راسلت نقابة «الكونفدرالية الديمقراطية للشغل» وزيرة الاقتصاد والمالية في المغرب مطالبة بتأجيل اجتماع اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، والمقرر عقده بتاريخ 6 أبريل 2026.
قالت «الكونفدرالية» إن طلب التأجيل يأتي في سياق الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات، وانعكاساتها المباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين، وفي سياق تعثر الحوار الاجتماعي.
وأكدت النقابة في ذات المراسلة على ضرورة تأجيل الاجتماع إلى حين انعقاد دورة أبريل 2026 من الحوار الاجتماعي، بما يضمن نقاشا مسؤولا وشاملا لملف التقاعد.
وشدّدت على أن تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي، والارتفاع الكبير في أسعار الكثير من المواد الأساسية، وانعكاساتها على القدرة الشرائية، يفرض الزيادة في الأجور والمعاشات.
وجدّدت «الكونفدرالية» رفضها القاطع لأي إصلاح لأنظمة التقاعد يكون على حساب الأجراء وكافة المواطنين، أو تحميلهم مسؤولية إفلاس صناديق التقاعد.