى أن الجزائر وضعت التحول الرقمي كأحد أهم ركائز السياسة التنموية وأحد أهم آلياتها لإدماج الشباب في الاقتصاد الوطني، واستحدثت فكرة “المقاول الذاتي” والتي أطلقت العنان لآلاف الشباب المبدعين في مجالات المقاولاتية الناشئة، والبرمجة والتصميم والتسويق الإلكتروني…الخ، وعززت من إسهامهم في التنمية الوطنية وفي سلاسل القيمة الإقليمية والدولية.
وأكد الباحث المتخصص في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن المقاربة الجزائرية للتمكين الاقتصادي للشباب تستند إلى مرجعيات متينة وآليات مدروسة، وهي في أساسها تعيد تعريف دور الشباب من فئة مستهدفة بالتنمية إلى شريك فعلي في صياغة البرامج التنموية وتنفيذها وتقويمها وتثبيت مكاسبها، ما يعني – حسبه- أن الشباب الجزائري اليوم يجد نفسه أمام فرصة تاريخية ليكون شريكا حقيقيا في بناء الجزائر الجديدة المنتصرة، في ظل إرادة سياسية واضحة تعتبره حجر الزاوية في كل سياسات الإصلاح والتنمية.