تنافسية عالمية لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر

خزّان عالمي للطّاقة الخضراء ومحرّك للحياد الكربوني الدولي

لا انتقال طاقوي ناجح دون مواطنة طاقوية فعّالة

يؤكّد الخبير الطاقوي علي شقنان انتقال الجزائر من مرحلة الاعتماد على ريع المحروقات إلى بناء حصانة اقتصادية صلبة، مستندة إلى ركيزتين أساسيتين تتعلّقان بالسيادة المنجمية والريادة الطاقوية الآخذة في التنوع والتجدد، وذلك عبر مشاريع استراتيجية مدعومة بقانون استثمار محفّز، تهدف من ورائها لتكون محرّكا أساسيا للاندماج في سلاسل القيمة العالمية، داعيا – في حوار مع «الشعب» – إلى تعبئة المجتمع المدني وجعله شريكا في التحول الطاقوي لتفعيل المواطنة الطاقوية الفاعلة.
– الشعب: ما هي أبرز المكاسب التي ستحقّقها الجزائر بفضل استغلال الموارد المنجمية كغارا جبيلات والفوسفات؟
الخبير علي شقنان: استغلال الجزائر لمواردها المنجمية كغارا جبيلات ومنجم الفوسفات بتبسة تمثل نقطة تحول استراتيجية هامة لتنويع الاقتصاد بالبلاد، فهي تعتبر أدوات أساسية لإنشاء صناعة وطنية متكاملة وتوفير العملة الصعبة، وكذا دمج الجزائر في سلاسل القيمة المعدنية الاستراتيجية العالمية.
وبخصوص المكاسب، سيساهم استغلال غارا جبيلات في توفير العملة الصعبة عبر الاستغناء عن واردات خام الحديد، ناهيك عن استحداث وظائف مباشرة غير مباشرة، وكذا تحقيق التكامل الصناعي، وهو أمر مهم، في حين سيوفر استغلال منجم الفوسفات بتبسة إمكانات تصديرية كبيرة، ما سيضع الجزائر ضمن أكبر ستة منتجين للفوسفات في العالم.
وتعد هذه المشاريع جزءا من استراتيجية تقليل الاعتماد على المحروقات، وذات دلالة وإشارة قوية للتوجه الجديد للجزائر نحو ترسيخ مبدأ السيادة الاقتصادية، التي تعزّزت ببنية تحتية استراتيجية تمثّلت في خط سككي ما بين تندوف وبشار، الذي يقدر بـ 950 كلم، لهذا يعد تحديث شبكات النقل والطاقة مكسبا كبيرا، إلى جانب الإطار القانوني الجذاب للاستثمار بقوة في هذه المشاريع.
– كيف تدعم مشاريع الطّاقات المتجدّدة توجّه الجزائر نحو اقتصاد أكثر استدامة؟
تعتبر مشاريع الطاقة المتجددة التي أنجزتها الدولة الجزائرية ركيزة أساسية في استراتيجية البلاد للانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة، وهذا النهج يستند إلى عدة أبعاد متكاملة، تهدف إلى تقليل الاعتماد على المحروقات وخلق فرص اقتصادية جديدة، وبالتالي مشاريع الطاقات المتجددة تدعم انتقال الجزائر الى اقتصاد مستدام من خلال تنويع إيراداتها وتقليل اعتمادها على الموارد الهيدروكربونية، وإنشاء صناعة جديدة والتوافق مع متطلبات المناخ الدولية، مع الحفاظ على موقع الجزائر الاستراتيجي في أسواق الطاقة العالمية، فالجزائر تعمل على إنتاج مزيج طاقوي، حيث إنها تعتمد بنسبة كبيرة على الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء، وبالتالي، فتبنيها للمشاريع الطموحة في الطاقات المتجددة، يندرج في سعيها للوصول إلى توليد الكهرباء من مصادر متجددة قد تقترب من 30 بالمائة في آفاق 2035، عبر تبني مشروع الذي تقدر سعته بـ 15 ألف ميغاوات، وهذا في إطار سعيها للتنويع الطاقوي، وبالتالي هذا التحول يقود الجزائر لتحرير الغاز الطبيعي وتصديره بدلا من حرقه لإنتاج الكهرباء محليا، ما يعني الحفاظ على إيرادات خارجية حيوية للاقتصاد الجزائري
في المقابل، تعمل الجزائر على تطوير شعبة الهيدروجين الأخضر كمحرك اقتصادي، بعدما اعتمدت في 2023 ورقة طريق استراتيجية لتطويره بهدف جعلها مركزا اقليميا ودوليا كدولة رائدة في إنتاج وتصدير الهيدروجين، حيث إن هذه الورقة لها محاور واضحة تستهدف تصدير الهيدروجين الأخضر إلى الاتحاد الأوروبي في 2050، ما سيسمح بتوليد عشرات المليارات بالدولار الأمريكي كعائدات سنوية باعتباره سينتج بأسعار تنافسية، وإنشاء قطاع صناعي جديد وتوفير فرص عمل تتطلب مهارات عالية.
ويعد مشروع «الممر الجنوبي-2» شبكة طاقوية استراتيجية قوية تربط الجزائر بألمانيا عبر تونس وإيطاليا والنمسا، ما يُسهم في الاندماج في الأسواق الأوروبية، كما يتضمّن المشروع إنشاء صناعة وطنية للطاقات المتجددة ونقل التكنولوجيا.
وتتجاوز هذه المشاريع الفوائد المتوقّعة اقتصاديا، من توفير في الميزانية إلى الأهداف البيئية عبر المساهمة في أهداف التنمية المستدامة بشكل مباشر سيما الهدف السابع من خلال الطاقة النظيفة، وبشكل غير مباشر من خلال الهدفين 12 المتعلق بالاستهلاك المسؤول و13 المتعلّق بالمناخ.
– ما المقوّمات التي تمتلكها الجزائر لتصبح مركزا عالميا للطاقة الخضراء والصناعات التحويلية، وكيف تسهم الإصلاحات الاقتصادية في تحقيق هذا التحول؟
تشكّل الصّحراء الجزائرية خزّانا عالميا للطّاقة الخضراء، فبمساحات شاسعة وإشعاع شمسي فريد، يمكن لقطعة أرض بمساحة 10 آلاف كلم² مغطاة بالألواح الكهروضوئية تزويد الكوكب بالكهرباء، هذا الطموح يتجاوز الإمداد المحلي ليضع الجزائر كمركز دولي لتعزيز الأمن الطاقوي، وتسريع الحياد الكربوني العالمي.
وبفضل الإصلاحات الهيكلية وقانون الاستثمار الجديد، أصبحت الجزائر وجهة جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية في مجال الطاقة، إذ توفر الدولة حوافز ضريبية وتسهيلات ومناخا قانونيا مرنا، مما يحول مشاريع البنية التحتية للطاقة النظيفة إلى فرص استثمارية عالية الربحية تضاهي قطاع المحروقات التقليدي.
ويلعب الفوسفات الجزائري دورا مزدوجا وحيويا، فهو عنصر أساسي في صناعة الأسمدة وضمان الأمن الغذائي العالمي، وتلبية احتياجات السكان المتزايدة، وفي الوقت نفسه، يعد عنصرا محوريا في الانتقال الطاقوي من خلال استخدامه في صناعة الألواح الشمسية وبطاريات (LFP) المتميزة بأمانها وكفاءتها العالية.
من جهة أخرى، يتّجه قطاع المناجم في الجزائر ليكون لاعبا رئيسيا في الأسواق الدولية، خاصة مع توفر معدن الزنك الضروري للصناعات التحويلية، والمؤشرات الواعدة لوجود الليثيوم «الذهب الأبيض» في الجنوب، باعتبارها العصب المحرك لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وتقنيات تخزين الطاقة المستقبلية.
– ما المزايا التّنافسية التي تتمتّع بها الجزائر في إنتاج الهيدروجين الأخضر، وكيف يمكن أن تساهم في تحويل الشراكة الجزائرية-الأوروبية من اعتمادها التقليدي على أنابيب الغاز نحو تعاون استراتيجي في مجال الطاقات المتجدّدة والهيدروجين النظيف؟
عندما تتوفّر الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، تحلّ تلقائيا محل الكهرباء المُنتجة بالغاز الطبيعي، ومع ذلك، يظل هذا الأخير ضروريا مؤقّتا إلى حين تطوير حلول التخزين وتحديث شبكات الكهرباء لتتكيف مع طبيعة المصادر المتجددة المتقطعة، غير أنّ الاتجاه بات واضحا، فكل جيغاواط إضافي من القدرة المتجددة يقلّص الطلب على الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء.
يشكّل الغاز الطبيعي حاليا 22.5 بالمائة من الإنتاج العالمي للكهرباء 6634 تيراواط/ساعة، وفي حال استبدال هذه النسبة بالكامل بالطاقات المتجددة، سيتم توفير مئات المليارات من الأمتار المكعبة من الغاز سنويا، وبالنسبة للجزائر يشهد الاستهلاك الطاقوي ارتفاعا متواصلا، إذ سجّلت الكهرباء ذروة تاريخية تجاوزت 20.2 ميغاواط صيف 2025، مدفوعة بنمو سكاني وعمراني مكثّف، وعلى الرغم من أنّ الغاز الطبيعي يسيطر على أكثر من 98 بالمائة من توليد الكهرباء، بدأت بلادنا فعليا بتنويع مزيجها الطاقوي عبر مشاريع كبرى للطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، ونظرا للتحولات الجذرية التي يشهدها قطاع الطاقة، بات من الضروري تطبيق أدوات تنبؤ لرصد الاتجاهات المستقبلية على المديين المتوسط والبعيد، ويعتبر الاتحاد الأوروبي الجزائر شريكا استراتيجيا موثوقا في مجالي الغاز الطبيعي والطاقة النظيفة.
في المقابل، تتمتّع الجزائر بإمكانات هائلة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بأقل التكاليف كما ذكرت سابقا بفضل مواردها الشمسية الضخمة، ففي الصحراء تتجاوز الإنتاجية الكهروضوئية 32 جيغاواط/سنة، بينما تتيح المناطق الشمالية قدرة انتاج تفوق 25 جيجاواط/سنة، ناهيك عن المزايا التنافسية التي تتمتع بها بفضل قربها من الأسواق الأوروبية، ممّا يُتيح مردودية إنتاج تبلغ نحو 600 طن/سنة.
ووفقا لدراسات حديثة، تتراوح تكلفة إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون بين 1.55 يورو/كغ في الجنوب (تمنراست وأدرار) بفضل الإشعاع الشمسي المرتفع، و1.77 يورو/كغ في الشمال. وتُعدّ هذه التكاليف أقل بكثير من تلك المُسجّلة في أستراليا (2.71 يورو/كغ) وألمانيا (2.86 يورو/كغ).
–  بعيدا عن الأرقام..كيف يمكن لمفهوم مواطنة الطاقة أن يُحول المواطن الجزائري من متلقٍّ سلبي إلى شريك فاعل في الانتقال الطاقوي، وما هي آليات تعبئة المجتمع المدني لضمان نجاح هذا التحول؟
إنّ الانتقال الطّاقوي يهم الجميع، ولكل فرد بغض النظر عن موقعه دور محوري يؤدّيه، فلن تتحقّق العملية إلا بتضافر جهود جميع الأطراف، من المؤسسات العامة إلى المواطنين والشركات والمنظمات، بمشاركة فاعلة وحقيقية. وهنا يبرز مفهوم مواطنة الطاقة، التي تجعل المواطنين في صلب عملية التحول، وتُرسّخ فكرة أن المسؤولية الطاقوية مسؤولية مشتركة بين الجميع.
من هذا المنطلق، أصبح من الضروري إعادة النظر في دور المجتمع المدني، الذي يتجاوز كونه مجرّد شريك في عملية الانتقال الطاقوي، لضمان التعبئة الاجتماعية الكفيلة بإنجاح هذا المشروع الطموح، إذ يتطلّب الأمر الارتقاء بقدرات المجتمع المدني وتطوير كفاءاته، ليصبح قادرا على تحقيق انتقال طاقوي فعلي ومتوازن، يستند إلى مزيج طاقي شامل يضم جميع المصادر المتاحة، ويسهم بفعالية في بناء مجتمع عادل ومستدام.
ويتمثّل دورنا كخبراء في هذا السياق في تعبئة المجتمع المدني لدعم الانتقال الطاقوي، عبر التوعية والتثقيف والمشاركة الفعّالة، ليصبح شريكا حقيقيا في هذا التغيير، وبذلك نُفعّل هرمية المسؤوليات المشتركة لتحقيق الانتقال نحو الطاقة المستدامة.