لم تعد المديونية الخارجية للمغرب مجرّد مؤشّر مالي يُتداول في تقارير رسمية أو تقييمات مؤسّسات دولية، بل باتت عاملاً ضاغطاً على التوازنات الاقتصادية والاجتماعية، ورهاناً طويل الأمد تُحمَّل كلفته للأجيال المقبلة، في سياق دولي يتّسم بارتفاع أسعار الفائدة وتقلّب الأسواق المالية.