التشغيل والتمكين الرقمي والمواطنة في صلب المخطط الوطني للشباب 

الشبــاب محور أساسـي في مســار البناء الاجتماعــي والاقتصادي

 إرساء تجربة جديدة في مجال تأهيل القيادات الشبابية 

إعداد جيل من الشباب الجزائري يتمتع بالاستقلالية وروح الإبداع والفاعلية في الأداء

تواصل السلطات العمومية تعزيز مكانة الشباب في مسار التنمية الوطنية الشاملة، في إطار رؤية استراتيجية حدد معالمها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من أجل وضع هذه الفئة في صميم التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد. فالشباب اليوم يشكل إحدى الركائز الأساسية في مسار التنمية، وهو ما تعكسه بوضوح تعليمات وتوجيهات الرئيس تبون، الذي جعل من تمكين هذه الفئة أولوية ضمن مشروع بناء الجزائر المنتصرة، إذ منذ توليه سدة الحكم، شدد على الاستثمار في الطاقات الشابة وإشراكها في مختلف مسارات البناء الاقتصادي والاجتماعي، انطلاقا من قناعة راسخة بأن مستقبل الجزائر يصنعه شبابها.
عرض وزير الشباب المكلف بالمجلس الأعلى للشباب مصطفى حيداوي، أمام مجلس الوزراء المنعقد يوم الأحد الماضي برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مشروع المخطط الوطني للشباب للفترة 2026-2029، باعتباره إطارا استراتيجيا جديدا يرمي إلى توحيد السياسات العمومية الموجهة للشباب وتعزيز التكفل بانشغالاتهم في مختلف المجالات.
ويأتي إعداد هذا المخطط تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية التي أسداها خلال لقائه بمكتب المجلس الأعلى للشباب في 21 جانفي 2025، حيث شدد آنذاك على ضرورة بلورة سياسة وطنية مندمجة تعالج قضايا الشباب وتفتح أمامهم آفاق المشاركة في التنمية الوطنية.

مقاربة تشاركية وتخطيط قائم على النتائج

وحسب العرض المقدم، فقد تم إعداد المشروع من قبل لجنة متعددة القطاعات ضمت عددا من الهيئات والقطاعات الوزارية ذات الصلة بقضايا الشباب، وذلك وفق منهجية تعتمد التخطيط المبني على النتائج، بما يسمح بتقييم مدى تحقيق الأهداف المسطرة.
كما استندت عملية إعداد المخطط إلى مخرجات المجموعات الشبابية المركزة التي نظمها المجلس الأعلى للشباب سنة 2023، إضافة إلى التقارير والدراسات التي أنجزها المجلس خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وهو ما أضفى على المشروع بعدا تشاركيا يعكس تطلعات فئة الشباب وانشغالاتها.

ستة محاور رئيسية

ويرتكز المخطط الوطني للشباب على ستة محاور استراتيجية تعكس أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، حيث يتعلق المحور الأول بتحسين جودة التربية والتعليم وتنمية المهارات، بما يعزز قدرات الشباب ويؤهلهم لمواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية.
أما المحور الثاني فيتعلق بالإدماج الاقتصادي والتشغيل والمقاولاتية، من خلال دعم المبادرات الشبابية وتشجيع روح المقاولة وتسهيل ولوج الشباب إلى سوق العمل.
ويتناول المحور الثالث تعزيز المواطنة والمشاركة والثقة، عبر توسيع فضاءات مشاركة الشباب في الحياة العامة ودعم مبادراتهم في مجالات العمل الجمعوي والمجتمعي.
كما يشمل المخطط محورا يخص توسيع الولوج إلى الرياضة والثقافة والترفيه، بما يسهم في تحسين نوعية الحياة لدى الشباب وتوفير فضاءات للتعبير والإبداع.
ويخصص محور آخر للتمكين الرقمي والإعلام الهادف، في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، بهدف تمكين الشباب من أدوات التكنولوجيا الحديثة وتعزيز حضورهم في الفضاء الرقمي بشكل إيجابي.
أما المحور السادس فيركز على تعزيز المناعة المجتمعية وحماية الشباب من المخاطر والآفات المختلفة، عبر مقاربات وقائية وتوعوية تشارك فيها مختلف القطاعات المعنية.

أهداف قابلة للقياس

ويتضمن المخطط، وفق المعطيات المقدمة، 20 هدفا استراتيجيا و54 هدفا إجرائيا، سيتم تجسيدها من خلال برامج وأنشطة تقودها القطاعات المعنية، مدعومة بمؤشرات قياس تسمح بتقييم النتائج ومتابعة تنفيذ مختلف الإجراءات.
ويرتقب أن يشكل هذا المخطط مرجعا وطنيا لتنسيق السياسات العمومية الموجهة للشباب خلال السنوات الأربع المقبلة، بما يعزز مكانة هذه الفئة في مسار التنمية الوطنية ويكرس دورها كشريك أساسي في بناء الجزائر الجديدة.

تمكين اقتصادي وتشجيع روح المبادرة

ولعل من أبرز تعليمات وتوجيهات الرئيس تبون في هذا المجال، التركيز على تمكين الشباب اقتصاديا، من خلال دعم روح المقاولاتية وتشجيع المبادرات الفردية، وقد تم إطلاق آليات جديدة لتمويل المشاريع ومرافقة الشباب حاملي الأفكار المبتكرة، وتبسيط الإجراءات الإدارية وتوفير أدوات تمويل أكثر مرونة، وهو ما سمح للكثير من الشباب إطلاق مشاريعهم الخاصة والمساهمة في خلق الثروة وفرص العمل.
ويأتي هذا التوجه في إطار مسعى أوسع لتنويع الاقتصاد الوطني والانتقال نحو اقتصاد المعرفة والابتكار، حيث يمثل الشباب أحد أهم محركات هذا التحول.

استثمار في الرأسمال البشري

لم يقتصر الاهتمام بالشباب على الجانب الاقتصادي فقط، بل شمل الجانب الاجتماعي، حيث حظي الشباب باهتمام خاص، من خلال توسيع فرص الاستفادة من السكن وتحسين آليات الإدماج المهني، إضافة إلى تطوير برامج التكوين والتعليم بما يتماشى مع متطلبات الاقتصاد الحديث، كما تم تعزيز الاهتمام بقطاعي الرياضة والثقافة باعتبارهما فضاءين أساسيين لاكتشاف المواهب الشبابية وتنمية قدراتها، إلى جانب دعم العمل الجمعوي والعمل التطوعي لما لهما من دور في ترسيخ قيم المواطنة والمسؤولية.
وفي السياق ذاته، تواصل السلطات العمومية جهودها لإصلاح المنظومة التعليمية وتعزيز التكوين في المجالات الرقمية والتكنولوجية، بما يسمح بإعداد جيل قادر على مواكبة التحولات العالمية والمنافسة في مختلف المجالات.

إشراك سياسي وتجديد للنخب

وعلى الصعيد السياسي، حملت الإصلاحات التي شهدتها الجزائر منذ سنة 2020 توجها نحو تجديد إشراك الشباب في الشأن العام، فقد أفرزت الانتخابات التشريعية والمحلية دخول عدد كبير من الشباب إلى المجالس المنتخبة، ينتظر أن يتوسع تمثيلهم خلال الانتخابات المقبلة، في خطوة تعكس إرادة لتعزيز ثقافة المشاركة، كما تم فتح فضاءات للحوار والمبادرة الشبابية، بما يسمح لهذه الفئة بالإسهام في طرح الأفكار والمقترحات المرتبطة بمستقبل البلاد.

من الرؤية إلى المبادرة… تأهيل القيادات الشابة

وفي إطار هذه الديناميكية، تعمل وزارة الشباب على إرساء تجربة جديدة في مجال تأهيل القيادات الشبابية، من خلال إطلاق برامج تكوين ومرافقة تستهدف إعداد جيل من الشباب القادر على تحمل المسؤولية والمساهمة الفعلية في العمل المجتمعي.
ومن بين أبرز هذه المبادرات برنامج “DZ Young Leaders” الذي يسعى إلى اكتشاف الطاقات الشابة وتأهيلها عبر مسارات تدريبية في مجالات القيادة والعمل الجماعي والتفكير الاستراتيجي، إلى جانب تنمية مهارات التواصل وصناعة المبادرة، ويهدف هذا البرنامج إلى تكوين نخب شبابية قادرة على الانتقال من دائرة التمني إلى دائرة الفعل، والمساهمة في صناعة التأثير الإيجابي داخل المجتمع.
رؤية هذا البرنامج ترتكز على فكرة مفادها أن القيادة ليست مجرد موقع أو منصب، بل مسؤولية وممارسة يومية تسعى إلى إحداث التغيير الإيجابي وبناء مبادرات تخدم المجتمع.

وزراء وشخصيات وطنية تؤطر القيادات الشابة

ويحظى برنامج” DZ Young Leaders” بمرافقة وتأطير وزراء وشخصيات وطنية بارزة من مختلف المؤسسات، ما يتيح للمشاركين اللقاء المباشر بصناع القرار والاستفادة من خبراتهم في مجالات متعددة.
وفي هذا الإطار، تشارك وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي، في تأطير عدد من اللقاءات، حيث ستتقاسم مع الشباب تجربتها في العمل المؤسساتي والمجالس المنتخبة المحلية، مسلطة الضوء على آليات التنسيق بين الحكومة والبرلمان وأهمية مشاركة الشباب في الشأن العام.
كما يستفيد المشاركون من تأطير نور الدين واضح وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، الذي سيتناول دور الابتكار وريادة الأعمال في بناء اقتصاد قائم على المعرفة، إضافة إلى البروفيسور سليمة مسراتي، رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، التي ستسلط الضوء على قيم النزاهة والحوكمة الرشيدة وأهمية ترسيخ ثقافة الشفافية لدى القيادات الشابة.
ويشارك كذلك في تأطير الشباب الدكتور محمد عمرون، عضو مجلس الأمة المعين ضمن الثلث الرئاسي وعضو برلمان عموم إفريقيا، بصفته مؤطرا وعضوا في الهيئة الاستشارية للبرنامج، مقدما رؤية أكاديمية وسياسية حول آليات صناعة القرار وأبعاد العمل البرلماني والدبلوماسي.