شراكة متجددة كليا تتوافق مع إمكانات البلدين وتستند على مزايا تنفعهما

أمن واستقرار البلدين مرتبط ارتباطا وثيقا.. وتفعيل الآليات الثنائية

تمسك ثابت باحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وعدم التدخـــل في شؤونهـا

لتسوية السلمية للنزاعات وفقا للقانــون الدولي وميثاق الأمم المتحـدة

تحديات منطقة الساحل والصحراء تتطلب استجابــات متجــذرة في الواقــع المحلي

اختتمت، أمس الثلاثاء بنيامي، أشغال الدورة الثانية للجنة المشتركة الكبرى للتعاون الجزائرية – النيجرية ببيان مشترك تم فيه التأكيد على الطابع الاستراتيجي للعلاقات الثنائية وضرورة الارتقاء بها إلى مستوى إمكانات البلدين، مع إبراز ضرورة تسريع تنفيذ المشاريع الهيكلية بين البلدين، باعتبارها دعائم أساسية للتكامل الاقتصادي.
وترأس أشغال هذه الدورة مناصفة كل من الوزير الأول، السيد سيفي غريب، ونظيره النيجري، السيد علي مهمان أمين زين، تنفيذا للتعليمات المسداة خلال زيارة الأخوة والعمل التي قام بها رئيس جمهورية النيجر، رئيس الدولة، الفريق أول عبد الرحمان تياني، إلى الجزائر يومي 15 و16 فبراير 2026، بدعوة من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بهدف إعطاء ديناميكية جديدة في العلاقات الثنائية.
ويأتي هذا اللقاء ترسيخا للطابع المتميز للعلاقات بين البلدين، كما يعكس رغبتهما المشتركة في تعميقها أكثر، إذ شكل فرصة للتأكيد على «الطابع الاستراتيجي الذي لا رجعة فيه لهذه العلاقات، بما يتناسب مع متطلبات شراكة متجددة كليا، تتوافق مع إمكانات كل منهما، وتستند على مزايا تنفع الطرفين».
وشدد الطرفان على «صلابة روابط الأخوة وحسن الجوار والتضامن التاريخية التي تجمع البلدين»، مؤكدين «تمسكهما الثابت بمبادئ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والتسوية السلمية للنزاعات وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة».
كما أبرز الجانبان «توافق وجهات نظرهما بشأن التطورات الإقليمية والدولية»، معربين عن «قناعتهما بأن تحديات منطقة الساحل والصحراء تتطلب استجابات متضافرة متجذرة في الواقع المحلي».
وفي مجال التنسيق الأمني، تم التأكيد بأن «أمن واستقرار البلدين مرتبط ارتباطا وثيقا»، مجددين «الالتزام بتعزيز التعاون لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والجريمة المنظمة العابرة للحدود عبر زيادة التنسيق وتفعيل الآليات الثنائية ذات الصلة، في جو اتسم بالثقة والصراحة والتفاهم المتبادل، مما سمح بتعزيز ما تم التوصل إليه في إطار التعاون الثنائي ورسم آفاق ملموسة لتعميقه».
وعلى صعيد التعاون، جدد الطرفان إرادتهما في «الارتقاء بالشراكة إلى مستوى استراتيجي أعلى، مع أولوية للتنسيق الأمني وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية»، مرحبين بـ»النتائج الواعدة للمنتدى الاقتصادي وأشغال مجلس الأعمال الجزائري-النيجري المنعقدين على هامش الدورة».
وشدد البيان على «أهمية تسريع تنفيذ المشاريع الهيكلية بين البلدين، لا سيما الطريق العابر للصحراء، والربط بالألياف البصرية ومشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء، باعتبارها روافع أساسية للتكامل الاقتصادي والتواصل الجهوي».
كما شملت المحادثات التي جرت بمناسبة اجتماع اللجنة الاتفاق على «تعزيز التعاون في قطاعات الطاقة الفلاحة، البنى التحتية، الصحة، التكوين المهني، الرقمنة وريادة الأعمال»، حيث شدد الطرفان على «تهيئة بيئة ملائمة للاستثمارات عبر تبسيط الإجراءات الإدارية والجمركية وتطوير الممرات التجارية وترقية فضاءات التعاون الحدودي لتحقيق التنمية المحلية واستقرار المناطق الحدودية».
وفي الشأن القاري، جددت الجزائر والنيجر «التزامهما من أجل إفريقيا آمنة ومستقرة ومزدهرة، مع إعطاء الأولوية للحلول السياسية للأزمات ودعم القضايا العادلة وفقا للأطر الإقليمية والقارية والقانون الدولي»، معربين عن «تمسكهما بدعم القضايا العادلة وفقا لمبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة» مع «التنويه بالمبادرات الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة». وأبرز الجانبان أيضا «نوعية مشاوراتهما ضمن الهيئات الجهوية والدولية»، معربين عن ارتياحهما «للتقدم المحرز والآفاق الواعدة التي تم التوافق بشأنها، والتي تميزت من خلال تحديد المشاريع الرئيسة والإجراءات ذات الأولوية التي سيتم وضعها حيز التطبيق بصورة مشتركة».
وفي الأخير، اتفق الجانبان على عقد الدورة الثالثة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون في الجزائر خلال عام 2027.