صادوق لـ«الشعب»: توجّه لتبني اقتراحات الأحـزاب السياسيـة

يعرض مشروع القانون العضوي الناظم للانتخابات، غدا، على مستوى المجلس الشعبي الوطني، للمناقشة والمصادقة من قبل الأحزاب السياسية الممثلة في هذه الغرفة البرلمانية.
تلقّت كل الأحزاب السياسية، دون إقصاء، نسخة من مشروع هذا القانون، من أجل تقديم اقتراحات حول ما تراه مناسبا بما يخدم تعزيز نزاهة المترشّحين ومصداقية العملية الانتخابية، وذلك بهدف أساسي يتمثل في الخروج بمؤسّسات شرعية تعزّز ثقة المواطن، باعتباره فاعلا أساسيا في الانتخابات، وهو من يحدّد من يمثله تحت قبة البرلمان وينقل انشغالاته إلى السلطات العليا في البلاد.
وقد عبّرت بعض الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، عن آرائها بشأن مقترحات التعديل التي تضمّنها مشروع القانون، والتي تقارب 15 تعديلا، وتهدف إلى تحسين تنظيم العملية الانتخابية وضمان حسن سيرها، مع مواكبة استراتيجية العصرنة من خلال إدماج التكنولوجيات الحديثة، بما يعزّز ثقة المواطن في مؤّسسات الدولة والعملية الانتخابية.
وبالنسبة لحركة مجتمع السلم «حمس»، اعتبر العضو القيادي في الحزب أحمد صادوق، ارتياحه لمضمون التعديلات الواردة في نص المشروع، مؤكّدا في تصريح لـ»الشعب» أنّ هذه التعديلات أتاحت فرصة أكبر لبلوغ مستوى توافقي مع مختلف الأفكار والمقترحات، التي قدمتها الطبقة السياسية والفواعل، من أجل الخروج بقانون يفضي إلى مؤسّسات شرعية تتميّز بالمصداقية والنزاهة وتكون في خدمة المواطن.
وأشاد صادوق بمبادرة توسيع المشاورات حول هذا المشروع لتشمل كل الأحزاب السياسية، بما فيها غير الممثلة في البرلمان، والتي قدّمت مذكّرات تتضمّن مقترحاتها، لافتا إلى وجود توجه لتبنّي عدد منها، حيث وجدت «حمس» بعض ما اقترحته ضمن هذه التعديلات.
وفي هذا السياق، أكّد صادوق أن ما يهم حركة مجتمع السلم هو الرهان على نزاهة الانتخابات وإبعاد تدخل «أيادي الإدارة وغيرها» في التلاعب بنتائجها.
كما ثمّن المتحدث الاستجابة لعدد من المقترحات التي قدمتها الأحزاب، على غرار تخفيض مسألة المناصفة بين الرجال والنساء، خاصة في الانتخابات البلدية والولائية، إلى جانب مطالب أخرى حظيت بالقبول، معتبرا ذلك تأكيدا على نية إحداث نقلة نوعية في العملية الانتخابية والمؤسّسات، التي ستفرزها من حيث النزاهة والمصداقية.