وجّهت نائبة برلمانية سؤالاً كتابياً إلى رئيس الحكومة المخزنية، بخصوص الارتفاع غير المبرّر في أسعار الخضر والفواكه وعدد من المواد الغذائية الأساسية.
أوضحت البرلمانية أنّ شهر رمضان يفترض أن يكون مناسبة يشعر فيها المواطنون بالطمأنينة الاقتصادية والاجتماعية، غير أنّ واقع الأسواق الوطنية يعكس استمرار اختلالات في تدبير الأسعار وضمان القدرة الشرائية للمواطنين.
وسجّلت النائبة البرلمانية أنّ الارتفاعات المفرطة التي شهدتها أسعار الخضر والفواكه والمواد الغذائية، منذ بداية رمضان لم تعد مجرّد حالات ظرفية، بل أصبحت مؤشّراً على إخفاق حكومي في حماية المستهلك وضمان العدالة الاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت أنّ استمرار هذه الوضعية يعكس غياب تدخل استباقي لضبط الأسعار ومنع المضاربات المرتبطة بالمناسبات الاستهلاكية، معتبرة أنّ المواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود والمتوسّط، يتحمّلون تبعات ضعف الرقابة وفشل السياسات الاقتصادية والاجتماعية في حماية القدرة الشرائية للأسر.
وفي سؤالها، طالبت النائبة الحكومة بتوضيح الأسباب المباشرة وراء الارتفاع المفرط في أسعار الخضر والفواكه والمواد الأساسية، كما تساءلت عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضمان استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.