في كتابها “محاضرات في التنظيم القضائي الجزائري: دليل تفاعلي وفق منهجية حديثة”، الصادر عن “دار بلقيس”، تقدم لنا الدكتورة سلوى بزاحي، أستاذة القانون بجامعة بجاية، جزءًا من خبرتها الأكاديمية في المجال. ويستعرض الكتاب التنظيم القضائي في الجزائر، موضحًا مبادئه الأساسية وهياكله الإدارية والبشرية، وذلك في أسلوب سلس مبني على منهجية مرنة، مع مخططات وأسئلة تقييمية لتعزيز تفاعل القارئ وفهمه العميق.
من الكتب القانونية الصادرة حديثا عن “دار بلقيس” كتاب “محاضرات في التنظيم القضائي الجزائري: دليل تفاعلي وفق منهجية حديثة”، لمؤلفته الدكتورة سلوى بزاحي، أستاذة القانون بجامعة بجاية.
يتناول هذا الكتاب، بشيء من التفصيل والتحليل، التنظيم القضائي في الجزائر، بدءا بتبيان المبادئ الأساسية التي تحكمه، ومرورا بالتنظيم الهيكلي والبشري للقضاء، بنوعيه العادي والإداري، دون إغفال التركيبة المادية والبشرية لمحكمة التنازع، مع التركيز على القضاة وأعوانهم باعتبارهم إطارات فاعلة بالغة التأثير على الجهاز القضائي، وصولا إلى الاختصاص القضائي لأجهزة القضاءين العادي والإداري.ونقرأ على غلاف الكتاب: “وسيلاحظ القارئ، لا محالة، خصوصية لغة المؤلف ومنهجيته، فهو الجامع بين الأسلوب السهل السلس، المناسب في شكل محاضرات متسلسلة، وهو المتفرد بالاحتكام إلى المنهجية الأمريكية الحديثة، باستعراض خطة كل محاضرة وتحديد أهدافها ومن ثمّة عرضها مدعمة برسومات ومخططات، لم توضع عبثا ولا اعتباطا، بل بغية ترسيخ المعلومة، لتطرح في نهاية كل محاضرة سؤالاً لاختبار مكتسبات القارئ، تليه إجابة مختصرة تسمح له بتقييم درجة استيعابه، الأمر الذي يجعل القارئ شريكا متفاعلا يقرأ ويسأل فيجيب، فتصبح المؤلفة أشبه بأستاذة مرئية وذلك الكتاب أقرب إلى المحاضرة الحضورية”.ومؤلفة هذا الكتاب، الدكتورة سلوى بزاحي، هي، كما سبق القول، أستاذة القانون الإداري بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة بجاية، وهي الجامعة التي تمارس الدكتورة بزاحي مهنة التدريس بها منذ عام 2008. والمؤلفة / الباحثة حائزة على درجة الدكتوراه (بتقدير مشرف جدا) من جامعة عنابة في تخصص القانون الإداري والمؤسسات الدستورية، كما أن لها عدة بحوث متخصّصة في مجال الصفقات العمومية، والذكاء الاصطناعي، والمنازعات البيئية في القانون الجزائري وفي القانون والاجتهاد القضائييْن الفرنسييْن. وقد كانت بزاحي وما تزال من أوائل الأساتذة المدرسين لمقياس التنظيم القضائي، بعد إدراجه ضمن البرنامج الوزاري، وذلك بأسلوب مبسط ومبتكر في آن واحد.