أكد عبد الحكيم بحري، مدير “دار بهاء الدين للنشر والتوزيع”، والنائب الأول لرئيس النقابة الوطنية لناشري الكتب، ورئيس لجنة الملكية الفكرية والانضباط، أن القرصنة الفكرية تمثل اليوم أحد أخطر التحديات التي تواجه الصناعات الثقافية والإبداعية والأدبية في القرن الواحد والعشرين، الذي يُوصَف بقرن العصر الرقمي، لما لها من انعكاسات سلبية مباشرة على استدامة الإبداع، وعلى مناخ الاستثمار الثقافي في هذا القطاع الحيوي.
قال عبد الكريم بحري لـ«الشعب” إن ظاهرة القرصنة الفكرية تحوّلت إلى تهديد بنيوي يمسّ جوهر العملية الإبداعية برمتها، مشيرا إلى أن القرصنة تحبط المبدعين عندما تسرق إنتاجاتهم الفكرية وتُنشر دون إذن أو ترخيص، وهو ما يضعف الحافز على الابتكار والاستمرار في العطاء. وأوضح أن المؤلف أو الملحن أو المخرج أو المترجم أو حتى مصمم البرمجيات يفقد دافعيته حين لا يجد مقابلا ماديا أو اعترافا بجهده، عندما يُنسب عمله إلى غيره.
كما لفت عبد الحكيم بحري إلى أن القرصنة لا تضرب الإبداع فقط، بل تمسّ بشكل مباشر مناخ الاستثمار في الصناعات الثقافية، مؤكدا أن تآكل العوائد المالية المتوقعة من الأعمال الإبداعية يجعل هذا القطاع أقل جاذبية للمستثمرين. وأضاف أن صناعات النشر والموسيقى والسينما من أكثر القطاعات تضررا، نظرا لسهولة نسخ منتجاتها وتداولها عبر المنصات الرقمية دون أي مقابل قانوني.
وعلى المستوى الاقتصادي الكلي، أوضح عبد الحكيم بحري أن مساهمة الصناعات الإبداعية في الناتج الداخلي الخام (PIB) في العديد من الدول العربية ما تزال ضعيفة جدا، بل أحيانًا أقل من واحد بالمائة، مقارنة بالمعدل العالمي الذي يناهز 3 بالمائة. وأرجع ذلك جزئيا إلى هشاشة منظومة حماية الملكية الفكرية وسوء إدارة الأصول الثقافية، مضيفا أن الجزائر، رغم غناها الثقافي والتراثي، لا تزال تعاني من ضعف التسويق الثقافي، فضلا عن تعرض إرثها المادي واللامادي لعمليات سطو واستغلال غير مشروع.
ويرى عبد الكريم بحري، أن خطورة القرصنة لا تكمن فقط في بعدها الأخلاقي أو الثقافي، بل في آثارها الاقتصادية العميقة، حيث تؤدي إلى فقدان آلاف مناصب الشغل المحتملة، وتُضعف سلاسل القيمة المرتبطة بالصناعات الثقافية، كما أن هذه الظاهرة تُقوض الثقة بين المبدع والناشر والمستثمر، وتخلق مناخا من اللايقين يجعل الاستثمار في الثقافة مغامرة غير مضمونة العواقب. وشدّد على أن ضعف آليات الإنفاذ القانوني، وقلة المتابعة القضائية لجرائم القرصنة، يساهمان في ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب.
وعن سبل مواجهة القرصنة، يرى عبد الحكيم بحري أن الصناعات الثقافية يمكنها التكيف مع بيئة القرصنة الرقمية من خلال جملة من الآليات العملية، في مقدمتها التحول إلى النماذج الرقمية القانونية، عبر تطوير منصات بث للأفلام وسلاسل الرسوم المتحركة والأشرطة الوثائقية، إلى جانب بيع وتوزيع الكتب الورقية والرقمية والصوتية، والأغاني والمسرحيات، وحتى محتوى المنتديات الفكرية والجامعات والمؤسسات العلمية والتربوية، بأسعار مناسبة تتيح للجمهور وصولا سهلا إلى المحتوى مقابل رسوم رمزية، بما يسهم في تحويل المستهلكين من القرصنة إلى الاستهلاك القانوني، وهو نموذج معمول به على نطاق واسع في العديد من الدول ويمكن تعميمه في الجزائر أيضا.
كما شددّ بحري على أهمية تنويع مصادر الدخل بالنسبة للفاعلين الثقافيين، وعدم الاكتفاء بالعائدات التقليدية المرتبطة بالنشر الورقي أو التسجيلات، وذلك عبر الاستثمار في العروض الحية، والحفلات المباشرة، والبث عبر الوسائط الحديثة، مع اعتماد أنظمة دفع رقمية وبنكية تضمن الدفع المسبق وتحمي حقوق المنتجين والمبدعين.
وفي السياق ذاته، دعا إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة، لاسيما الذكاء الاصطناعي والتحوّل الرقمي، من أجل دعم الإبداع وحماية الحقوق الفكرية، مع ضرورة التمييز بين الإبداع البشري الأصيل والمحتوى المولد آليا، تفاديا لأي خلط قانوني أو أخلاقي قد يطرح إشكالات مستقبلية.
كما أكد على أهمية بناء الشراكات مع منصات التوزيع الرقمية العالمية والمحلية لضمان وصول عادل ومنصف للمحتوى الثقافي، والاستفادة من برامج الدعم التقني التي تقدمها المنظمات الدولية، فضلا عن تفعيل الآليات الوطنية، مثل الصندوق الوطني لترقية حقوق المؤلف، الذي يمكن أن يلعب دورا محوريا في تمويل المشاريع الثقافية ودفع الفاعلين إلى شراكات محلية وإقليمية، خاصة وأن موارده تعتمد على مداخيل مستقلة خارج الميزانية الوزارية، ما يجعله أداة فعالة لدعم الاقتصاد الثقافي إذا أحسن تفعيله واستثماره.
وفي سياق آخر، لفت عبد الحكيم بحري إلى أهمية بناء الوعي المجتمعي باعتباره خط الدفاع الأول ضد القرصنة، داعيًا إلى إطلاق حملات توعوية لترسيخ ثقافة احترام حقوق الملكية الفكرية، وتثقيف الجمهور بأن اقتناء المحتوى القانوني يمثل دعما مباشرا للمبدعين وللاقتصاد الثقافي الوطني.
وختم عبد الكريم بحري تصريحه، بالتأكيد على أن معركة حماية الملكية الفكرية ليست معركة قانونية فقط، بل هي معركة ثقافية وقيمية في المقام الأول، تتطلّب تضافر جهود الدولة والمهنيين والمجتمع المدني، من أجل صون الإبداع الجزائري وضمان استمراريته في فضاء رقمي عادل ومنصف، يحترم حقوق المبدع ويحول الثقافة من عبء رمزي إلى رافعة اقتصادية حقيقية للتنمية.