أشاد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، الخميس بالجزائر العاصمة، بجودة الإنتاج الوطني لمستلزمات صناعة الحلويات، مؤكّدا أنه بلغ مستوى متقدّما من حيث النوعية والتغليف. جاء ذلك في تصريح للصّحافة أدلى به الوزير خلال افتتاحه، رفقة وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، والوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لحسين داي، ناجية نسيب، لمعرض منتجات أدوات ومستلزمات صناعة الحلويات، الذي تنظمه الوزارة. وأوضح رزيق أنّ عددا من هذه المنتجات يتم تصديره حاليا إلى عدة دول، بعد أن تمكّنت المؤسّسات المنتجة من تلبية احتياجات السوق الوطنية وتموين العائلات الجزائرية، قبل التوجه تدريجيا نحو التصدير. واعتبر الوزير أنّ المنافسة بين المؤسّسات في مجال التصدير تعكس التطور الذي عرفته هذه الشعبة، مشيرا إلى أنّ النتائج المحقّقة تأتي في إطار السياسة التي تنتهجها الحكومة تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون. من جهتها، أكّدت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، أنّ دائرتها الوزارية تولي أهمية خاصة لترقية المنتوج الوطني وضمان تلبية حاجيات السوق الوطنية من مختلف المواد الاستهلاكية. وأوضحت أنّ هذه التظاهرة تعكس الحركية التي يشهدها قطاع الصناعات الغذائية في الجزائر، لاسيما من خلال تنوع وجودة المنتجات المحلية المعروضة. وأضافت أنّ المعرض أتاح ملاحظة توفّر بعض المنتجات الجزائرية الخالية من الغلوتين والموجّهة لفائدة المصابين بداء السيلياك، ما يساهم -حسبها- في تنويع المواد الاستهلاكية والاستجابة لاحتياجات فئات مختلفة من المستهلكين. كما أشارت إلى أنّ الوزارة تعمل على مرافقة المستهلك من خلال السهر على جودة المنتجات، إلى جانب دعم المتعاملين الاقتصاديين المحليين عبر تسهيل الإجراءات وتشجيع المبادرات التي تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني. ويستمر المعرض إلى غاية 16 مارس بمنتزه الصابلات بالجزائر العاصمة، بمشاركة نحو 50 عارضا من منتجين ومموّنين متخصّصين في مستلزمات وأدوات صناعة الحلويات، ومواد التزيين والتغليف والمكونات الأساسية، فضلا عن التجهيزات والمعدات المرتبطة بهذا النشاط، إلى جانب بعض البنوك ومؤسّسات دعم المشاريع والمقاولاتية. وتهدف هذه التظاهرة، المنظمة تحت شعار «جودة محلية وآفاق للتصدير»، إلى مرافقة المتعاملين الاقتصاديين وتشجيع الإنتاج الوطني وفتح آفاق جديدة أمام المؤسّسات الناشطة في مجال صناعة الحلويات لولوج الأسواق الخارجية.