خلص المجلس التنفيذي الموسع المنعقد بولاية المسيلة إلى ضرورة الإسراع في معالجة العديد من الملفات الحيوية التي تمس الشأن التنموي والفلاحي والاجتماعي بالمنطقة، إضافة إلى الوقوف على مدى تنفيذ البرامج المسطرة وإعطاء دفع جديد للمشاريع الجارية، التي شملت قطاع الفلاحة والسكن الريفي وبرامج دعم التنمية المحلية، وكذا التحضير لموسم مكافحة حرائق الغابات.

حظي قطاع الفلاحة بحيز هام من التوجيهات، حيث ألح المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي على ضرورة مواصلة تطهير العقار الفلاحي ومرافقة المنتجين من خلال توفير الدعم التقني والبذور والمكننة، مع تقديم كافة التسهيلات للحصول على رخص حفر الآبار وتوسيع قدرات التخزين، مؤكدا أن هذه الإجراءات تهدف أساسا إلى رفع القدرات الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي الوطني.
أما في شق البرامج التنموية، فقد تم الوقوف على وضعية 256 عملية ضمن برنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلديات (ADSEC) لسنة 2025، و250 عملية بعنوان سنة 2026، بالإضافة إلى المشاريع المسجلة ضمن صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية.
وفي هذا الشأن، أمر الوالي طيار، بتطهير مدونة المشاريع وغلق العمليات المنتهية، مع تدارك التأخر المسجل في بعض الورشات، والحرص على المتابعة الميدانية الدورية بالتنسيق بين مختلف المصالح، لضمان الشروع الفعلي في الأشغال الجديدة.
وفي سياق متصل، شدّد طيار على الأهمية القصوى لملف تعميم المرجع الوطني للعنونة، داعياً إلى ضرورة الانتهاء من كافة العمليات عبر بلديات الولاية في الآجال المحددة، كما تناول الاجتماع ملف تسجيل الأملاك البلدية، حيث أشار طيار إلى ضرورة اتخاذ كافة الترتيبات الإدارية والقانونية لحماية وتثمين ممتلكات الجماعات المحلية.
وبالنسبة لقطاع السكن، وتحديدا نمط السكن الريفي، أعطى الوالي تعليمات صارمة تقضي بتطهير قوائم المستفيدين وإلغاء الحالات التي أخلت بالتزاماتها، مع الإسراع في تسوية المستحقات المالية للمستفيدين الملتزمين بإنجاز سكناتهم.
وخلال الاجتماع، تمت المصادقة على مخطط مكافحة حرائق الغابات لسنة 2026، مع تنصيب اللجنة الولائية العملياتية المكلفة بالملف، وقد تقرر رسميا افتتاح موسم مكافحة الحرائق ابتداء من الفاتح ماي القادم، مع التوجيه بتسخير كافة الوسائل البشرية واللوجستية، وتكثيف الحملات التحسيسية وسط الساكنة للحفاظ على الثروة الغابية بالولاية.