القانون يعكس إرادة سياسية لترسيخ المبادئ الديمقراطية

التحصين من المال الفاسد ضمان لتمثيل شعبي حقيقي ونزيه

تخفيض عدد التوقيعات المطلوبة لإعداد قوائم المترشحين

الرقمنة والفرز الإلكتروني ضمانة الدقة وسرعة النتائــج الانتخابيــة

اعتبر وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود، الخميس بالجزائر العاصمة، أن مراجعة القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ترمي إلى بناء منظومة انتخابية «متوازنة» ويعزز «آليات النزاهة والديمقراطية».
وخلال عرض قدمه أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان بالمجلس الشعبي الوطني حول مشروع القانون العضوي المعدل والمتمم للأمر 21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، قال سعيود إن هذا المشروع يندرج في إطار «الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لا سيما في شقها السياسي والرامية إلى تكريس دولة القانون».
وذكر بأن رئيس الجمهورية أكد في عدة مناسبات على أهمية المجالس الشعبية المنتخبة، باعتبارها «لبنة أولى في إعادة البناء المؤسساتي للجزائر الجديدة»، وعلى «ضرورة تحصين هذه المجالس من المال الفاسد لضمان تمثيل شعبي حقيقي ونزيه، خدمة للمواطنين واستجابة لانشغالاتهم».
كما يأتي هذا المشروع – يضيف الوزير- في سياق «تحديث الإطار القانوني للعملية الانتخابية، تماشيا مع التعديل التقني للدستور الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه الأربعاء».
وتابع سعيود بأن مشروع قانون الانتخابات «يعكس إرادة سياسية واضحة لترسيخ المبادئ الديمقراطية ويضع أسساً قانونية وتنظيمية متينة لمسار انتخابي قائم على الشفافية والنزاهة والحياد واحترام حرية اختيار المواطن، كما يعكس حرص الدولة على تعزيز مسار العملية الانتخابية وترسيخ الثقة الشعبية».
ويشمل المشروع – مثلما قال – «إعادة تنظيم وهيكلة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بما يكفل استقلاليتها وكفاءة أدائها، مع الحفاظ على صلاحيتها الجوهرية وتكريسها وفصلها عن المهام المادية واللوجستية التي تتولاها مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل».
ولفت في ذات السياق إلى أن مجموع التعديلات المدرجة ضمن هذا المشروع «لا تشكل قطيعة مع القانون العضوي ساري المفعول، بل هي تعزيز لمكتسباته وتطوير آلياته بما يضمن بناء منظومة انتخابية أكثر توازناً ومؤسسات أكثر قوة وتمثيلية ووفاء لتطلعات المواطن ودعماً لدولة القانون»، مشيراً إلى أن مشروع هذا القانون «تضمن 14 مادة تم بموجبها تعديل 85 مادة واستحداث 4 مواد جديدة وإلغاء 5 مواد».
ولدى تطرقه إلى أهم التعديلات التي تضمنها هذا المشروع، ذكر الوزير بـ»الأحكام المتعلقة بإعادة هيكلة وتنظيم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وكذا مسألة تخفيض عدد التوقيعات المطلوبة لإعداد قوائم المترشحين».
فبخصوص الانتخابات المحلية، ذكر السيد سعيود بأنه تم «تخفيض عدد التوقيعات إلى 35 توقيعاً بدلاً من 50 لكل مترشح في القائمة، في حين تم تخفيض عدد التوقيعات إلى 150 بدلاً من 250 بالنسبة للانتخابات التشريعية».
كما تضمنت التعديلات تطوير آليات الرقابة على التمويل الانتخابي والاهتمام بالرقمنة والفرز الإلكتروني لضمان سرعة النتائج ودقتها، إلى جانب تعزيز شروط الترشح، بما في ذلك المستوى التعليمي وشهادة السلامة العقلية والنفسية لضمان أهلية المترشحين لتسيير شؤون المواطنين، علاوة على ضمان التمثيل النسوي والشبابي في قوائم الترشيحات.