رفــع النــاتج الداخلـي الخـــام وتعــزيـــز احتيـاطات الصــرف

إرادة سياسيـــة واعيـة تســابق الزمـن لاستغلال الثروات المنجميـة

تثبيـــت مـــوقــع الجـزائــر كمموّن موثـوق في الأســواق العالميـة

أكّد الخبير الطاقوي أحمد طرطار، أنّ تسارع وتيرة الحكومة في الدفع بمشاريع تثمين قطاع المناجم إلى حيّز الخدمة يعكس تحوّلا استراتيجيا عميقا في مقاربة التنمية الاقتصادية، يقوم على كسر التبعية التاريخية للمحروقات والتوجه نحو بناء اقتصاد متنوّع ومستدام.
أوضح طرطار أنّ ما تشهده الجزائر منذ سنة 2022 من ضخّ استثمارات معتبرة في هذا القطاع ليس مجرّد خيار ظرفي، بل هو ترجمة لإرادة سياسية واعية تسابق الزمن من أجل استغلال الثروات المنجمية الكامنة وتحويلها إلى قيمة مضافة حقيقية، في سياق اقتصادي دولي متغيّر يفرض على الدول إعادة ترتيب أولوياتها، وفق معطيات جديدة تقوم على تنويع مصادر الدخل وتعزيز القدرات الإنتاجية.
في هذا السياق، أبرز الخبير أنّ المشاريع الكبرى التي تم إطلاقها، على غرار مشروع غارا جبيلات للحديد، ومشروع وادي أميزور، إضافة إلى مشروع الفوسفات المدمج، تمثل أعمدة أساسية في هذه الرؤية الجديدة.
فهذه المشاريع -بحسبه- لا تندرج فقط ضمن استغلال الموارد الطبيعية، بل تشكّل نواة صناعية متكاملة تمتد آثارها إلى قطاعات تحويلية ولوجستية متعدّدة، ما يضاعف من مردودها الاقتصادي ويمنحها بعدا تنمويا شاملا، خاصة إذا ما تم ربطها بمحيط صناعي قادر على استيعاب الإنتاج وتحويله إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية.
وفي قراءة أعمق، شدّد الخبير على أنّ تسابق الحكومة لوضع هذه المشاريع حيز الخدمة يعكس منطق «الاستباق الاقتصادي»، حيث تسعى الجزائر إلى اغتنام الظرف الدولي، الذي يعرف طلبا متزايدا على المعادن الاستراتيجية، خاصة في ظل التحول العالمي نحو الطاقات النظيفة والتكنولوجيات الحديثة، التي تعتمد بشكل كبير على المعادن.
كما أوضح أنّ هذا التوجه لا يرتبط فقط بتحقيق عائدات آنية، بل يهدف إلى تثبيت موقع الجزائر كمموّن موثوق في الأسواق العالمية، ما يمنحها موقعا تنافسيا يمكن استثماره على المدى المتوسط والطويل.
وأشار طرطار إلى أنّ الرهان على قطاع المناجم ينبع من جملة من المعطيات الموضوعية، في مقدمتها وفرة الاحتياطات المعدنية التي لم تستغل بعد بالشكل الأمثل، إلى جانب الموقع الجغرافي الاستراتيجي للجزائر الذي يجعلها بوابة طبيعية نحو الأسواق الأوروبية والإفريقية.
كما أنّ توفّر بنية تحتية قيد التطوير، خاصة في مجال النقل واللوجستيك، يعزّز من فرص نجاح هذه المشاريع ويمنحها قدرة أكبر على الاندماج في سلاسل القيمة العالمية.
وأكّد في السياق ذاته، أنّ هذا التوجه يكتسي طابعا سياديا بامتياز، إذ يسمح بتقليص التبعية لعائدات المحروقات التي تبقى رهينة تقلّبات الأسواق الدولية.
فالمعادن كما قال، تمثل ثروة استراتيجية يمكن تثمينها على المدى الطويل، خاصة إذا ما تم استغلالها ضمن رؤية صناعية متكاملة تقوم على التحويل المحلي بدل التصدير الخام، وهو ما يرفع من قيمتها السوقية ويضاعف من عائداتها الاقتصادية.
كما أبرز أنّ إدماج هذه المشاريع ضمن شبكة لوجستية متكاملة، تشمل السكك الحديدية والموانئ والمنصات الصناعية، من شأنه أن يعزّز تنافسية المنتوج الوطني ويقلص من تكاليف النقل، ما يفتح المجال أمام استقطاب استثمارات أجنبية نوعية في الصناعات التحويلية المرتبطة بالمناجم.
وأضاف أنّ هذا المسار سيسمح أيضا بنقل التكنولوجيا وتطوير الكفاءات الوطنية، وهو ما يعد أحد أهم الرهانات الاستراتيجية لتحقيق الإقلاع الاقتصادي.
ولم يخف طرطار أنّ هذه المشاريع تحمل في طياتها آثارا اقتصادية واجتماعية واسعة، إذ ستوفّر آلاف مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، وتمتد انعكاساتها إلى تنشيط قطاعات مرافقة مثل النقل، الإيواء، الإطعام والخدمات، إضافة إلى بعث حركة اقتصادية محلية في المناطق التي تحتضن هذه المشاريع.
كما ستساهم في خلق نسيج اقتصادي جديد يقوم على المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة، التي ستستفيد من فرص المناولة والخدمات المرتبطة بهذه المشاريع.
وأكّد في هذا الإطار، أنّ كل مشروع من هذه المشاريع يتحول إلى قطب تنموي قائم بذاته، يولّد حركية اقتصادية ويؤدي تدريجيا إلى نشوء تجمّعات عمرانية جديدة، ما يساهم في تحقيق تنمية اقتصادية اجتماعية مستدامة، ويمنح دفعا قويا لمحيطه الجغرافي، ويعزّز مبدأ التوازن الجهوي وتقليص الفوارق التنموية بين مختلف مناطق الوطن، خاصة بين الشمال والجنوب.
وأفاد أنّ هذه الديناميكية لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل تمتد لتشمل أبعادا اجتماعية وتنموية أوسع، من خلال تحسين مستوى المعيشة للسكان المحليين وتوفير فرص العمل، إلى جانب تطوير الخدمات الأساسية والبنى التحتية في المناطق المعنية، وهو ما يعزّز من الاستقرار الاجتماعي ويدعم مسار التنمية الشاملة.
أحد روافد الاقتصاد
أمّا بخصوص العائدات المنتظرة، فأوضح الخبير أنّ قطاع المناجم مرشّح لأن يكون أحد أبرز روافد الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة، من خلال مساهمته في رفع الناتج الداخلي الخام وتعزيز احتياطات الصرف عبر التصدير بالعملة الصعبة.
وسيساهم أيضا في تحسين ميزان المدفوعات وتقليص العجز التجاري، خاصة مع التوجه نحو تثمين الموارد محليا بدل تصديرها في شكل خام، وهو ما يمثل نقلة نوعية في طريقة استغلال الثروات الوطنية.
ولفت إلى أنّ العائدات لن تكون مالية فقط، بل ستتجلّى أيضا في آثار هيكلية عميقة، من خلال دعم النمو خارج قطاع المحروقات، وتقليص الواردات الصناعية، وتعزيز جاذبية الجزائر للاستثمار، ما يفتح المجال أمام شراكات دولية نوعية ويؤسّس لاقتصاد وطني أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات.
كما أشار إلى أنّ نجاح هذه المشاريع من شأنه أن يعزّز ثقة الفاعلين الاقتصاديين، سواء داخل الجزائر أو خارجها، في مناخ الاستثمار الوطني، وهو ما قد ينعكس إيجابا على تدفّق رؤوس الأموال وتوسيع قاعدة الإنتاج الوطني، خاصة في القطاعات المرتبطة بالصناعة التحويلية.
ويرى الخبير الطاقوي أنّ هذه المشاريع، مرفوقة بالاستثمارات في قطاعات الصناعة والفلاحة والسياحة والخدمات، تمثل رافعة حقيقية لانتقال الجزائر نحو اقتصاد ناشئ، قادر على تحقيق معدّلات نمو معتبرة وبلوغ أهداف طموحة، من بينها رفع الناتج الداخلي الخام إلى حدود 400 مليار دولار في الآفاق القريبة، بما يعكس بوضوح أنّ معركة التنويع الاقتصادي قد دخلت مرحلتها الحاسمة، وأنّ الجزائر ماضية بثبات نحو بناء نموذج اقتصادي جديد أكثر تنوعا واستدامة.