عاينت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي رفقة الوزيرة المحافظة السامية للرّقمنة، مريم بن مولود، الخميس بالجزائر العاصمة، سير العملية التجريبية للخدمات الرقمية لقطاع التضامن الوطني، بحسب ما أورده بيان للوزارة.
في إطار التحضير للإطلاق الرّسمي للبوابة الوطنية للخدمات الرقمية، أجرت الوزيرتان زيارة ميدانية إلى المقر النموذجي ببلدية الدار البيضاء، للوقوف على سير العملية التجريبية للخدمات الرقمية لقطاع التضامن الوطني المدرجة ضمن هذه البوابة، على غرار بطاقة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمنحة الجزافية للتضامن.
وبعين المكان، تابعت مولوجي مجريات الاختبارات التطبيقية الحقيقية للمنصة الرقمية الموحّدة، حيث «يتم إجراء عملية التسجيل الإلكتروني للمستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن، إلى جانب النسخة الرقمية الوطنية لبطاقة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة».
وفي هذا الصدد، تم الوقوف على جاهزية المنظومة المعلوماتية، من حيث «سلاسة الولوج إلى الخدمات الرقمية وتكامل وتقاطع قواعد البيانات، بما يتيح انتقال آمن إلى الإدارة الرّقمية الذكية»، يضيف البيان.
وتندرج هذه الخطوة، مثلما أفاد به البيان، في سياق «تبني الدولة لمسار التحول الرقمي كخيار استراتيجي لتحديث الإدارة العمومية وتجويد خدماتها، من خلال إرساء منظومة متكاملة للخدمات الرقمية تقوم على رقمنة الإجراءات وتبسيط مسارات الاستفادة من البرامج الاجتماعية».
للإشارة، تتواصل المرحلة التجريبية إلى غاية 31 مارس الجاري، على مستوى البلديتين النموذجيتين بالعاصمة، الدار البيضاء وحسين داي، حيث تشهد العملية «إقبالا كبيرا من طرف المواطنين»، وفقا لما تضمنه البيان.