وزيــر العــدل: معالجــة اختلالات أفرزتها الممارســـة الدستوريــــة في الواقـــع العملـــي

 اشتراط «المستوى التعليمي» للترشّح للرئاسة وضـبط مهــام سلطــة الانتخابــات

 دسترة تقاليد اليمين الرئاسية وتوسيع صلاحيــات رئيـــس الجمهوريــة في المحليــات

 ضبـط افتتـاح الـدورة البرلمانيـة.. ومـدة رئاسة مجلـس الأمــة 6 سنـــوات بــدل ثــلاث

عرض وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أمس، أمام أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة، مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري، وأكّد بالمناسبة أنّ الهدف من هذا التعديل «التقني» هو معالجة بعض الاختلالات التي أفرزتها الممارسة الدستورية في الواقع العملي، كما أنه يندرج في إطار مواصلة الإصلاحات السياسية والدستورية، التي بادر بها السيد رئيس الجمهورية، لتكريس الحوكمة وتجسيد دولة الحق والمؤسّسات، انطلاقا من ترسيخ ثقافة الحوار والتشاور المثمر، من أجل تدارك النقائص التي برزت خلال تطبيق دستور 2020.
قدّم وزير العدل حافظ الأختام، المقترحات 12 التي تضمّنها مشروع التعديل التقني للدستور، أمام أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة الموسّعة إلى مكتبي اللجنتين القانونيتين لغرفتي البرلمان.
وقال بوجمعة إنّ مقترحات التعديلات جاءت بعد الاستماع إلى مختلف التشكيلات السياسية، التي قدّمت مقترحاتها وأخذ معظمها بعين الاعتبار للوصول إلى الوثيقة التي تعرض اليوم أمام نواب غرفتي البرلمان بقصد المصادقة عليها، كما أشار إلى رأي المحكمة الدستورية التي أصدرت رأيا معللا مفاده عدم وجود أي مانع من إصدر رئيس الجمهورية مشروع التعديل، متى ما أحرز ثلاثة أرباع أصوات أعضاء البرلمان.
وفي التفاصيل، اقترح مشروع التعديل إدراج شرط إثبات مستوى تعليمي للترشّح لمنصب رئيس الجمهورية، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 87 من الدستور، نظرا لأهمية المنصب، وما يتطلّبه من قدرة في شاغله على استيعاب القضايا المعقّدة واتخاذ قرارات مصيرية في مختلف الميادين.
وبخصوص مراسم أداء اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية، تم اقتراح تعديل المادة 89 من الدستور بهدف ضبط الترتيبات التنظيمية المثلى لأداء رئيس الجمهورية لليمين الدستورية، بالدقة التي تقتضيها رمزية ورسمية الإجراء، عبر تحديد الهيئة التي يتم أداء اليمين الدستورية أمامها، وكذا السلطة المشرفة على تلاوة نص هذه اليمين.
وتجسيدا لمبدأ تمثيل الشعب من طرف أعضاء البرلمان، يقترح التعديل أداء هذه اليمين أمام البرلمان بغرفتيه المجتمعتين معا، وبحضور جميع الهيئات العليا في الأمة وإطارات الدولة. وفي حالة شغور المجلس الشعبي الوطني، يُقترح أن تؤدى هذه اليمين أمام مجلس الأمة. مع الحفاظ على التقليد الساري بخصوص السلطة المشرفة على تلاوة نص اليمين الدستورية، أي تولي الرئيس الأول للمحكمة العليا تلاوة نص اليمين الدستورية على رئيس الجمهورية، وبالتالي تم اقتراح دسترة هذا التقليد، لاعتبارات عديدة.
ويتعلق المقترح الثالث بتقرير إجراء انتخابات محلية مسبقة، حيث يقترح تعديل المادتين 91 و93، لتخويل رئيس الجمهورية صلاحية تقرير انتخابات محلية مسبقة، على غرار صلاحية تقرير تشريعيات ورئاسيات مسبقة.
ويتضمّن التعديل الرابع شروط تمثيل الولايات في مجلس الأمة، واعتماد معيار عدد السكان في التمثيل، بدل تحديد عدد المقاعد بمقعدين لكل ولاية. مع استمرار الأعضاء المنتخبين عن الولايات التي طرأ على تمثيلها تغيير، بموجب هذه الأحكام الجديدة، في ممارسة عهدتهم إلى غاية التجديد النصفي الذي يلي نشر الدستور في الجريدة الرّسمية.

توضيح المهــام

أمّا مقترح التعديل الخامس، فهو يتعلق بمدة رئاسة مجلس الأمة، وتمديدها لست سنوات، بدل تجديدها كل ثلاث سنوات، وذلك تكريسا لمبدأ استمرارية مؤسّسات الدولة والحفاظ على رابط الخبرة البرلمانية، وضمان تواصلها بين التشكيلات المتعاقبة وكذا تجنّب القطيعة.
ترك التعديل السادس حرية افتتاح الدورة العادية للبرلمان وعدم تقييدها بيوم معين من شهر سبتمبر، على أن تدوم الدورة عشرة أشهر من تاريخ الافتتاح، وفيما تعلق بحالة الخلاف بين غرفتي البرلمان، اقترح التعديل السابع تعديل المادة 145، وذلك بمنح مجلس الأمة صلاحياته فيما تعلق بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي للبلاد، وأنّ الكلمة الأخيرة تعود له في مجال اختصاصه الدستوري بنص المادة 144، وعليه اقترح تعديل المادة 145 من الدستور الفقرتان 7 و8 من خلال إدراج عبارة «أو مجلس الأمة، حسب الحالة».
في التعديل الثامن، اقترح المشروع إعادة النظر في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، بإلغاء العنصر النقابي نظرا للتعارض بين الدور الوظيفي للعمل النقابي ونشاط المجلس، وكذا رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان لعدم ضرورة تواجده ضمن التشكيلة، مقابل إدراج عضوية النائب العام لدى المحكمة العليا، بصفته ممثلا للنيابة العامة بها، لضمان انسجام التمثيل داخل المجلس ونظرا لأهمية لما تمارسه النيابة العامة من مهام قضائية في المحكمة العليا.
ويتعلق التعديل التاسع بالرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء في التعيين في الوظائف القضائية النوعية، حيث يصبح رأي المجلس استشاريا، بما أنّ رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس، يقترح التعديل تعديل الفقرة الثانية من المادة 181 من الدستور، والتنصيص على أنّ التعيين في الوظائف القضائية النوعية يتم بموجب مرسوم رئاسي بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء.

صلاحيـــات رقابيـة

بخصوص السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، باعتبارها سلطة رقابية يقترح التعديل العاشر توسيع مهام هذه السلطة لتشمل رقابة العمليات الانتخابية والاستفتائية، وإسناد مهمة التحضير المادي لهذه العمليات إلى الإدارة، من خلال تعديل المادة 202 والإحالة على القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لتحديد كيفيات تطبيق ذلك.
كما تضمّن مشروع التعديل إدراج حكم انتقالي لضمان تطابق المؤسّسات والهيئات مع أحكام الدستور، أي تلك التي طرأ على نظامها القانوني أو على تشكيلتها تغيير، من خلال التنصيص على ضرورة إجراء هذه المطابقة ضمن آجال معقولة بالنسبة للأنظمة القانونية، وعلى التطابق الفوري فيما يخص التشكيلة.
ويتعلق مقترح التعديل الثاني عشر والأخير، بالتجديد النصفي الأوّل لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين بمناسبة إنشاء ولايات جديدة لسدّ الفراغ الدستوري، وتوفير أساس لإجراء عملية التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين، أثناء مدة العضوية الأولى عقب السنة الثالثة، عن طريق القرعة، في حالة إنشاء ولايات جديدة، باستثناء رئيس مجلس الأمة.

التصويـــت اليــــوم

يجتمع البرلمان بغرفتيه، اليوم، في دورة غير عادية بقصر الأمم، قصد التصويت على مشروع القانون المتضمّن التعديل الدستوري، وذلك طبقا للمرسوم الرئاسي الموقّع من قبل رئيس الجمهورية.
يجتمع نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة، في قاعة واحدة، للتصويت على النص، الذي يعالج اختلالات تقنية ظهرت على أداء بعض المؤسّسات الدستورية منذ إقرار دستور 2020.
ويتم التصويت بعد عرض التعديلات المراد إدراجها على النص الدستوري، والتي جاءت في 12 نقطة، أخذت بعين الاعتبار بعض الفراغات القانونية أو بعض الأحكام التي لم تمنح للمؤسّسات المرونة اللازمة في أداء وظائفها الدستورية، مع رفع بعض الأعباء اللوجيستية على السلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات.