يستعد مجلس الأمن الدولي، في 15 أفريل الجاري، لعقد جلسة محورية لبحث تطورات الملف الليبي، تتصدرها مسألة تمديد ولاية فريق الخبراء المعني بليبيا، إلى جانب الاستماع لإحاطة شاملة للمبعوثة الأممية هانا تيتيه تستعرض فيها آخر المستجدات في البلاد، بما في ذلك التحديات الراهنة والجهود المبذولة لدعم الاستقرار ودفع العملية السياسية إلى الأمام.
بحسب ما أورده موقع «تقرير مجلس الأمن» التابع للأمم المتحدة، فإن الجلسة المرتقبة ستنظر في تمديد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الخاصة بليبيا والتي تنتهي رسمياً مطلع ماي المقبل.
وفي يناير 2025، مدّد المجلس الدولي عبر القرار 2769 ولاية فريق الخبراء حتى 15 مايو 2026، على أن تتم مراجعته في جلسة منتصف أفريل الجاري. معلوم أنّ الفريق يقدّم تقارير دورية عن التهريب النفطي، الانتهاكات الأمنية، والتمويل غير المشروع الذي يؤثر على الاستقرار في ليبيا.

القضايا المتوقّع طرحها

ومن المرتقب أن تتناول جلسة مجلس الامن القادمة الانتخابات الليبية المتعثرة، مع متابعة جهود لجنة المشاورات السياسية. كما ستتطرق للوضع الأمني من خلال تقييم المخاطر المرتبطة بالاشتباكات المسلحة وتداعياتها على المدنيين، إضافة إلى الوضع الإنساني بما يشمل متابعة أوضاع النازحين داخليًا، وتحديات وصول المساعدات الإنسانية.
وسيتم تناول القضايا الاقتصادية بما فيها التركيز على منع تهريب النفط وضمان استفادة الدولة الليبية من عائداته.

أهمية الجلسة

دوليا، تعكس الجلسة استمرار اهتمام المجتمع الدولي بالملف الليبي، خصوصًا في ظل التوترات الإقليمية وتأثيرها على أمن الطاقة. محلياً: تمديد ولاية فريق الخبراء يهدف إلى تعزيز الرقابة على الموارد النفطية، وضمان الشفافية في إدارة العائدات.
سياسياً: إحاطة هانا تيتيه ستحدد ملامح المرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالانتخابات والعملية السياسية.
جلسة مجلس الأمن في 15 أفريل ستكون محورية في تحديد مستقبل العقوبات وآليات الرقابة على النفط الليبي، كما ستسلط الضوء على التحديات السياسية والأمنية التي تواجه البلاد، مع توقعات بأن يمدّد المجلس ولاية فريق الخبراء لضمان استمرار المتابعة الدولية.